الإمارات العربية المتحدة عرابة المشروع الصهيوأمريكي من المندب إلى هرمز...

الإمارات العربية المتحدة عرابة المشروع الصهيوأمريكي من المندب إلى هرمز...

في أول تعليق لها الإمارات كانت السباقة في إعلان :"إنخراطها ودعمها الكامل للإستراتيجية الأمريكية الجديدة إتجاه إيران"...

شهدت سنوات "الربيع العربي" تتطورا ملحوظا بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية وهو ما تبعه تعاون امني، بما في ذلك صفقات بيع للأسلحة "الإسرائيلية" لبلدان خليجية تتجنب الأطراف المعنية الإتيان على ذكرها، في حين تكثف وسائل الإعلام الصهيونية الحديث عنها بشكل ممنهج من دون الإستفاضة في التفاصيل لإعتبارات تتعلق بنشر معلومات سرية من شانها الإضرار بمصالح دولة الإحتلال أولا وحلفائها الخليجيين ثانيا، هذا ليس سوى غيض من فيض لحقيقة العلاقة ومستوى التعاون بين الطرفين، ونشير هنا لتقرير في صحيفة "معاريف" أكدت فيه أن العشرات من ضباط الإحتلال السابقين الناشطين في جهاز الشاباك والموساد ينشطون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" في عدد من دول الخليج وذلك ضمن شركات أجنبية مختصة بالمجال الأمني حيث تناول التقرير والذي إستند إلى مصادر أمنية رسمية في تل أبيب عددا من أسماء الجنرالات البارزين في الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" بالإضافة لعدد من الشركات التي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة الصناعات الجوية والبحرية، ومن ناحية أخرى كشف المحلل للشؤون الإستراتيجية في صحيفة "معاريف" الصهيونية العبرية "يوسي ميلمان" عن العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة وأنها تخضع لرقابة وعناية خاصة.

في الحقيقة لم يكن مفاجئا مطلقا ما نشره موقع ويكيليكس بخصوص البرقية السرية الدبلوماسية والمؤرخة في 19 آذار- مارس 2009 لنائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون الشرق الأوسط "يعقوب هداس" والتي يقول فيها لأحد الدبلوماسيين الأميركيين :"إن عرب الخليج يدركون قيمة الدور الذي يمكن أن تلعبه إسرائيل بسبب قوة علاقتها مع الولايات المتحدة" مضيفا :"أن دول الخليج تدرك أيضا ما يمكن لتل أبيب أن تقوم به ضد طهران، وأن المسؤولين الخليجيين يعتقدون أن إسرائيل يمكنها أن تفعل <مفعول السحر>".

وأضاف ويكيليكس "أن معظم الدول العربية تحتفظ بعلاقات دبلوماسية بشكل أو بآخر مع إسرائيل منذ مؤتمر أوسلو في تسعينيات القرن الماضي" ووأوضحت البرقية السرية التي نشرها الموقع المذكور :"أن معظم تلك الإجراءات الدبلوماسية بين تل أبيب وعواصم في الخليج العربي تمت لتنسيق السياسات وتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الخطر الذي تمثله طهران في المنطقة، رغم المظاهر العامة الخارجية التي توحي بالعدائية المتبادلة بين إسرائيل ودول الخليج". وأضافت البرقية :"أنه رغم الخطابات العلنية العدائية ضد إسرائيل، فإن الدبلوماسيين العرب طلبوا من تل أبيب سرا  ومن وراء الكواليس أن تنقل رسائل إلى الحكومة الأميركية وتحثها على اتخاذ إجراء أقسى ضد طهران".

هذا ويشير السلوك الإماراتي خلال العامين الأخيرين أنهم لم يعودوا يشعرون بالكثير من الاستياء حول التسريبات المتواترة لعلاقاتهم مع إسرائيل، وهي التسريبات التي كثيرًا ما يكون مصدرها المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم، بما يشير ربما إلى تواطؤ ضمني بين الطرفين لتهيئة الأجواء إلى علاقات كاملة ومعلنة، ترفع بموجبها أعلام الدولتين جنبًا إلى جنب في أبوظبي وتل أبيب، تمامًا كما تم رفعها فوق أراضي اليونان وفي أجوائها تحت مرأى ومسمع من الجميع في شهر (مارس/آذار) الماضي خلال فاعليات "إنيوخوس 2017" وكما رفعا في صحراء نيفادا الأمريكية في مناورات جوية سابقة.

هذا وقد شهدت الإمارات خلال الأعوام المنصرمة مجموعة كبيرة من النشاطات التجارية المتشعبة على أراضيها أو العابرة للحدود مع الكيان الإسرائيلي، وإن أحد الأمثلة على نموذج العمل العابر للحدود كان الشراكة بين موانئ دبي ومجموعة "إلعاد" الإسرائيلية المُسجلة في لندن⁽¹⁴⁾، والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي "إسحاق تشوفا"، لإقامة مشروع ضخم في سنغافورة تحت اسم "الشاطئ الجنوبي" (South Beach)، باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2007.

ومواصلة العمل مع "عيدان عوفر" مالك شركة "زيم"(الإسرائيلية المتكاملة لخدمات الشحن) لإنشاء محطة حاويات في ميناء "شمالي إسبانيا" هذا بالإضافة للشراكة اللامحدودة مع إمبراطور الماس الإسرائيلي "بيني شتاينميتز" وتجارته الخاصة للماس في دبي. ويعرف شتاينميتز على أنه شريك لمجموعة "دي بير" في جنوب أفريقيا، وهي مجموعة تسيطر عليها عائلة يهودية وتعرف على أنها أكبر موزع للماس في العالم. بالنسبة إلى شتاينميتز، لا يقتصر"بيزنس" دبي على تجارة الماس فحسب، ولكنه يمتد إلى شراكة شبه معلنة مع درة تاج الإمارة، شركة "موانئ دبي". ففي عام 2008 قامت مجموعة "شتاينميتز" بتوقيع عقد مع موانئ دبي العالمية لإنشاء عدد من الفنادق والمشروعات العقارية في جمهورية الجبل الأسود.

هذا ما يدلل على أن التعاون الاقتصادي بين "رجال الأعمال الإسرائيليين" والإمارات لا ينحصر فقط داخل البلاد؛ ولكنه يمتد ليشمل إقامة العديد من المشروعات المشتركة حول العالم وأهمها المشاريع البحرية والموانئ والمطارات منها ما هو معلن عنه أو بات معروفا ومنها ما يزال ضمن منظومة الأعمال والمشاريع الإستراتيجية الفائقة السرية وتبقى طي الكتمان وهي الأخطر.

لطالما  كان السلوك الأمني لدولة الإمارات العربية المتحدة مثار استغراب كبير، لم يستطع أحد أن يفهم سر إصرار دولة الإمارات على استثمار وبمبالغ طائلة مع "إسرائيل" عندما أطلقت القمر الصناعي (إيميج) المتطور جدا بهدف التجسس على الأنشطة النووية الإيرانية، لذا كان الاعتقاد السائد آنذاك أن الإمارات ربما ترغب في الحصول على صور للأنشطة التي تمارسها إيران على الجزر المتنازع عليها،حيث تبين لاحقا أن هناك شراكة عميقة مع الكيان "الإسرائيلي" في كافة المخططات والأهداف التي تخص منطقة الخليج الفارسي والعربي بالكامل وصولا حتى باب المندب.

كان قد كشف "ميلمان" وبالرغم من منع الرقابة العسكرية نشر أي معلومات عن ذلك، أن رجل الأعمال (الإسرائيلي) "ماتي كوخافي" الذي يوظف بشركاته كبار قادة الجيش السابقين وضباط الموساد وجهاز الأمن العام «الشاباك» له علاقات كبيرة  ممتدة لعشرات السنين مع أبوظبي، متفاخرا بالتعاون الأمني والتنسيق الاستخباري، وصفقات السلاح، والتدريبات العسكرية المشتركة معها وذلك خلال محاضرة له في سنغافورة، وأضاف أن(إسرائيل)  لديها علاقات أمنية وعسكرية متينة مع العديد من دول آسيا، مثل جورجيا وكزاخستان وأذربيجان، بسبب قربها الجغرافي من إيران.

وبحسب معلومات نقلها تقرير نُشر في "هافينغتون بوست" عن مسؤول أميركي سابق، فإن آراء السفير الإسرائيلي رون ديرمير والسفير الإماراتي يوسف العتيبة متفقة تماماً في كل القضايا، وخصوصاً العداء لإيران ومحاربة الإسلام السياسي(التجسس على حماس في غزة). ولفت المسؤول إلى العلاقات الشخصية القوية القائمة بين الرجلين بعيداً عن وسائل الإعلام. وتوطّدت العلاقة أكثر بين اللوبي الإماراتي مع اللوبي الإسرائيلي الأكثر نفوذاً خلال السجال الذي سبق توقيع الاتفاق النووي الإيراني وزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وإلقاء خطابه الشهير أمام الكونغرس، فاختار السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة التنسيق مع "إيباك" واللوبي الإسرائيلي للضغط على إدارة أوباما ومنعها من توقيع الاتفاق وأكد على العمل معا من أجل وتقليص نقوذ إيران ومحاصرتها بكافة الوسائل.. (أهمها المعابر والجزر والمضائق والموانئ البحرية).

على التخوم  ووسط بريق الذهب والماس، ظل صوت المال والتجارة مهيمنًا على الشراكة الإماراتية الإسرائيلية، وعلى الجانب الآخر، في العاصمة أبوظبي وفي أحد قصور القرار، كان صخب التجارة أكثر خفوتًا بينما كان صليل السيوف أكثر صخبًا يشنف آذان الإيرانيين في أم موسى وطنب الصغرى والكبرى لما لهذه الجزر من أهمية استراتيجية، اقتصادية وعسكرية، كونها تقع على المدخل الشمالي لمضيق هرمز، والطرف المسيطر عليها قادر على التحكم في حركة الإمدادات النفطية على مضيق هرمز، ويعني هذا أن إيران بامتلاكها هذه الجزر تملك التأثير على حرية الملاحة البحرية لدول الخليج وبقية الدول، وبالطبع هذا ما لا تقبل به أميركا وحلفائها لما تشكله هذه الجزر من مواقع جغرافية لا يستهان بها في توفير الحماية الاستراتيجية العسكرية بالسيطرة على أمن الملاحة الإقليمية والدولية التي تتحكم بمضيق هرمز.  

تعد هذه الجزر مراكز حيوية لمنارات المراقبة البحرية للسفن التجارية المارة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تعد منطقة استراتيجية فريدة حيث تُشكل مركزاً للاستطلاع والمراقبة لسواحل المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران والعراق.

هذه الجزر لا تقل أهمية عن ممرات الملاحة الدولية الأخرى مثلها مثل مضيق «باب المندب» في عدن على مدخل الجزء الجنوبي للبحر الأحمر، وقناة السويس في الجزء الشمالي من البحر الأحمر.

قال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي «مسعود غودرزي»، لوكالة أنباء «ميزان» الإيرانية: أن «الإيرانيين سكتوا كثيرا على ادعاءات الإمارات بتحريض من السعودية و"الدول الأخرى" على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، مضيفاً أن «عليهم (الإماراتيون) أن يعلموا أن هذه الادعاءات لن تكون دون جواب من إيران».

وذكر أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمسكة بصرامة بوحدة أراضيها" مضيفا أن "سيادة إيران على الجزر الثلاث غير قابلة للتفاوض.

وتابع: «وإضافة إلى أنهم لن يحصلوا على شبر واحد من هذه الجزر، فإن إيران ستسترجع جميع جزرها التي احتلها الإماراتيون وغيرهم لتقاعس السلالة البهلوية والقاجارية في إيران».

هذا وكلف مجلس الشورى الإيراني في أوائل سنة2017، وزارة الخارجية بتحضير المستندات اللازمة للمطالبة أمام المحاكم الدولية بجزيرتي «آريانا» و«زركوه» الإماراتيتن وقال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي «مسعود غودرزي»، لوكالة أنباء «ميزان» الإيرانية: «وجدنا وثائق، غير قابلة للتشكيك، تثبت تملك إيران لهاتين الجزيرتين المحتلتين من الإمارات، وسنقدم شكوى قضائية دولية عبر وزارة الخارجية لاسترجاعهما قانونيا».

هذا وتتبع جزيرة زركوه إمارة أبوظبي وتبعد عن مركزها نحو 140 كم، وكانت سابقاً أحد المواقع المهمة لمغاصات اللؤلؤ، ويوجد بها حقل زاكوم النفطي، الذي ينتج يوميا نحو 550 ألف برميل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»، إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تابعة لبلاده، رافضا بيان القمة الخليجية الأخيرة بأن الجزر إماراتية.

كما هدد نائب الرئيس الأول محمد رضا رحيمي الامارات في أواخر سنة2010، من دون تسميتها، بارجاعها 100 عام الى الوراء، قائلا: «احدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الان بفضل النمو الايراني ونشاطه، حاولت اخيرا  الإخلال باقتصادنا، واذا ما اردنا ان نتعامل معها خارج اطار المودة فانها سترجع 100 عام الى الوراء».

هذا في حين كانت تعتبر ابو ظبي اجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الايرانية وتفتيش السفن المتجهة الى ايران، جزءا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الأممية التي انطوى عليها قرار مجلس الامن 1929، فان طهران حينها كانت تنظر الى تلك اللإجراءات من زاوية كونها انخراطا في المشروع الاميركي المناهض لها وتحقيقا لارادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها، فكيف ستنظر إليها إيران اليوم؟ بعدما أعلنت الإمارات جهارا عن تأييدها لسياسات ترامب ودعمها الكامل للإستراتيجية الأمريكية الجديدة إتجاه إيران.

وقد أكدت إيران وعلى لسان أكثر من مسؤول على: "ان في وسع ايران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع اميركا في شكل اعمى، درسا قاسيا، ونحن كنا قد قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها اذا ارادت ان ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع ايران بغطرسة، فانها ستعاقب في الحال".

وعندما اشترت دولة الامارات العربية في أواخر سنة2015صواريخ بالستية من كوريا الشمالية يصل مداها الى 4000 كلم ولم يتم تحديد عدد الصواريخ اعتبرت ايران ذلك يشكل تهديداً لامنها القومي وقالت انها يمكن ان تضرب الصواريخ البالستية في الامارات لحظة استلامها في المرفاء ولن تسمح للامارات ان تستلم هذه الصواريخ واستعمالها. والغريب الصواريخ ان دولة الامارات اشترت صواريخ من كوريا الشمالية بالستية متطورة تصل الى اهداف بعيدة جداً وتطال كل ايران ولم يعرف الغرض من شراء هذه.

وما تشبث الإمارات بتواجدها في عدن ضمن إطار الحرب الخليجية على اليمن وفيه، إلا بهدف إحكام السيطرة على موانئه، إذ أن معظم التجارة الخليجية تتم عن طريق البحر وعليه فإن ضمان الوصول إلى البحر العربي سيقلل الإعتماد على الخليج الفارسي وخدمة للأجندة الصهيوأمريكية التي تستهدف إيران ومن مخاوف تمكنها من القيام بإغلاق خليج هرمز في حال تم إستفزازها أو تعرضت  لعدوان ما أو نشوب حرب، وهذا ما تخشاه وتشير إليهه الإدارات الأمريكية المتعاقبة دائما وما البيان الصادر عن البيت الأبيض بخصوص إستراتيجية ترامب الجديدة حيال إيران، إلا خير شاهد على خبث ودهاء الإدارة الأمريكية في تعاملها مع إيران وقلبها للحقائق حيث قالت: "أن إيران وعبر الحرس الثوري إستخدمت الحوثيين في اليمن كدمى لإخفاء دورها في استعمال الصواريخ المتطورة والقوارب المتفجرة لمهاجمة المدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر".. متغافلة عن عشرات الجرائم المجازر الوحشية التي يرتكبها التحالف العدواني بحق الشيوخ والأطفال والنساء في اليمن.

وكشف «بن زايد» خلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى عن إتفاق وخطة تستهدف تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

من جهته، قال ولي عهد الإمارات الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» إن تنفيذ الاتفاق سيعزز الأمن في مضيق باب المندب، حسبما ذكر موقع «جيوبوليتكال فيوتشرز وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر كانتا طرفا في المفاوضات، مشيرا إلى أن الإمارات ستتولى إدارة الأمن في المضيق.

ونقلت مصادر مقربة من القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن «بن زايد» على اتصال دائم  بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتوسيع دور البحرية الإماراتية حتى باب المندب. وفي هذا السياق، تدور أحاديث داخل دوائر مقربة من «بن زايد» أنه يسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي بين قادة البحرية الإماراتية وقادة البحرية الأمريكية وقادة البحرية المصرية لبحث سبل التعاون في المنطقة لإكمال الخطة وإنجاحها، هذا ويغفل الجانب الإماراتي عمدا الحديث عن الدور الأساسي (لإسرائيل) في هذا الأمر.

وفي إطار تعزيز نفوذ الإمارات العربية المتحدة وتواجدها داخل القرن الأفريقي ومنطقة باب المندب لم يقتصر إستثمار الموانئ على جيبوتي و الصومال، مؤخرا حصلت دولة الإمارات أيضا على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب في أريتريا إضافة إلى مطار، مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط عليه. وقد تحولت إريتريا إلى مقر لحشد وتدريب القوات المدعومة من الإمارات في اليمن.

والحرب الكونية على اليمن هي للهيمنة وتقاسم النفوذ والثروة من نفط وغاز ومعادن في حرب إقنصادية تهدف للسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية فموقع اليمن الجيوسياسي على باب المندب وغيرها من المواقع وعمقها الإستراتيجي قد جعلها دائما في مواجهة الطامعين والطامحين والفاتحين عبر التاريخ.

وأما عن الاتفاق الأخير بإدارة موانئ «أرض الصومال» هو نفوذ إماراتي جديد في القرن الأفريقي كما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي تم عن طريق شركة "دي بي وورلد" التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ 30 عامًا فإن الإمارات تهدف من خلاله إلى شبك خيوط اللعبة للسيطرة  تمامًا على مضيق باب المندب، ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع حكومة «أرض الصومال» -غير المعترف بها- لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية مع حق الوصول إلى المطار في مدينة بربرة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب (شمالي غرب الصومال). وهو ما يعطي للإمارات ومن خلفها من الشركاء والداعمين نفوذا أقتصاديا وأمنيا وعسكريا كبيرًا ونوعيا في منطقة القرن الأفريقي، وتحكمًا في واحدٍ من أهم الممرات البحرية في العالم.

ولا تقتصر مكتسبات الإمارات من هذا الأمر فحسب يل أيضا على العائد الاقتصادي من وراء ذلك الأمر، حيث أن «أرض الصومال» تملك احتياطيًا واعدًا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية والمحلية، فإنّ إدارتها لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ يجعلها الأوفر حظًا للاستفادة من ذلك النفط، وكل ذلك على حساب وحدة الصومال، حيث لن تحصل الإمارات على كل هذه الامتيازات في ظل صومال موحد و(الأمر نفسه ينطبق على اليمن).

وفي تصريح لمصدر خليجي مطلع لموقع للخليج الجديد، ققد أخبر أن الإمارات حصلت، بالإضافة إلى إدارة الموانئ، على حق إدارة الاوقاف الإسلامية في «أرض الصومال» وهي خطوة أخرى لتعزيز تواجدها وزيادة نفوذها في المنطقة، وهذه المرة من الباب الثقافي والديني.

مع اندلاع الحرب في اليمن، في خريف العام 2014، سعت بعض دول الخليج الغنية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، ولأول مرة في تاريخها، إلى بناء قواعد عسكرية خارج أراضيها، في منطقة القرن الأفريقي، وبالتحديد في دول إريتريا وجيبوتي والصومال، القريبة من السواحل اليمنية، ومن خليج عدن، الذي يعد المدخل لمضيف باب المندب الاستراتيجي.

وسعت الإمارات بإجتهاد لتحقيق الأهداف الصهيوأمريكية المرسومة ضمن خطة جيوسياسية وإقتصادية كانت تبدو صعبة المنال، إلا أن الإمارات تمكَّنت، من تحقيقها، باختراق بعض دول القرن الإفريقي، ودول غربي المحيط الهندي، التي تعاني ظروفًا سياسية واقتصادية مضطربة، محققة من وراء ذلك مكاسب وامتيازات استثمارية كثيرة ومهمة في مجال النقل البحري، يصل بعضها إلى ثلاثين سنة قادمة.

وتسعى الإمارات من خلال القوات التي تشرف على تدريبها، إلى إحكام السيطرة على مدن الجنوب اليمني التي تحتوي على الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية، بالإضافة إلى أن عدن تعد إحدى أهم المدن اليمنية الساحلية التي تحوي موانئ مهمة بالنسبة للإمارات، التي تسعى أيضا إلى بسط نفوذها على مضيق باب المندب الإستراتيجي.

ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقريرًا سريا كان قد قدم للجنة الخبراء في مجلس الأمن.  وقد قدم التقرير شواهد ومعلومات عن الدور الإماراتي في البلاد من خلال دعم ميليشيات مثل جماعة "أبوالعباس" وغيرها لنشر الفوضى وبسط نفوذها في تعز.

الحاج السيد حسين سلامي، اعلامي، وكالة نيوز 

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share