(«السفير»): نهاية الشهر الماضي، أصدرت «لجنة تسيمح» الحكومية الإسرائيلية تقريراً يسمح لإسرائيل بتصدير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي المكتشف حديثاً في الحقول البحرية، على أن تترك احتياطات كافية لتلبية احتياجات الداخل لمدة 25 عاماً. وحددت اللجنة، التي تمّ تشكيلها العام الماضي لتحديد معايير تصدير الغاز ويرأسها المدير العام لوزارة الطاقة شاؤول تسيمح، السقف المسموح تصديره بـ500 مليار متر مكعب من مجموعة الحقول المكتشفة. في وقت كان السجال محتدماً بين شركات التنقيب والحكومة التي تحاول انتزاع أكبر قدر ممكن من الضرائب من ناحية، وفرض أكبر قدر ممكن من القيود على تصدير الغاز إلى الخارج من ناحية أخرى.
وفي تقرير أعده الباحث المتابع لشؤون الطاقة الإسرائيلية سيمون هندرسون ونشره «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، عرض مفصل لأبرز التحديات التي تواجه مسألة استغلال إسرائيل مواردها الطبيعية رغم الجهد الذي بذله تقرير «تسيمح» لوضع معايير ضابطة للقطاع، مع العلم بأن تقرير اللجنة أثار موجة سخط واسعة داخل إسرائيل اعترضت على نتائجه معتبرة أنها تصب في مصلحة الشركات المستثمرة.
وتتوزع التحديات التي يفندها هندرسون بين مالي وتجاري وديبلوماسي وسياسي ولوجستي وأمني:
في الشق المالي: من أجل تسهيل اكتشاف بقع غاز طبيعي جديدة، تتوقع إسرائيل أن يتم حفر حوالي 20 بئراً بحرية استكشافية خلال العامين المقبلين. كل واحدة منها ستكلف 100 مليون دولار وتستغرق ثلاثة أشهر لحفرها بواسطة سفينة مجهزة خصيصاً للمهمة، وعليه فإن إسرائيل تخاطر بدفع ملياري دولار. صحيح أن تحديد مواقع الآبار سهل بواسطة تقييم الكومبيوتر لكن لا يوجد يقين في هذه العملية، حتى أن اكتشافاً مماثلاً لا يعدّ تكنولوجياً أو تجارياً بهذه السهولة.
في الشق التجاري: مع توسع دائرة اكتشاف الغاز الطبيعي حول العالم، انخفض سعر هذا المورد الطبيعي بشكل ملحوظ. وعلى عكس النفط، تشهد أسعار الغاز تغيرات ملحوظة في أنحاء مختلفة من العالم. ومع الاتجاه العام لهبوط الأسعار، تتصاعد الشكوك حول الجدوى التجارية لمشروعات الغاز الجديدة كما الحال في إسرائيل حيث توجد حاجة للاستثمار في مبالغ ضخمة في البنية التحتية ومصانع تجهيز خطوط الأنابيب.
في الشق الديبلوماسي: قد يكون من السهل العثور على بعض الاحتياطات المخزنة بالقرب من الحدود، لكن عدم التوصل إلى اتفاق مع لبنان في هذا الشأن يطرح تحديات بالغة. إضافة إلى ذلك، تتعرّض إسرائيل لضغوط دولية للسماح باستغلال حقل غاز فلسطيني في غزة، لكنها تتخوف من أن تستفيد «حماس» من عائدات الغاز. ولا يمكن استبعاد التحدي التركي الذي يرفض سلفاً أي اتفاق يتم بين إسرائيل وقبرص في هذا الإطار.
في الشق السياسي الداخلي: يرحب الرأي العام الإسرائيلي باستغلال الغاز الطبيعي لكنه يتخوف من الأثر البيئي الذي سيتركه هذا المشروع، إضافة إلى اعتراضه على النسبة الضئيلة التي ستبقى منه في المخزون الوطني، الأمر الذي يهدّد أمن الطاقة الإسرائيلي مستقبلاً. (من المقرّر داخل إسرائيل استخدام الغاز لتوليد الطاقة والحاجات الصناعية وليس لبيوت الناس). إلى ذلك، يعتقد كثيرون أن توصيات «لجنة تسيمح» تدعو إلى تصدير كميات كبيرة، وهو ما يصب حصراً في مصلحة كبار المستثمرين في شركات استكشاف موارد الطاقة.
في شق التصدير: هناك طريقان لتصدير الغاز الطبيعي: عبر الأنابيب أو عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المتخصصة (بعد تحويله إلى سائل). أما الوجهات الأكثر وضوحاً التي يسلكها الغاز الطبيعي عبر الأنابيب فتمثل إشكالية كبيرة: اليونان الغارقة في أزمتها المالية وتركيا المندفعة بعدائها الديبلوماسي. وكانت إسرائيل عبّرت عن استعدادها لمدّ السلطة الفلسطينية بالغاز وكذلك الأردن، الذي يبحث حالياً عن استيراد الغاز المسال من قطر، وهو أمر مكلف نسبياً. اما البديل عن الأنابيب فهو الناقلات التي تحتاج لبناء مصنع بمليارات الدولارات قريب من البحر لتحويل الغاز إلى سائل. وقد درست إسرائيل اقتراحات عديدة لمصانع مماثلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وفي عالم مثالي، يمكن لإسرائيل أن تستخدم الطاقة الإنتاجية الفائضة عن محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر، لكن ذلك يبدو غير مستحسن، لا بل خطر، سياسياً وديبلوماسياً في الوقت الحاضر.
في الشق الأمني: من الصعب تأمين الحماية لجميع منشآت النفط والغاز الطبيعي، والتي تبقى عرضة لأي هجوم صاروخي. وكانت البحرية الإسرائيلية طلبت فعلاً الدعم المالي اللازم لتوسيع قدراتها على حماية المنشآت المستجدة. أما ضمان أمن الناقلات عبر حقل لفيتان فيمكن أن يتحول إلى كابوس مرعب. وإلى ما سبق، هناك مشكلة تبرز على المدى القصير وهو النقص الموقت الناجم عن نضوب حقل ماري ـ بي ووقف الإمدادات من مصر.
الدور الأميركي
إذا أردنا أن نقيس الأمور من الناحية التجارية، فنجد أن الولايات المتحدة منخرطة أصلاً في التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، حيث تعتبر شركة «نوبل للطاقة»، التي تتخذ من هيوستن في أميركا مقراً لها، اللاعب الرئيسي في حقلي «تامار» و«لفيتان» كما في حقل «أفروديت» القبرصي. أضف إلى ذلك أن إسرائيل تبحث عمن يمتلك خبرة في مجال الغاز الطبيعي المسال، والشركات القليلة في العالم التي تحظى بكفاءة في المجال معظمها أميركية.
أما من الناحية الديبلوماسية، فعلى أميركا أن تستغل علاقاتها مع إسرائيل وقبرص وتركيا ومصر ولبنان كي تضمن عدم تحول الخلافات على الحدود البحرية إلى خلافات مفصلية. ومؤخراً، على سبيل المثال، وجدت إسرائيل نفسها منخرطة في النزاع بين قبرص وتركيا، لكن ما يتسبب بالخوف لها ولقبرص هو التصريح الذي أطلقته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن بلادها» لن تأخذ طرفاً في المطالبات الإقليمية المتنافسة»، حتى لو كانت تقصد حينها بحر الصين الجنوبي.السفير، بيروت، 10/9/2012
علي بن طلال الجهني: في عام 1828 رشّح الحزب الديموقراطي الذي أسسه الرئيسان الثالث «توماس جفرسون» والرابع «جيمس ماديسون» في أوائل القرن الـ19، السيد «أندرو جاكسون» لخوض انتخابات الرئاسة في ذلك العام.
وخلال خوض انتخابات 1828 لُقب أحد أبرز منافسي المرشح الديموقراطي «أندرو جاكسون» بالمغفل أو «الحمار»، مع أنه لم يكن جمهورياً، إذ لم يتم تأسيس الحزب الجمهوري الذي أسسه الرئيس «إبراهام لينكولن» في عام 1860. فما كان من الديموقراطي «أندرو جاكسون» وصاحب الصورة في فئة الخمسين دولاراً من فئات العملة الأميركية إلا أن فاجأ خصمه السياسي فرحب بلقب «الحمار» ووضعه شعاراً لحملته الانتخابية. إذ وجد «جاكسون» أن استخدام رسم «للحمار» رمزاً لحملته الانتخابية أداة تسويقية مميزة في وقت كانت تقنية الاتصال بالناخبين بدائية جداً.
ويعزو كبار المؤرخين الأميركيين الفوز الساحق الذي حققه «أندرو جاكسون» وبقية أعضاء حزبه من نواب وأعضاء مجلس شيوخ وحكام ولايات في انتخابات 1828 إلى ذكاء «جاكسون» وتوظيفه لقباً كان القصد منه الحط من رمز الحزب الديموقراطي.
ومنذ ذلك الوقت غدا «الحمار» رمزاً للحزب الديموقراطي، مع أنه لم يصدر بذلك قرار رسمي من «اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» بتبني هذا الشعار. وفي عام 1874 رسم أحد أشهر رسامي الكاريكاتور في وقته حيوانات كثيرة في حديقة حيوانات. وقد بدا على حيوانات الحديقة الذعر والفزع حينما رأت «الحمار» بالشكل الذي اتخذه «جاكسون» رمزاً للحزب الديموقراطي. وقد كتب الرسام الشهير المقروء حينئذٍ تحت صورة «الفيل» الذي كان أشد الحيوانات خوفاً وفزعاً من الحمار «جمهوري».
ومنذ 1874 صار «الفيل» رمزاً للحزب الجمهوري بعد أن سبقه «الحمار» بنحو خمسين سنة رمزاً للحزب الديموقراطي.
وتدريجاً صارت الرئاسة الأميركية وقفاً على أحد مرشحي الحزبين الديموقراطي والجمهوري. والتأثير الوحيد للمستقلين إن استطاعوا ترشيح أنفسهم رسمياً من أمثال «رالف نادر» و«روس بيرو» ترجيح احتمال الفوز لأحد المرشحين الرئيسين ضد الآخر. وحدث هذا أكثر من مرة كما كان لتأثير «روس بيرو» ضد الرئيس «بوش الأب» الرقم (41) في انتخابات عام 1992. وبدرجة أقل ربما كان ترشيح «رالف نادر» نفسَه ضد المرشح الديموقراطي نائب الرئيس السابق «آل غور» أدى إلى كسب بوش الابن، الرئيس الرقم (43)، انتخابات عام 2000. ونجاح بوش الابن، في انتخابات عام (2000)، من النوازل المفجعة التي ألمت بأميركا فدمرت اقتصادها وفي العالم أجمع، لأنه كان رجلاً ساذجاً خدعه نائبه ومن أحاط بنائبه من الكوديين. وحتماً ما كان ذلك ما تمنى حدوثه التقدمي «رالف نادر».
وحتى الرئيس الجمهوري العظيم «ثيودور روزفلت» الذي كان يعتبر ولا يزال ثاني أعظم رئيس جمهوري بعد الرئيس الجمهوري الأول «إبراهام لينكولن» لم يستطع الفوز حينما رشح نفسه للمرة الثالثة في عام 1908 بصفته مرشحاً مستقلاً، لأن الحزب الجمهوري رفض ترشيحه للمرة الثالثة، ورشح بدلاً منه عضو مجلس الشيوخ من ولاية أوهايو «ويليام تافت». وفاز «تافت» فعلاً في انتخابات 1908 ضد منافسيه الديموقراطي «جيمس شيرمان» والمستقل، الذي كان بالأمس، جمهورياً «ثيودور روزفلت».
وليس الهدف من كتابة هذا المقال في هذا الوقت ترجيح احتمال فوز أحد المرشحين بالرئاسة الأميركية في عام 2012 بين المرشح الجمهوري «ميت رامني» والمرشح الديموقراطي الرئيس «باراك أوباما». فالهدف يكاد ينحصر في إيضاح رمز «الحمار» الذي قد يجده العربي رمزاً غريباً لحزب سياسي ضخم كالحزب الديموقراطي الأميركي، إذ إن «الحمار» في الحضارة العربية وتراثها يرمز إلى الغفلة والغباء. أما رمز «الفيل» للحزب الجمهوري فقد يكون مقبولاً في نظر العرب. فالفيل لم يعش ولم يعرف في العالم العربي إلا في حدائق الحيوانات.
Posts
0 comments: