Thursday, December 22, 2011



عاموس هرئيل وأفي يسخروف - محللان عسكريان -"هآرتس"،21/12/2011


الأسد يفقد السيطرة:


10 آلاف جندي انشقوا عن الجيش السوري


إن المؤشرات الدالة على قرب سقوط النظام السوري في ازدياد، فقد تبين أن عدد الذين التحقوا بالخدمة العسكرية الإلزامية في سورية أقل بنحو 50٪ من العدد المطلوب، وأن عدد المنشقين عن الجيش السوري بلغ 10 آلاف جندي، الأمر الذي يعكس الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الرئيس بشار الأسد في السيطرة على قواته العسكرية التي تشكل الحاجز الأساسي الذي يحول دون الإطاحة به.


وتفيد تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية بأنه على الرغم من استمرار ولاء القيادة العليا للجيش للرئيس الأسد، فإن الضباط ذوي الرتب الأدنى يفرون من الخدمة بأعداد كبيرة، وهناك حالات فرار لوحدات عسكرية بأكملها.


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك توقع، هذا الشهر، سقوط نظام الأسد خلال أسابيع، مستنداً في كلامه هذا إلى التقديرات التي سمعها من الاستخبارات. ومن الدلائل الأخرى على ضعف النظام السوري، محاولات "حماس" نقل قيادتها من دمشق كجزء من التحضير لمرحلة ما بعد الأسد.


وقد تجاوز عدد القتلى في المواجهات في سورية الـ 5 آلاف قتيل أغلبيتهم من صفوف المعارضة، كما أن الجيش السوري تكبد خسائر كبيرة نتيجة الكمائن التي نصبتها المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة والمنشقين عن الجيش. وتبدو جلية في عدد من المناطق البعيدة السيطرة المتزايدة لمجموعات المعارضة حيث يجد الجيش السوري صعوبة في العمل بحرية....


ومن الموضوعات التي تثير مخاوف كبيرة في الغرب مصير مستودعات السلاح الكيماوي ومخازن الصواريخ التي يملكها الجيش السوري. واستناداً إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام الدولية، فقد قام حزب الله بنقل عدد من الصواريخ البعيدة المدى من الأراضي السورية إلى داخل لبنان. إلاّ إنه، حتى هذه اللحظة، ليس هناك ما يؤكد انتقال السلاح الكيماوي إلى حزب الله، ولا سيما أن الاحتفاظ بهذا السلاح يشكل مشكلة معقدة ويتطلب معرفة خاصة لا يملكها حزب الله حالياً.


وكانت تقديرات الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي لسنة 2012 توقعت استمرار الاضطرابات في العالم العربي، وتعرض أنظمة عربية أخرى لمخاطر ولتغيرات، وفي مقدمها اليمن وسورية.









الحيرة الإسـرائيلية حيال «المسألة السورية»-عريب الرنتاوي


إسرائيل منقسمة على نفسها حيال "المسألة السورية"، شأنها في ذلك شأن مختلف دوائر صنع القرار في معظم العواصم العربية والإقليمية والدولية، ثمة تيار بارز، يقوده وزير الدفاع إيهود باراك، يستعجل رحيل النظام، ويحصي أيامه بالأسابيع والأشهر، ويرى أن سقوط حكم عائلة الأسد سيخدم مصلحة إسرائيل بصورة أفضل، وثمة تيار آخر، عبّر عنه بشكل واضح، المدير السابق للموساد الإسرائيلي أفرايم هاليفي، يرى أن بقاء الأسد أفضل من رحيله، لا سيما إن لم تكن إسرائيل على بيّنة من طبيعة وهوية النظام البديل، ويشير هنا إلى احتمال وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في سوريا.


في الغالب الأعم، يشبه الجدل الإسرائيلي حول مستقبل سوريا ونظام الأسد، الجدل الدائر في كثير من العواصم، الغالبية الساحقة من الأطراف ذات الصلة، تفضل نهاية عهد الأسد، ولكل أسبابه الخاصة، والمتناقضة أحياناً، لكن الغالبية الساحقة إياها، تخشى تداعيات "الطريق لإسقاط النظام"، والأهم أنها تخشى "سيناريو اليوم التالي" لرحيل الأسد عن السلطة، لذا نرى معظم الأطراف ذات الصلة، تخطو خطوة للأمام، تعقبها خطوة للوراء في التعامل مع الملف السوري الشائك والمربك.


معظم المعارضة السورية، بالذات معارضة الخارج، تجنح للقول بأن الأسد مدين ببقائه في السلطة، للضوء الأخضر الإسرائيلي، مفترضة أو زاعمة، أن وجود هذا النظام المتلطي بالمقاومة والممانعة، يوفر أفضل خدمة لنظرية الأمن الإسرائيلية، ويستند هؤلاء المعارضون إلى فيضٍ من التصريحات الإسرائيلية التي تذهب في هذا الاتجاه، دون أن يتوقفوا ولو للحظة واحدة، أمام فيض آخر من التصريحات الإسرائيلية، التي تذهب في الاتجاه المغاير، وتحث على الإطاحة بالنظام.


منطق هذا المعارضة يستند إلى "هدوء جبهة الجولان" لما يقرب من العقود الأربعة، إلى الحد الذي لم تحتج معه تل أبيب لبناء سياج شائك على امتداد حدودها مع الجولان المحتل، لكن هذا المنطق، أو "اللامنطق"، سمّه كما شئت عزيزي القارئ، يتجاهل حقيقة أن هدوء جبهة الجولان، قابله اشتعال جبهات أخرى، كان النظام السوري من الداعمين لبقائها مفتوحة، وأهمها على الإطلاق الجبهة اللبنانية مع إسرائيل.


قد يقال الكثير أو القليل، في مدى "أخلاقية" هذه المقاربة، ومدى جواز خوض المواجهة مع إسرائيل حتى آخر فلسطيني أو لبناني مقاوم، لكن المسألة هنا تتعدى الأخلاق إلى السياسة، صمت الجولان لم ينزع عن النظام ميله الصدامي والتحرشي ضد إسرائيل، ولم يقلل من أثر ووقع "حروب الوكالة" التي خاضها مع إسرائيل عبر المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وبالأخص الأخيرة، وهذا ما يدفع إسرائيليين كثر، للمطالبة بتسريع رحيل النظام وإنهائه.


في المقابل، تقوم رواية السلطة السورية على فرضية أو زعم مفاده، إن حرب التطويق والحصار التي يتعرض نظام الأسد، إنما هي من نوع "تصفية الحساب" مع نهجه المقاوم والممانع، ضارباً عرض الحائط بكل المطالبات العادلة والمشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية والتنمية، تغفل هذه الراوية عن سبق الترصد والإصرار، أن "حروب الوكالة" وإن كانت مزعجة للغاية لإسرائيل، إلا أنها لم تشكل يوماً تهديداً إستراتيجياً لها، وأن حفظ النظام الأسدي لصمت الجبهة السورية، جدير بأن يُثمّن وأن يستمر، وهذا ما يفسر ربما، ميل إسرائيليين آخرين، كثر أيضاً، للمطالبة بالإبقاء على النظام والتحذير من خطر من زواله.


خلاصة القول، أن إسرائيل مرتبكة في مقاربة الملف السوري، شأنها في ذلك شأن الجامعة العربية وتركيا وعواصم القرار الإقليمي والدولي، بل وشأن المعارضة السورية نفسها، فالأهم من تغيير النظام بالنسبة لكل هذه الأطراف، هو الكيفية التي ستجري فيها عملية التغيير، والتداعيات التي ستترتب عليها، والمآلات التي سينتهي إليها حكم سوريا.


إسرائيل ستكون سعيدة للغاية، إن ضمنت نظاماً بديلاً يحفظ أمن الحدود وهدوءها من جهة، ويخرج سوريا من دائرة تحالفاتها مع إيران وحزب الله وحماس، ويقطّع شرايين الدعم للحزب والحركة، ولكنها ستتمسك بالنظام بأنيابها ومخالبها، إن شعرت أن بدائله ستكون خليطاً من القوى الإسلامية والقومية واليسارية التي ما زالت تدرج إسرائيل في "خانة الأعداء"، بل وتعتبرها العدو الأشد خطراً.


من هنا تأتي "رسائل التطمين" التي يرسلها بعض المعارضة لإسرائيل بطريقة غير مباشرة (البعض يقول بطريقة مباشرة ويذكر أسماء وزيارات)، مفادها إن الحكم الذي سيعقب حكم عائلة الأسد، سيكون جانحاً للسلم والتهدئة، سيُقطّع علاقات سوريا بإيران وحماس وحزب الله، وسيضع مستقبل الجولان على مائدة المفاوضات و"الشرعية الدولية" بل وليس من المستبعد أن يشرع في مسيرة تطبيعية مع الدولة العبرية.


على أن جميع هذه التطمينات لم توفر الطمأنينة الكافية لإسرائيل، حتى بعد أن نقلها لزعمائها، جيفري فيلتمان نقلاً عن ألسنة قادة إخوانيين عرب كبار، إسرائيل الكارهة لنظام الأسد، ما زالت على خشيتها من انفلات الوضع في سوريا، وخضوعها لحكم "المتشددين"، أو تحوّلها إلى ملاذ آمن لهؤلاء، لذا نراها تذهب يُمنة حيناً وشمالاً حيناً آخر، حائرةً في تقرير موقفها النهائي.الدستور، عمّان، 15/12/2011



Previous Post
Next Post

About Author

0 comments: