بين استطلاع جديد
أجراه معهد "سميت"، بطلب من الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن 45% يؤيدون
خوض حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" انتخابات الكنيست
القادمة في قائمة موحدة كما هو معلن، بينما عارض هذه الخطوة 29%، في حين أن 25% من
المستطلعين لم يبدوا آرائهم بهذا الشأن.
ووفقا للإذاعة
العامة الإسرائيلية "ريشت بيت"، فإن 75% من المستطلعة أراؤهم هم من
التكتل اليميني، والذين يؤيدون خطوة دمج الحزبين في قائمة واحدة.
27% ممن يعتبرون
أنفسهم "يسارا" أيدوا الوحدة بين الحزبين
بينما نسبة
اليساريين الذين عارضوا الفكرة هي 52%، في حين أيد 27% من المستطلعة آراؤهم ذات
الاتجاه اليساري تلك الخطوة.
وأشار التصويت
إلى أن نسبة من أيدوا هذه الخطوة من الذين صوتوا لحزب "الليكود" في
الانتخابات السابقة عام 2009م قد بلغت 67%، في حين أن 73% من الذين صوتوا لحزب
"إسرائيل بيتنا" خلال انتخابات 2009م قد أيدوا هذه الخطوة، ومع هذا يكون
إجمالي نسبة من صوتوا للحزبين في الانتخابات السابقة نحو 70%، أما من صوتوا لحزب
"كاديما" فقد وصلت نسبة المؤيدين للدمج إلى 28%، بينما عارض الخطوة
حوالي 42%.
وبحسب الاستطلاع،
فإن 36% يعتقدون أن ليبرمان حقق مكاسب أكثر من نتنياهو من وراء دمج الحزبين في
قائمة واحدة، بينما يرى 34% ممن استطلعت آراؤهم أن نتنياهو هو من حقق مكاسب أكثر
من ليبرمان.
وأظهر الاستطلاع
أن 37% من المعسكر اليميني في إسرائيل يعتقدون أن ليبرمان هو من حقق مكاسب أكثر من
حليفه نتنياهو، وفي المقابل يرى 34% منهم أن نتنياهو سيحقق مكاسب أكثر من حليفه أفيغدور
ليبرمان.
يحيموفتش الأفضل
لقيادة أحزاب الوسط واليسار الإسرائيلي
وفي المنحى الآخر
من الانتخابات الإسرائيلية، جاء في الاستطلاع أن أفضل الشخصيات لقيادة أحزاب الوسط
واليسار في حال خاض كل من أولمرت، وليفني، ويائير لبيد، وشيلي يحيموفتش، وشاؤول
موفاز الانتخابات القادمة، فكانت شيلي يحيموفتش صاحبة النصيب الأكبر، وقد حصلت على
27%، في حين حصل أولمرت على 12% من الأصوات، وحصلت ليفني على 11%، كما حصل موفاز
على 9%، وأخيرا اجتاز الإعلامي يائير لبيد بـ 13% من الأصوات.
وفي حال استبعاد
أولمرت من قائمة المرشحين، فإن شيلي يحيموفتش ستحصل على 31%، بينما حصلت
ليفني على 15% من إجمالي الأصوات، وحصل لبيد على 14%، وحصل موفاز على 10%
فقط.
عرب48، 4/11/2012
من المقرر أن تبدأ،
اليوم الثلاثاء، في استانبول في تركيا محاكمة أربعة من كبار الجنرالات في الجيش
الإسرائيلي، بتهمة قتل تسعة مواطنين أتراك على متن سفينة مرمرة عند اعتراض الجيش
الإسرائيلي لأسطول الحرية واقتحام السفينة التركية.
وذكرت جريدة هآرتس،
في عددها الصادر اليوم، أن المحكمة ستتم غيابياً وأن على رأس المتهمين رئيس أركان
الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال جابي أشكنازي. وأضافت الجريدة أن المحاكمة في حال
انطلاقها ستزيد من حدة التوتر في العلاقات بين تركيا و"إسرائيل". وتضم
قائمة المتهمين الإسرائيليين بالإضافة إلى أشكنازي، قائد سلاح البحرية الإسرائيلية
السابق الجنرال اليعيزر مروم، وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال
عاموس يدلين، ورئيس قوات سلاح الجو الكولونيل أفيشاي ليفي. وستطلب النيابة العامة
فرض أحكام بالسجن لأكثر من 18 ألف عام على كل واحد منهم. وجاء في لائحة الاتهام
التي تمتد على 144 صفحة أن المسؤولين الإسرائيليين
متهمين بالتحريض على القتل البشع أو التعذيب والتحريض على العنف باستخدام السلاح.
عرب 48، 6/11/2012
بغداد: أكدت لجنة
السياحة والآثار التابعة لمجلس النواب العراقي أن الاحتلال الأمريكي سرق الأرشيف
اليهودي العراقي بطريقة محترفة، وسلمه لـ"إسرائيل"، التي احتفلت به قبل
أربعة أشهر. ونقل القسم الإعلامي لهيئة علماء المسلمين في العراق تصريحات لنائب
رئيس اللجنة النيابية طلال الزوبعي قال فيها: "إن القوات الأمريكية عثرت عند
اجتياحها العراق على سجن خفي في قبو بمديرية المخابرات العراقية العامة، مكتوب
عليه الأرشيف اليهودي العراقي". وأضاف: "إن هذا القبو يضم 16 صندوقاً من
الحديد والخشب، تحوي رقعاً جلدية وكتابة وعبارة عن مجموعة من المعلومات وكتابي
التدوين والتوراة". وذكر أن أحد المترجمين العراقيين أبلغ عن وجود هذا
الأرشيف لدى قوات الاحتلال الأمريكية في مطار بغداد الدولي.
وأوضح الزوبعي أن
قوات الاحتلال الأمريكية طلبت في شهر تموز/ يوليو 2003 أن تنقل الأرشيف اليهودي
العراقي لديها بغية "حمايته وإدامته"، حسب زعمها، مبينا أنها وقعت
مستندات للعراق بأن تعيد الأرشيف إليه عام 2005، ولكنها لم تعده، بل نقلته عام
2007 إلى "إسرائيل".
وتابع: "لقد
أخذوا أفضل مرجعية لوجود اليهود في الشرق، لكي تقول الدعاية الإسرائيلية: "إن
اليهود كانوا محتقرين في العراق، وبالتالي كانوا أناساً مسحوقين في الشرق
كله؟!"، على حد تعبيره.
قدس برس، 5/11/2012
[تزويد سلاح الجو ببطارية
خامسة من "القبة الحديدية" أكثر تطوراً من البطاريات السابقة]
"يديعوت
أحرونوت"، 5/11/2012
من المتوقع أن يتم
تزويد سلاح الجو الإسرائيلي قريباً ببطارية خامسة من منظومة "القبة
الحديدية" [المضادة للصواريخ قصيرة المدى] تعتبر أكثر تطوراً من البطاريات
السابقة التي تم إنتاجها في مؤسسة رفائيل لتطوير الوسائل القتالية، إذ إنها ستكون
مزودة بجهاز رادار لديه قدرة على التقاط الصواريخ من مسافة أبعد وبسرعة أكبر،
الأمر الذي يتيح لهذه المنظومة إمكان زيادة سرعتها في كل ما يتعلق بعمليات إسقاط
الصواريخ، وإصابتها بصورة أكثر دقة.
وقد تم اختبار أداء
هذه البطارية في سلسلة من التجارب التي أجرتها مديرية الدفاع الجوي في وزارة
الدفاع الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.
وأعلنت هذه المديرية
في ختام هذه التجارب أنه من المنتظر أن يتم في العام المقبل تزويد سلاح الجو
ببطارية سادسة من منظومة "القبة الحديدية"، وأنه منذ بدء استعمال هذه
المنظومة نجحت في إسقاط 100 صاروخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات المنطقة
الجنوبية.
[تحقيق
تلفزيوني: أشكنازي وداغان عارضا سنة 2010 أوامر نتنياهو وباراك بالاستعداد لمهاجمة
إيران]
"هآرتس"،
5/11/2012
كشف
تحقيق أجراه البرنامج التلفزيوني "عوفداه" [الحقيقة] الذي ستذيعه قناة
التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء اليوم (الاثنين) أن كلاً من رئيس الحكومة
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، أصدرا سنة 2010 أوامر
تقضي برفع حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى الدرجة القصوى استعداداً لشن
هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، غير أن الرئيس السابق لهيئة الأركان
العامة للجيش الجنرال غابي أشكنازي، والرئيس السابق لجهاز الموساد مئير داغان،
عارضا ذلك، وبالتالي لم ينفذا تلك الأوامر.
وأضاف
التحقيق نفسه أن أوامر نتنياهو وباراك صدرت في ختام اجتماع عقده في ذلك الوقت
"طاقم الوزراء السبعة"، وحضره كل من أشكنازي وداغان، وأن هذا الأخير أكد
في الاجتماع أن هذه الأوامر تعتبر غير قانونية، وأن الهيئة الوحيدة المخولة
بإصدارها هي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية. أمّا أشكنازي فقد
خشي من أن يؤدي رفع حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى فرض وقائع على الأرض
تتسبب باندلاع حرب فعلية بين إسرائيل وإيران.
أليكس فيشمـان- محلل عسكري"يديعوت أحرونوت"، 5/11/2012
[تقديرات
أمنية: إسرائيل ستهاجم لبنان في حال امتلاك حزب الله أسلحة دمار شامل]
- تتزايد في الآونة الأخيرة داخل صفوف
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الأصوات التي تحذر من مغبة التعرض لضربة مفاجئة
في منطقة الحدود مع لبنان في وقت غير مريح بالنسبة إلى إسرائيل، في حال عدم
إنعاش قوة الردع الإسرائيلية في مقابل حزب الله. ومع أن هذه الأصوات هي نفس
الأصوات التي تعارض بحزم شن هجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية
الإيرانية، إلاّ إن ثمة أساساً قوياً للادعاء بأن الردع الذي حققته إسرائيل
في مقابل حزب الله في إثر حرب لبنان الثانية [في صيف 2006] قد تأكـل. ولعل
آخر دليل على تأكل قوة الردع الإسرائيلية كامن في سلوك الأمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله، والذي بدأ في الفترة القليلة الفائتة يكثر من ظهوره
العلني كما لو أنه لم يعد خائفاً من ذراع إسرائيل الطويلة.
- في الوقت نفسه فإنه منذ أكثر من عام
يقوم نشيطو حزب الله بمحاولات تنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل وسكانها في
أنحاء متعددة من العالم وفي منطقتنا، من دون أن يدفع الحزب أي ثمن باهظ في
مقابل ذلك. وقد بات واضحاً الآن أن حزب الله هو الذي يتحمل المسؤولية عن
إطلاق الصواريخ على المنطقة الشمالية في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، وعن
العمليات المسلحة في كل من بلغاريا وقبرص وتايلند، وعن محاولات تهريب أسلحة
عن طريق أحد المواطنين من عرب إسرائيل، وعن إرسال طائرة الاستطلاع من دون
طيار التي اخترقت الأجواء الإقليمية الإسرائيلية. وليس من المبالغة القول إن
الحزب ينفذ أوامر إيران.
- إن التقديرات السائدة في إسرائيل
التي تؤكد أن حزب الله قد ضعف بسبب انهيار نظام بشار الأسد في سورية صحيحة
لكن بصورة جزئية فقط. فقد حاولت عناصر من لبنان مؤخراً أن تواجه حزب الله،
غير أن هذا الحزب سارع إلى تمرير رسالة إلى هذه العناصر من خلال اغتيال
العميد وسام الحسن، أحد أبرز قادة جهاز الأمن اللبناني.
- وما يمكن ملاحظته هو أن هناك خلافات
داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما إذا كان يتعين على إسرائيل أن تبادر
الآن إلى مهاجمة حزب الله من أجل تعزيز قوة الردع الإسرائيلية، أم أنه يتعين
عليها أن تهاجمه فقط في حال امتلاكه أسلحة من ترسانة الأسلحة السورية من
شأنها أن تخل بميزان القوى بينه وبين الجيش الإسرائيلي، على غرار الصواريخ
المتطورة المضادة للطائرات، أو صواريخ سكود طويلة المدى. ولا بد من القول إن
أسلحة كهذه أصبحت موجودة في حيازة حزب الله، ولذا فإن التقدير الصحيح الآن هو
أن إسرائيل ستشن هجوماً على حزب الله فقط في حال امتلاكه أسلحة دمار شامل،
حتى لو تطلب الأمر خوض مواجهة عسكرية شاملة مع لبنان كله.
رون بن يشاي - محلل سياسي "يديعوت
أحرونوت"، 4/11/2012
أوباما أفضل بالنسبة إلى إسرائيل
- إن فوز
أوباما أو رومني في الانتخابات الرئاسية الأميركية لن يكون له تأثير كبير
علينا نظراً إلى التزام المرشحين العميق بدولة إسرائيل وبشعبها. لكن مع ذلك
يبدو لي أن مصلحة إسرائيل في المرحلة الراهنة تقتضي أن يفوز أوباما بولاية
ثانية لا أن يفوز رومني.
- مما لا شك
فيه أن الرئيس الأميركي في ولايته الثانية سيكون أقل تأثراً بالصوت اليهودي
مما كان عليه في ولايته الأولى. لكن هذا الأمر ينطبق بصورة خاصة على الرؤساء
الجمهوريين الذين يهمهم جداً الصوت اليهودي، أما بالنسبة إلى الرئيس
الديمقراطي فهو سيحاول ألاّ يخسر تأييد الأغلبية اليهودية التقليدي للحزب
الديمقراطي، وهذا ما سيفعله أوباما في حال فوزه يوم الثلاثاء المقبل بولاية
جديدة. لذا فمن المرجح أن تتأثر سياسته في الشرق الأوسط تأثراً كبيراً بمواقف
يهود الولايات المتحدة المؤيدين للحزب الديمقراطي.
- من خلال
تجربتي كمراسل للصحيفة في الولايات المتحدة تكوّن لدي انطباع بأن الرئيس الذي
يملك خبرة هو أفضل بالنسبة إلى إسرائيل من رئيس حديث العهد ولا خبرة لديه.
صحيح أن أوباما ارتكب أخطاء فادحة في معالجته للموضوعات الشرق أوسطية خلال
فترة ولايته الأولى، لكنه استخلص وإدارته الدروس من ذلك وطبقها بنجاح على
كيفية تصرفه تجاه إيران، وعلى معالجته للأزمات الناجمة عن "الربيع
العربي"، وعلى الموضوع الفلسطيني.
- في المقابل
يبدو رومني قليل التجربة على الصعيد الدولي والشرق أوسطي، وقد يمر وقت طويل قبل
أن يتعلم وإدارته كيفية مواجهة الحيل الإيرانية، واللغة المزدوجة التي
يستخدمها السعوديون، والمطامع العثمانية الجديدة لأردوغان. ومن المنتظر في
حال فاز رومني أن يعين في إدارته مسؤولين كباراً عملوا مع إدارة بوش الابن،
وهذا لا يصب تماماً في مصلحة إسرائيل، فسياسة الرئيس بوش في الشرق الأوسط
جعلتنا نخسر ثمانية أعوام ثمينة من الصراع ضد المشروع النووي الإيراني، ضيعها
بوش على الحرب ضد العراق. كما ساهمت إدارة بوش مساهمة كبيرة في سيطرة حركة
"حماس" على غزة وفي تهديد الحركة بالسيطرة أيضاً على الضفة.
- تدل التجربة
على أن دعم أغلبية الجالية اليهودية في الولايات المتحدة التقليدي
للديمقراطيين، يجعل الإدارات الجمهورية أقل تأثراً بما تريده إسرائيل،
والدليل على ذلك عدم موافقة بوش الابن على بيع إسرائيل منظومات عسكرية تسمح
لها بمهاجمة إيران، في حين باعنا أوباما منظومات السلاح الجوي المطلوبة.
- ويمكن القول
إنه بعد مرور عامين أوثلاثة من وجود رومني في البيت الأبيض فإن سياسته في
الشرق الأوسط لن تكون مختلفة كثيراً عن سياسة أوباما، باستثناء تلك المتعلقة
بالموضوع الفلسطيني، ذلك بأن كل زعيم أميركي سيتصرف في النهاية وفقاً للمصالح
الأميركية. ومن المحتمل أن تكون سياسة رومني تجاه طهران أقل تشدداً من سياسة
أوباما الذي تعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. صحيح أن رومني قال
كلاماً مشابهاً عن إيران خلال حملته الانتخابية، لكن ثمة فارقاً بين الكلام
الانتخابي وبين التصريحات الرئاسية الرسمية، إذ يبدو تهديد أوباما جديراً
بالثقة أكثر لأنه سبق أن نجح في استخدام القوة العسكرية.
- إن المساعدة
العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل تشكل عنصراً من مجمل
المساعدة الأميركية العسكرية للدولة اليهودية، لكنها ليست العنصر الأهم. ذلك
بأن العنصر الأكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل وسكانها هو الحلف غير المكتوب
بين الشعب الأميركي وبين الشعب في إسرائيل، والذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه
السياسة الخارجية لواشنطن التي تتصدى بنجاعة لكل مساعي نزع الشرعية عن
إسرائيل على الساحة الدولية. فمن دون "القبة الحديدية السياسية"
التي قدمتها لنا الولايات المتحدة، كنا لنصبح اليوم عرضة لفرض عقوبات دولية
علينا بسبب الاستيطان في المناطق، ولتضررت قدرتنا على استخدام القوة العسكرية
في الدفاع عن أنفسنا.
- إن هذا
الحلف غير المكتوب بين الشعب الأميركي والشعب الإسرائيلي لا يتأثر بمشاعر
الحب والكراهية بين الزعماء والإدارات، ما دام العالم الغربي ينظر إلينا
كدولة ديمقراطية حقيقية. من هنا علينا ألاّ نعطي أهمية كبيرة للكراهية
الشخصية بين نتنياهو وأوباما، والناتجة عن التدخل الفظ لرئيس الحكومة
الإسرائيلية لمصلحة المرشح الجمهوري ميت رومني في الانتخابات، فبالنسبة إلى العلاقات
الواقعية بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس هناك فرق كبير بين سياسة أوباما
وبين سياسة رومني.
- في الإجمال
يجب أن نعترف بأن الرئيس الأميركي الجيد بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو جيد
أيضاً بالنسبة إلى إسرائيل. ولذا يجب أن يكون همنا أن ينقذ الرئيس الجديد
الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية، وأن يعزز موقعها السياسي في الشرق
الوسط بعد الضعف الكبير الذي ألم به. ويبدو أن حظوظ نجاح أوباما على هذا
الصعيد أكبر من حظوظ رومني، إذ لدى أوباما خطة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي وللإصلاح
الاجتماعي ولترميم البنى التحتية، وقد بدأ بتطبيقها بنجاح نسبي. في حين لم
يقدم رومني حتى الآن خطة اقتصادية، وإنما عرض سلسلة مبادىء تتوافق مع أيديولوجيا
الحزب الجمهوري التي تحمل اسم "قوة السوق".
وما ينطبق على الاقتصاد ينطبق أيضاً على السياسة الشرق أوسطية. فقد فرض
أوباما عقوبات استثنائية على إيران، وكبح مصر، ويعالج بصورة جيدة الأزمة في سورية.
في المقابل فإن كل ما صدر عن رومني هو شعارات فارغة، باستثناء ما يتعلق بالمسألة
الفلسطينية، إذ يبدو أن رومني سيحاول دفن هذه المسألة، الأمر الذي ينسجم مع سياسة
بيبي وليبرمان وشيلدون أدلسن [من كبار رجال الأعمال الأميركيين الداعمين لرومني]،
وخصوصاً أن ما قاله عن الموضوع الفلسطيني سيقضي على حظوظ التوصل إلى تسوية دائمة
أو حتى إلى تسوية موقتة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. في المقابل سيحاول أوباما
القيام بمحاولة حذرة من أجل كسر الجمود السياسي والدفع نحو تسوية تحول دون قيام
دولة ثنائية القومية بين النهر والبحر. ولهذا السبب فإن أوباما أفضل من رومني.
0 comments: