حجم لبنان الطبيعي بحكومة ١٢ وزيرا ...؟!
بمعزل عن مجريات تأليف
الحكومة العتيدة ومواعيد اعلان تشكيلها وما يحكى عن عقبات وسناريوهات وتقسيمات للحصص وفق الاصطفافات المتقلبة والتوازنات الطائفية والسياسية
فان بعض ما يرشح عن حجم الحكومة من ناحية عدد الوزراء وفق ما يسمى بالصيغة الثلاثينية والتي فيها كثير من التجاوزات لحجم لبنان ومقدراته بمقارنة مع دول كبرى في العالم
ومن المعروف لدى الجميع ان لبنان يعاني أزمات اقتصادية وعجز ودين عام قد يصل الى ١١٠ مليار دولار وانهيار في الانتاج والاستثمار بكافة القطاعات
لا يمكنه من الاستمرار بسياسة الهدر والانفاق الغير محسوب في مؤسسات وإدارات ووزارات اشبه ان تكون وهمية وتصل ميزانيتها وإنفاقها الى ما. يقارب المليار دولار سنويا دون ان تحقق ١٠٠ مليون دولار ايرادات للخزينة
واذا كان هناك نية لدى العهد الجديد بوقف الهدر والانفاق الغير محسوب وتخفيف العجز والحد من المديونية عليه اولا دمج الوزارات وبعض المجالس والغاء بعض الإدارات الاخرى
فيمكن توحيد وزارة الاقتصاد والصناعة بوزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والبيئة بوزارة الصحة ، ووزارة الشباب والرياضة و الثقافة والسياحة بوزارة التربية ، ووزارة الزراعة بوزارة العمل ، ووزارة الاتصالات والأشغال والطاقة بوزارة تسمى بوزارة التخطيط
ودمج وزارة العدل بوزارة الداخلية والإبقاء على وزارة الخارجية والدفاع
والغاء وزارة الإصلاح الاداري والمهجرين والإعلام والغاء ما يسمى بوزراء الدولة ، وبذلك يجب ان يكون في لبنان بحد أقصى حكومة من ١٠ الى ١٢ وزير ،واقرار تعديل دستوري يقضي بتخفيض عدد النواب الى ٦٠ نائب
ايضا إلغاء مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والمجلس الاقتصادي وهيئة السكة الحديد والهيئات الناظمة لبعض القطاعات ودمج التفتيش المركزي والمجلس الدستوري والخدمة بالمدنية ومجلس شورى الدولة بمؤسسة واحدة
وإنشاء مجمع مؤلف من عدة أبنية في العاصمة يجمع كل الوزارات والادارات ويمكن ان يكون ذلك في السراي الحكومي
ومع ان هذا الامر بعيد المنال الا انه مطلب واقعي يساعد في بداية وقف نزيف الهدر والعجز وتفعيل الإنتاجية وإدارة المؤسسات بشكل فاعل يخدم المواطن ويعزز دور مركزية الدولة وفعالية اداراتها .
عباس المعلم - اعلامي لبناني
Posts
0 comments: