النفط البري لبنانياً: حقلان.. ومؤشرات واعدة
المنطقة الواقعة بين الحوض البحري الشرقي وفالق البحر الميت
السفير-كلير شكر
تاريخ المقال: 01-02-2014 02:26 AM
لم ينتظر العونيون نضوج «الطبخة الحكومية»، كي يفرجوا عن «إنجازهم» الجديد في ما يخصّ النفط البريّ، بل فضّلوا استثمار «الوقت الضائع» في المشاورات الحكومية للقول الى قادة «جبهة المداورة» إننا نتصرف على قاعدة أن حقيبة النفط «ستبقى بإمرتنا».
وبالفعل، أعلن جبران باسيل عن انطلاق قطار النفط البري من خلال رفع مشروع قانون البترول في البر اللبناني، ذلك أن القانون 132 يرعى المواد البترولية في المياه البحرية دون غيرها، وتشي المؤشرات الأولية الى فرص واعدة للنفط البري ربطا بمعطيات عدة أبرزها طبيعة المنطقة الجيولوجية البحرية التي يقدر وجود كميات من الغاز فيها، «الحوض التدمري» في سوريا.. وامتداده اللبناني قبالة القاع وعرسال في البقاع الشمالي، «فالق البحر الميت» الممتد حتى سهل البقاع اللبناني.
لم يكن اعلان وزارة الطاقة هو الخطوة الأولى في هذا المسار، فقد سبق للوزارة أن كلفت شركات متخصصة البدء بأعمال المسوحات لوضع نماذج علمية تفنّد مواقع النفط على البرّ اللبناني.
ويمكن القول أن أول قرار رسمي لبناني بتنظيم مسألة التنقيب عن النفط واستخراجه، يعود إلى العام 1936، وتحديداً في 23 حزيران، من خلال قرار حمل الرقم 139، وكان مذيلاً بتوقيع وزير الأشغال العامة آنذاك جبرائيل المر.
شكل هذا القرار مجرد إجراء روتيني من قبل سلطات الانتداب الفرنسي، ووضع الخبير الجيولوجي الفرنسي لويس دوبرتريه أول خريطة جيولوجية للبنان في العام 1951... ليبدأ من بعدها مشوار الألف الميل، قبل أن يتوقف عقودا من الزمن.
قبل ذلك بأربع سنوات، حفر أول بئر على البر اللبناني، في منقطة تربل الشمالية في العام 1947، واستمر العمل فيه لمدة سنتين حيث بلغت أعمال الحفر عمقاً قدره نحو 3065 مترا، ولكن «الذهب الأسود» بقي حلما مدفونا.
توالت أعمال الحفر في المناطق اللبنانية التي اعتقد المعنيون يومها أنّها قد تخبئ نفطاً، وهي: يحمر، سحمر، تل الذنوب، القاع، عدلون وعبرين التي شهدت آخر عمليات الحفر في العام 1967. ومع ذلك، لم تنجح عمليات التنقيب في اختراق مخابئ الآبار لإخراجها إلى الضوء.
في السنوات الأخيرة، ومع قوننة عمليات التنقيب في جوف البحر اللبناني، عادت الأضواء لتُسلّط على باطن البرّ اللبناني، ليكون مصدراً ثانياً لإنتاج النفط، وباباً إضافياً لدخول لبنان «العصر البترولي».
المؤشرات التي تجعل من البرّ اللبناني مقصداً للشركات العالمية المتخصصة في أعمال البحث والتنقيب عن النفط، متعددة وأبرزها الآتي:
- اكتشاف الحوض المشرقي في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت إسرائيل وقبرص عمليات التنقيب والتطوير، في الوقت الذي يتهيأ فيه لبنان لبدء هذه المرحلة بعد توقيع العقود مع الشركات العالمية المشغلة، لا سيما أنّ النتائج الأولية للمسح الزلزالي للبحر اللبناني بدت إيجابية. وهذا يعين أنّ احتمال وجود النفط في البر واقعي، وفقاً لطبيعة المنطقة الجيولوجية.
- يعتقد بعض العلماء أنّ «فالق البحر الميت» الزلزالي والمكوّن تاريخيا لسهل البقاع، هو الحدود الطبيعية للحوض المشرقي الغني بالنفط، ما يعزّز الفرضية بأنّ امتداده الجغرافي في البر اللبناني قد يكون مخزناً لـ«الذهب الأسود».
- اكتشاف «الحوض التدمري» في سوريا كبقعة واعدة نفطياً، حيث بدأت السلطات السورية منذ فترة أعمال التنقيب في باطنه. ومن المرجح أن يكون هذا الحوض ممتداً إلى البر اللبناني (البقاع الشمالي).
هذه العوامل تعزز، وفق خبير نفطي متخصص، النظريات القائلة بأنّ لبنان يضمّ حقليْن نفطيين مختلفين ومن طوريْن جيولوجيين مختلفيْن.
وقد قطعت وزارة الطاقة شوطا لا بأس به من خلال البدء بعمليات المسح الميداني للبر اللبناني، قبل تحضير نموذج كامل يظهر الجغرافية اللبنانية البترولية، أسوة بالتدرّج المنطقي الذي اعتمدته في ملف الغاز البحري.
وكما جرى مسح البحر اللبناني زلزالياً بواسطة شركات عالمية لتكوين «داتا» نظرية كاملة عن باطن البحر، كلفت وزارة الطاقة شركة spectrum لمسح البر اللبناني زلزالياً بواسطة عقد متعدد العملاء أي multi-clients، يسمح للشركة بالقيام بأعمال المسح على نفقتها الخاصة، على أن تقوم بتجميع المعطيات الجيولوجيية وتحليلها، لوضع نماذج تدلل على مواقع الحقول النفطية، لبيعها في مرحلة لاحقة للشركات المشغلة الراغبة بالمنافسة، وتقاسم الإيرادات مع الدولة اللبنانية، كما حصل في موضوع المسح البحري.
ووفقاً للعقد بدأت الشركة عمليات المسح الميداني على الطريقة الزلزالية الثنائية الأبعاد 2D، على أساس خمسة خطوط جغرافية حددتها الوزارة، وقد أنهت حتى الآن خطيْن فقط. وبسبب وعورة الطبيعة الجغرافية لا سيما في المناطق الجبلية، وبسبب التباعد بين الخطوط، قد تأتي نتائج المسح البريّ أقل دقة من المسح البحري. ولهذا فضلت الوزارة أن تستعين بخبرة شركة رائدة في في البحث والتنقب عبر تكنولوجيات حديثة.
لذلك، وقعت الوزارة مطلع العام الحالي عقداً جديداً مع شركة Neos GeoSolutions لإطلاق برنامج جيولوجي وجيوفيزيائي متكامل، يسمح للأخيرة بالقيام بمسوحات جوية بواسطة طائرة متخصصة، تحمل خمسة أجهزة تحسس، حيث ستتمكن من اكتساب مجموعة بيانات مقياس جاذبية الأرض والمقياس المغناطيسي والكهرومغناطيسي والإشعاعي والمقياس ما فوق الضوئي، لتضع نموذجاً ثلاثي الأبعاد حول امكان استكشاف النفط في باطن الأرض من خلال اكتساب وتفسير مجموعة بيانات جيولوجية وجيوفزيائية متعددة.
ويغطي هذا البرنامج مساحة 6000 كلم مربع على امتداد النصف الشمالي من لبنان، بدءاً من ساحل البحر المتوسط وصولاً إلى الحدود السورية، حيث سيقوم الشريك المحلي للشركة أي Petroserv التي تضم مهندسين لبنانيين عملوا في قطاع النفط في الخارج، ويرأسها المهندس زياد عبس، بتنفيذ المهمة.
ومن المتوقع أن تستغرق معالجة البيانات وتفسيرها حوالي سبعة أشهر بدءاً من إنهاء عملية اكتساب المسوحات التي سوف تستمر لمدة خمسة أشهر تقريباً.
وبحسب عبس، فإن هذا المشروع «سيتيح وضع إطار قانوني يفتح الباب أمام الطاقات اللبنانية واليد العاملة أن تدخل بشراكة في قطاع النفط، لا سيما في مراحله الأولية، من خلال تقديم الخدمات على أنواعها، خصوصاً أنّ الشركة المذكورة تسعى لضمّ شريحة كبيرة من المستثمرين من خلال فتح باب الاكتتاب».
0 comments: