Tuesday, November 25, 2014

مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين

من الصحافة الإسرائيلية

مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين

إيال زيسر - باحث في معهد دايان لدراسات الشرق الأوسط

"يسرائيل هَيوم"، 25/11/2014

[تمديد المفاوضات مع إيران دليل

على الرغبة في الاتفاق معها واستبعاد الحل العسكري]

· كما هو متوقع لم تتوصل جولة المفاوضات النووية الحالية بين الدول العظمى وإيران إلى اتفاق أو منعطف. لكن على الرغم من ذلك، وافق الطرفان على مواصلة الحوار، وستعاود المفاوضات بينهما خلال أسابيع. خلال هذه الفترة ما تزال العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران سارية المفعول، لكن الرسالة التي خرجت من غرفة المحادثات والموجهة إلى الإيرانيين والأسواق الاقتصادية في العالم واضحة، وهي أن الدول العظمى مهتمة بالحوار، والأهم أنها معنية بالتوصل إلى اتفاق يبدو أنها ستتوصل إليه في نهاية الأمر. ومن الواضح أنه ليس هناك من يريد مواجهة عسكرية لم تعد مطروحة على جدول الأعمال.

· يبدو أن الإدارة الأميركية التي تقود اتصالات الدول العظمى مع طهران مصرة على التوصل إلى اتفاق. وثمة من يقول إنه في نظر البيت الأبيض، "اتفاق سيئ، أفضل من عدم الاتفاق"، على العكس تماماً من موقف إسرائيل القائل بأن "عدم الاتفاق أفضل من اتفاق سيئ".

· طوال العقود الأخيرة انتهجت الإدارات الأميركية سياسة "الاحتواء" حيال إيران، ومغزاها العملي ممارسة ضغط سياسي واقتصادي من دون توقف، وتهديدها باستخدام القوة ضدها بهدف كبح اندفاعها إلى السلاح النووي، ولجم العدوان الإيراني على المنطقة وفي الخليج الفارسي والعراق وفي منطقتنا.

· وتعود هذه السياسة الأميركية إلى اعتقاد متخذي القرارات في واشنطن أن إيران عدوة وأنها تشكل خطراً على المصالح الأميركية وليس فقط الإسرائيلية في المنطقة، ونظراً الی كونها جزءاً من المشكلة يجب العمل ضدها ولا يمكن اعتبارها شريكاً في حل مشكلات المنطقة.

· لكن على ما يبدو طرأ تبدل على هذه النظرة، ففي نظر إدارة أوباما تحولت إيران إلى جزء من الحل وهي تعتبر اليوم لاعباً إقليمياً مهماً من الصعب على الأميركيين من دونه مواجهة ما يعتبرونه مشكلات حقيقية للولايات المتحدة في المنطقة - والمقصود تحديداً ليس الاندفاع الإيراني النووي، بل انهيار الدولتين السورية والعراقية وتمركز تنظيم داعش في مناطق واسعة من أراضي هاتين الدولتين، مما يشكل خطراً على الولايات المتحدة مثل التهديد الذي شكلته القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

· ليس من المستغرب والحال كذلك، أنه إلى جانب المحادثات العلنية مع إيران بشأن الموضوع النووي، تُجري الولايات المتحدة ومعها عدد من حلفائها، حواراً سرياً وغير مباشر مع طهران بشأن مشاركتها أو مساهمتها في المسعى الأميركي من أجل اعادة الاستقرار إلى المنطقة ومنع تمركز العناصر الإسلامية الراديكالية فيها. وبمعنى آخر، لدى الاختيار بين مواجهة الخطر الإيراني وخطر داعش، اختارت الإدارة الأميركية مواجهة الخطر الثاني. أما القول بأنه كان يتعين على الولايات المتحدة القتال على جبهتين- محاربة داعش كما لو أن الخطر النووي الإيراني غير موجود، ومحاربة إيران وكأن داعش غير موجودة- فهو أمر يتخطى قدرات الولايات المتحدة.

· وفي الواقع، فإن الافتراض الأساسي الذي تستند إليه السياسة الجديدة للولايات المتحدة هو استحالة وقف تحول إيران إلى دولة على عتبة النووي، هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التهديد العسكري الحقيقي غير المتوفر حالياً.

· يستطيع أوباما أن يسجل لنفسه ويبدو أن هذا هدفه أيضاً، أنه خلال فترة ولايته لم تتحول إيران إلى دولة على عتبة النووي، وأنه نجح في الوقت عينه في منع هجوم عسكري على إيران كان سيجر الولايات المتحدة من جديد إلى المستنقع الشرق أوسطي، وهو أمر لا ترغب في حدوثه في ضوء تهديد داعش.
إن نتائج مثل هذه السياسة الموجهة إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وليس إلى اليوم الذي يليها، ستضطر الإدارة الجديدة إلى مواجهتها، وكذلك الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

موشيه أرينز - عضو كنيست ووزير سابق عن حزب الليكود

"هآرتس"، 25/11/2014

[قانون القومية مضرّ ولا ضرورة له]

· طوال 66 عاماً كانت دولة إسرائيل دولة يهودية من دون "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، فلماذا نحتاج إلى مثل هذا القانون الآن؟ ومن يحتاج إليه؟

· لا نحتاج إلى قانون كي نحول إسرائيل إلى دولة يهودية، كما لا يمكن تحويلها إلى دولة يهودية بواسطة قانون. فهي دولة يهودية لأن أغلبية سكانها من اليهود، ولأن لغتها الأساسية هي العبرية، ولأن اللغة التي تكتب بها أغلبية الكتب التي تنشر هي العبرية، ولأن أغلبية الأغاني عبرية، ولأن النشيد الوطني هو "هاتكفا" والعلم الوطني هو بالأزرق والأبيض تتوسطه نجمة داوود، ولأن جيش الدولة هو"جيش الدفاع الإسرائيلي".

· إن ما يجعل إسرائيل دولة يهودية هو قبل كل شيء حق العودة الذي يسمح لكل يهودي يبحث عن وطن أو يرغب في العيش هنا الحصول على المواطنية. ولا حاجة لأي شيء آخر الآن.

· ليس الأمر فقط أن قانون القومية لا لزوم له بل هو قانون مضرّ أيضاَ، فربع سكان إسرائيل ليسوا يهوداً، والمهمة الأساسية للدولة اليوم هي دمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية - ومعنى ذلك منحهم الشعور بأنهم يعيشون في وطنهم وأنهم مواطنون متساوون في الحقوق، ويستطيعون الحصول على جميع الفرص التي تقدمها الدولة. وإذا شعر هؤلاء بالحرمان أو الإقصاء أو التمييز، فإن هذا سيتسبب بضرر ليس لهم فقط، بل أيضاً للمواطنين اليهود وللدولة نفسها.

· كيف سيردّ المواطنون غير اليهود في إسرائيل على القانون؟ من المحتمل أن يرى جزء منهم فيه محاولة كي يشعروا بأنهم ليسوا جزءاً من الدولة وبأنهم أغراب وليسوا أكثر من أقلية يجري التسامح معها. وبماذا سيشعر الجنود الدروز الذين يقومون بالخدمة العسكرية، أو الشباب من المسلمين والمسيحيين الذين يتطوعون في الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو في الخدمات الوطنية؟ وبماذا ستشعر عائلات الذين سقطوا دفاعاً عن إسرائيل؟ يمكننا افتراض أنهم سيعتبرون القانون إهانة أو مناورة سياسية تتجاهل وجودهم.

· ثمة شكوك تشير إلى أن أعضاء الكنيست الذين يسعون إلى إقرار قانون القومية، لا يهمهم ما يفكر فيه المواطنون غير اليهود، أو أنهم يرغبون عن قصد أن يظهروا لهم أنهم أغراب في الدولة.

· وإن محاولات تبرير القانون بالحجة القائلة بأنه في مواجهة التأييد الكبير في العالم وفي إسرائيل للدولة الفلسطينية، فمن الضروري وضع قانون يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، محاولات غير مقنعة. إن حكام الدولة الفلسطينية في حال قيامها قد لا يرغبون على ما يبدو في أن يعيش يهود داخل حدود دولتهم، بينما يتعين على إسرائيل أن يشعر مواطنوها غير اليهود بأنهم في وطنهم وأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعها. لا مجال هنا للمقارنة. لذا، فإن استخدام هذه الحجة لا يبرر القانون المقترح.

· ليس هناك توقيت ملائم لمثل هذا القانون، لكن التوقيت الحالي هو الأسوأ. من الواضح للجميع أننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في التوتر بين اليهود والعرب. وآخر شيء يمكن أن تتطلع إليه إسرائيل رؤية مواطنيها العرب ينساقون إلى دوامة العداء بين العرب واليهود. ليس من غير المنطقي اعتقاد أن هذا سيكون نتيجة القانون غير المدروس.

· إن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي لا يخدم أي هدف مفيد، ومن شأنه أن يتسبب فقط بضرر فادح. لذا فمن الأجدى لأعضاء الكنيست الذين يعملون على إقرار القانون التراجع عنه.

Previous Post
Next Post

About Author

0 comments: