الثروة النفطية الأيرانية جدل بين الدول العربية والغربية
إعداد : كارول نخلة
(ًwww.WakalaNews.com)ترجمة : فاطمة بظت-وكالة نيوز
إتفاقية نووية مع إيران قد تساعد بإنعاش قطاع الطاقة قي البلد مع تأثيرات جدية على المستهلكين والمنتجين خاصة في الشرق الأوسط .بإعطائها مصادر الطاقة الأساسية القوية ,يجب أن تكون إيران على لائحة المراقبة من كل شركات النفط العالمية الكبرى .بيد أنه ومع إستثناء اللاعبين الروسي والصيني اللذين يعتبران الشركتين النفطيتين الوحيدتين عالميا اللتان تعملان الآن على تطوير حقول النفط الكبرى الإيرانية .شركات النفط الكبرى تجنبت التعامل مع إيران وهذا يفسر سلسلة الإقرارات التي تستهدف أساسا المصارف وقطاع الطاقة والتي فرضت في السنوات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة ,الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي والتي حدت من الإستثمار في إيران.
وبكل الأحوال الشركات النفطية الكبرى تصر على العودة إلى إيران إذا كان المجتمع الدولي والجمهورية الإسلامية سيصلان إلى إتفاقية طويلة الأمد على البرنامج النووي لإيران وسترفع الإقرارات بموجبها وفي حال ستعرض إيران مواعيد صفقات أكثر تسامحا .بالنسبة لإيران ,الإستثمار الغربي والتكنولوجيا مطلوبة كلها لقلب تراجع الإنتاج النفطي للبلاد وتوسيع قدرتها على التصدير .
الموعد النهائي لبلوغ الإتفاقية هو 24 تشرين الثاني 2014 بينما إنتهاء المفاوضات بين إيران وقوات العالم الستة
وهي الصين ,بريطانيا ,فرنسا,ألمانيا ,روسيا ,الولايات المتحدة بقي غير أكيد وحل التعرقل الحالي للمفاوضات سيملك تورطات جغرافية وسياسية ولكنه سيحمل تغييرات مهمة لأسواق النفط والغاز مع تأثيرات جدية على كبار المستهلكين والمنتجين خاصة في الشرق الأوسط.
قوة واسعة للطاقة:
تمسك إيران بإحتياطي قوي للهيدروكاربون إستنادا إلى الإحصاء العالمي للطاقة في 2014 .الجمهورية الإسلامية تضع يدها على إحتياطي الغاز الأكبر في العالم (1200 ترليون قدم مكعب)
أي أكثر من 18 % من إجمالي الغاز في العالم .ورابع إحتياطي نفط 157 بليون برميل والذي يساوي 9 % من إجمالي النفط في العالم بعد فنزويلا ,السعودية وكندا .
ما هو مؤثر على حد سواء أنه بالرغم من كل الإقرارات المفروضة عليها بقيت إيران ثاني أكبر
دولة إقتصاديا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية وبقيت ايضا منتج كبير للنفط والغاز : هي ثالث أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا وسابع أكبر منتج للنفط بعد السعودية ,روسيا ,الولايات المتحدة ,الصين,كندا ,والإمارات المتحدة العربية .
مناخي الإقتصاد والإستثمار بكل الأحوال يعانيان من ثقل الإقرارات بالإستناد إلى
IMF
. منذ 2012 ,التجارة العالمية والإقرارات المالية حملت موجات صدمات جديدة ودفعت بالإقتصاد لإنقباض عميق . البنك الدولي أدرج البلاد بالمرتبة 152 من ضمن 189 دولة مع الجزائر ,جيبوتي ,سوريا ,وليبيا وهي المرتبة الأدنى بين هذه الدول في المنطقة .
الجمع بين الإستثمار المحدود والإقرارات المادية بتر إنتاج النفط والغاز الإيراني .إيران تحتاج أكثر من 500 بليون $ لإستثمار صناعة النفط والغاز في السنوات 15 المقبلة للحفاظ على الإنتاج وتعزيزه ,وفي وضعها الحالي آداء إنتاج النفط والغاز الإيراني لا يعكس قوة إيران جيدا.
قطاع الغاز بقي ناميا والإنتاج الأفضل أستعمل للطلب المنزلي الكبير مما يعني بالنتيجة أن الإستثمار مطلوب لبناء جهاز البنية التحتية الضروري لخطوط الأنابيب وتسييل الغاز الطبيعي
وحتى يتجسد هذا إيران لن تكون قادرة أن تستغل ثروتها الغازية بشكل كامل وبالعكس ستخسر البلاد حصة من مواردها القيمة بحرقها بكل بساطة. الغاز الطبيعي المنتج يحرق ويهدر خلال الإستخراج من المواقع بسبب عدم وجود تقنيات مناسبة لنقل موارد الطاقة .إيران هي ثالث أكبر هادر للغاز في العالم بعد روسيا ونيجيريا ,إنتاج النفط بلغ الذروة لأكثر من 6 مليون برميل باليوم في 1974 وصارع ليزيد عن 4 مليون برميل باليوم .إنتاج النفط الإيراني 3.5 مليون برميل باليوم في 2013 كان أقل ب 6% من مستوى سنة 2012 مما يدل على ضعف 20 سنة . التصدير كان أيضا دون المستوى المطلوب ,في 2011 كانت إيران ثالث أكبر مصدر للنفط الخام بعد السعودية وروسيا صدرت حوالي 205 مليون برميل باليوم ,هذه الصورة سقطت إلى 1 مليون برميل باليوم في 2012 .في آخر 2013 قلصت الإقرارات تصديرات النفط الإيرانية إلى حوالي 1 مليون برميل باليوم منتجة الخسارة المعنوية لإيرادات الحكومة .إستنادا إلى
IMF
إنخفضت عمليات تصدير النفط لأكثر من النصف بحوالي 15% في 2012 و15 % أسرع في 2013 إيران ستكون بدون نقاط إضافية في التصدير وسترى قيمة إصداراتها تنخفض أسرع منتجة إنخفاض السعر النفطي الذي قدر ب108$ بالبرميل في 2013 ولكنه وصل إلى ما يقارب 80$ بالبرميل فقط في تشرين الأول 2014.
إيران ستبقى عضو مهم في منظمة التصدير العالمية الأوبيك ,في 2013 ستكون منتج المنظمة النفطي الأكبر بعد السعودية والإمارات المتحدة .بكل الأحوال وبخلاف السعودية التي وضعت يدها على أكبر قدرة إحتياطي في المنظمة إيران غير قادرة على توسيع إنتاجها بسبب الإقرارات الموجودة ونقص الإستثمار .وزير النفط الإيراني قال في 2012 أن واحد من اهداف إيران الأولية هو إبقاء وضعيتها كمنتجج ثاني للنفط الخام في الأوبيك وخلق قدرة إنتاج إضافية . هذا سيساعد إيران لتحتفظ ببعض التأثير على سوق النفط خاصة كمنافسة بين منتجي النقط التي تبدو قوية في ضوء ثورة النفط التي تحول حقائق الطاقة في شمال أميريكا .
الإصلاحات الكبيرة :
في محاولة لموازنة الإقرارات وتأسيس مناخ إستثمار أكثر جاذبية ,إيران في السنوات الحديثة بدأت إصلاحات طاقة كبيرة لإخضاع الطلب المنزلي وإعادة تأهيل الإنتاج.
خليط الطاقة الأولي لدى إيران بسيط :98 % من حاجاتها تلتقي بالنفط والغاز .حتى 2010 إرتفع طلب الطاقة بسرعة وأمن إعانات مالية كريمة بشكل كبير .
إيران كانت بكل الأحوال أول بلد مصدر للنفط لتخفف جوهريا من هذه الإعانات .
في 2010 رفعت إيران من أسعار الطاقة المنزلية 20 ضعفا وهذه حركة وصفها الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنها العملية الأكثر شمولية
للإقتصاد في تاريخ إيران الحديث .تأثير هذه الإصلاحات كان ملاحظا .بين 2012 و2013 إرتفع إستهلاك النفط بما يقل عن نسبة 2% بينما إستهلاك الغاز بالكاد تغير مقارنة ب9 و7% يرتفع تدريجيا بين 2009 و2010 . إصلاح طاقة جذري آخر تضمن مقدمة عفود جديدة وتنسيقات ضريبية للنفط والغاز بهدف جذب الرأسمالية الغربية والتكنولوجيا بهدف المجازفة للإكتشاف والإنتاج في إيران .بينما الإقرارات العالمية سرعت إنخفاض الإنتاج والتصدير المحدود .مواعيد العقود الغير جاذبة عرقلت طويلا الإستثمار المطلوب لمساعدة القدرة الإنتاجية للبلاد .المؤسسة الإيرانية حرمت منح أي منح رخيصة وإمتلاك الموارد للجهات الخاصة والاجنبية وتباعا للثورة الإسلامية في 1979 وحتى 1995 لا يوجد إشتراك غير مباشر في معامل النفط والغاز ولكن مع حاجة القطاع الرهيبة لإعادة التأهيل تباعا للحرب مع العراق في 1980 باشرت إيران بنوع جديد من التنسيق خططت خلاله لإستجلاب راسمالية أجنبية بحاجة اكبر دون ان تحدث ثغرة في مؤسساتها أول هذه العقود وقع مع المؤسسة الفرنسية في 1995 ,تحت هذه الموافقات الشرائية الحصرية فإن شركات النفط والغاز هي مجرد مزود خدمة تتلقى ثمن البرمبل الواحد وتحسن من أسعارها ولكنها غير مخولة لإمتلاك أي إنتاج.
العقود الشرائية هي أيضا هي أيضا قصيرة المدى أقل من عشر سنوات .الشركات الاجنبية تطلب تمويل كل اسعار الإستثمار ومتابعة الإستكشاف وعمليات الإنتاج بدلا من شركة النفط الإيرانية الوطنية من أجل برنامج عمل مقبول .عندما تنتهي هذه الخدمة تسلم الشركات المشاريع إلى شركة النفط الإيرانية الوطنية .
وليس مفاجئا أن هذا النوع من التنسيق ليس مفضلا من مستثمري النفط العالميين .العقود الشرائية تعرض ببساطة بالنسبة للمستثمر مكافآت محدودة لإستخدام الموارد المحدودة والقيمة .بالإضافة إلى ذلك ,المتعهد لديه حافز صغير ليقلص الأسعار القصيرة الامد ويحسن الفعالية ,لأن الحقول ستكون تحت سلطة الحكومة عند موعد التسليم .هذا يسهل تفسير لماذا إيران كانت تعاني من إنخفاض الإنتاج ,أسعار الإصلاح المنخفضة من الحقول الموجودة والإستكشاف القليل .بالإستناد إلى إدارة معلومات الطاقة الأميريكية إيران لم تكن تملك حقل نفط واحد جديد دخل ضمن الإنتاج بين 2007و2014 .
بتأجيل إنضمام المتعهدين في مشروع معطى لخمسة عشر أو عشرين سنة مثلا يجعلهم ربما يريدون تكنولوجيا متطورة لأرباح طويلة الأمد .هذا هو الإتجاه الذي يبدو ان إيران ستأخذه مع مقدمة التنسيق الجديد المعروف بالعقد النفطي الإيراني المعلن في شباط 2014.
التنسيق يستند على عمل لجنة تتشكل من الحكومة الإيرانية في تشرين الأول2013 وتنظم بتصميم مواعيد عقد جديد للمساعدة في جذب شركات النفط الكبرى للعودة إلى إيران .
اللجنة درست العقود من 33 دولة من ضمنها العراق لتطور نموذجها الجديد .مهدي الحسيني رئيس مجلس مراجعة العقود النفطية قال في شباط 2014 أنه كان من المتوقع أن تحمل التنسيقات 100 بليون $ في الإستثمار في قطاع الطاقة في إيران خلال أربع سنوات .
أساسا النموذج الجديد كان سيعرض في إجتماع في لندن 2014 ولكن هذا الإجتماع كان قد أجل ,العديد من الشركات النفطية كانت مترددة بالحضور كحشد حتى تصل حكوماتها المحترمة وإيران إلى إتفاقية على البرنامج النووي .
وزير النفط الإيراني بيجان نمدر زنجاني قال في تشرين الأول 2014 أن وزارة النفط كانت قد وضعت اللمسات الأخيرة على العقود الأخيرة وإذا رفعت الإقرارات سوف يجري تقديم شركات النفط في لندن في شباط 2015
بين مراجعاتها يتوقع أن شركة النفط الإيرانية ستعرض موافقة طويلة الأمد 20 إلى 25 سنة ويبدو أنها ستؤدي إلى عودة أعلى للمستثمرين .وزير النفط الإيراني قال أن شركة النفط الإيرانية ستكون أكثر منافسة وأكثر جاذبية للمستثمرين العالميين من التنسيقات المعروضة من البلاد المجاورة.
التأثير على الجيران:
وجود اسواق نفط وغاز إيرانية مرتفعة سيحدث بطرق عديدة .التغير الأكبر سيرافق رفع الإقرارات كجزء من إتفاقية طويلة الأمد لأن إستثمارات النفط والغاز ذات طبيعة طويلة الأمد .
إضافة إلى ذلك ,فإن مقدمة مواعيد العقود الأكثر منافسة ستؤمن حافز أكبر لمستثمري النفط والغاز الطبيعي لدخول البلاد.
إذا تجسد هذين الشرطين فإن بروز إيران سيرى على أنه فرصة وتهديد للبلدان الغنية بالنفط والغاز . هل ستنجح إيران في مساعدة إنتاجها للغاز وتطوير تصدير بناها التحتية ,يبدو أن البلاد المجاورة لها ستكون اسواقها الأولى الأساسية الأمر الذي يفرضه القرب الجغرافي والعطش المتزايد والسريع للغاز الطبيعي .
إيران عقدت نقاشات على إتفاقيات الطاقة المحتملة مع بعض دول الخليج لسنوات عديدة :بعضها فشل بينما البعض الآخر مستمر في حزيران 2014 وزير النفط الكويتي أعلن أن بلاده كانت تبحث عن موافقة مع إيران لشراء الغاز الطبيعي . ومشابهة لذلك إيران وعمان وقعتا مذكرة ديبلوماسية خلالها ستصدر إيران حوالي 353 بليون قدم مكعب من الغاز إلى عمان سنويا 70% منها ستستعمل منزليا والباقي للتسييل ولإعادة التصدير .إيران قالت أيضا أنها جاهزة لتبدأ تصدير الغاز وهي بكل سخرية رابع أكبر هادر للغاز بالرغم من وضع يدها على إحتياطي غاز أكتر من النورواي ودول الإتحاد الأوروبي .إتفاقية قوية قريبة بين إيران والإمارات العربية المتحدة إنهارت بسبب جدالات الأسعار .ومشابهة لذلك وقعت البحرين مذكرة ديبلوماسية مع إيران من أجل إيرادات الغاز ولكن الإتفاقية لم تتابع بسبب المسائل السياسية .
إيران ستنافس قطر بقوة لإرسال الغاز إلى الأسواق الأسيوية والأوروبية .العديد من النفاشات حصلت حول إحتمال تصدير إيران للغاز عبر تركيا كسبيل لأوروبا لتخفيف إتكالها على الغاز الروسي . في الحقيقة إيران كانت قد أدخلت الخطط الأصلية لكلا خطوط الأنابيب , مشروعين يسعيان إلى نقل الغاز من آسيا المركزية والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر تركيا .بكل الأحوال ,إيران كانت قد تركت الخطط لكليهما بسبب وضعية سياستها المنزلية . في سوق النفط إرتفاع في قدرة الإنتاج الإيراني سيخلق تحدي أكبر لمنطمة الأوبيك . فرق مهم بين النفط والغاز هو أن الأول يملك سوق عالمي بينما الثاني يملك أسواق محلية .
بناء على ذلك فإن حركات الأسعار النفطية الافضل تفسيرا بالتغييرات في العرض والطلب العالميين .غالبا قوةهذه الأسواق تتأثر بالصدمات الخارجية مثل الحروب ,الثورات, الفورات الإقتصادية وحتى الطقس.
بدءا بسنة 2011 وحتى مؤخرا سوق النفط شهد ثباتا في الاسعار لم يرى منذ 1970بالرغم من معوقات العرض العالمية الكبرى أساسا في إيران ,ليبيا ,وسوريا .في 2013 وحده سوق النفط شهد خسارة 3 مليون برميل باليوم تقريبا وحتى الآن السعر بالكاد تغير .بالرغم من التحدي المفروض من الولاية الإسلامية وفرض الإقرارات الضريبية الغربية على روسيا سعرالنفط هبط ولكن خلال المعوقات القديمة التي غالبا ما أدت إلى إزدياد كبير للأسعار وضعية اليوم مختلفة اساسا .العروض الإضافية التي تأتي إلى السوق خاصة من شمال أمريكا تعدل الخسارة في العروضات في مكان آخر.
الولايات المتحدة تتابع الإستمتاع بفوائد ثورة النفط وتدفع إنتاجها النفطي لأكثر من 10 مليون برميل باليوم في 2013 المستوى الأعلى منذ 1986 والإرتفاع الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة .إذا قام عملاق نفط آخر مثل إيران برفع إنتاجه الضغط التنازلي لسعر النفط سيكون أكبر .بكل الاحوال الاوبيك التي تتحكم بأكثر من 40 % من إنتاج النفط العالمي والتي تستبعد ان تنهار أسعار النفط ببساطة .بالنسبة لأعضاء الأوبيك النفط هو العمود الفقري لإقتصادها والذي يؤمن الحصة الأكبر لكلا الحكومة وإيرادات التصدير .
عندما تنخفض أسعار النفط تحت مستوى معين الأوبيك تسعى بشكل مثالي إلى جعل الإنتاج الأداة التي تقلب النزعة .اليوم ومع إزدياد إنتاج النفط في شمال أمريكا ذاك التحرك يستطيع بكل الأحوال أن يسبب خسارة في حصة السوق وتجمع قدرة إحتياطي المنظمة ,حجم الإنتاج الذي يحصل خلال 30 يوم ويبقى على الأقل 90 يوم. إدارة قدرة مساحة واسعة ليس بالمهمة الفورية فهو يستطيع أن يرفع التوتر بين الأعضاء الذين يملكون حافزا لإنتهاك التنسيق ببيع نفط أكثر من الموافق عليه .الوضعية ستصبح منهكة أكثر إذانجحت العراق وهي عضو مهم آخر في الأوبيك في الحصول على هدفها بتوسيع قدرة الإنتاج إلى 9 مليون برميل باليوم في 2020 أكثر من قدرتها الحالية والتي تبلغ 3 مليون برميل باليوم.
الخطوات القادمة :
ما من شك بأن الإتفاقية النووية الطويلة الأمد مع إيران سوف تخلق إرباكات في أسواق الطاقة العالمية .بكل الأحوال منتجي النفط والغاز الآخرين الكبار في الشرق الأوسط لا يحتاجون ربما أن يكونوا مهتمين جدا بتطوير بلاد فارس على الأقل ليس على المدى القصير .حتى لو بلغت الموافقة على برنامج إيران النووي فإنه من المبكر أن يتوقع أن تفيض أسواق النفط والغاز مباشرة بعروضات جديدة من هذا الجزء من العالم .
العديد من المضائق التقنية والتشريعية تبقى إذ أن إيران يمكن أن تحصل على بعض المنح السريعة ولكن يستبعد أن تقلب إنتاج النفط والغاز وحقائق الإستثمار في البلاد على أن مشاريع النفط والغاز تتطلب إلتزامات طويلة الأمد تستمر قرون .
وأكثر من ذلك ,فإن رفع الإقرارات خاصة الأمريكية هو عملية طويلة ومعقدة شركات النفط يجب عليها أيضا أن تتحرى إذا التنسيقات العقدية الجديدة هي مغرية كفاية لتلزم رأسمال قيم تحت السيناريو الأكثر تفاؤلاعندها ستاخذ إنتاج النفط أبعد لتبلغ مستويات ما قبل الثورة التجربة أثبتت ان العديد من البلاد المنتجة للنفط التي واجهت الإضطراب المنزلي صارعت لترفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل الثورة ولا يستبعد أن تكون إيران مختلفة .
Posts
0 comments: