حكومة نتنياهو تصادق على تمديد فرض قيود لقانون لم الشمل
تل أبيب: صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي بالإجماع خلال جلسته اليوم على اقتراح تقدم به وزير الداخلية الاسرائيلي غدعون ساعر بشأن تمديد لعام آخر لمفعول القانون الذي يفرض القيود الصارمة على لم شمل العائلات في إسرائيل لدواعٍ أمنية ، وفقا للاذاعة العبرية الناطقة بالعربية.
وبحسب الاذاعة، فان "مفعول القانون يطال تحديداً الشرائح السكانية التي قد تعرض أمن اسرائيل للخطر من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والمواطنين الأجانب القادمين من دول معادية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سنّت هذا القانون في العام 2001، بادعاء أنه أحد ردود الفعل على الانتفاضة الثانية، كقانون احترازي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده كل عام.
وطرح تمديد سريان هذا القانون على اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي اليوم، وزير الداخلية غدعون ساعر، من حزب الليكود الحاكم، ويتعيّن على الكنيست المصادقة عليه قبل أن يتم تمديد سريانه رسمياً، وتشير التوقعات إلى أن الكنيست ستصدق على التمديد.
وبحسب قرار الحكومة، فإن تمديد سريان القانون نابع من وجود خطر على أمن إسرائيل من إقامة فلسطينيين في إسرائيل بعد زواجهم من مواطنين عرب.
وجاءت مصادقة الحكومة بعد تقرير قدّمه لها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) واعتبر أن قطاع غزة "ما زال منطقة يجري فيها نشاط من شأنه أن يشكل خطر على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها"، ولذلك فإن وزير الداخلية لن يصدّق على طلبات فلسطينيين بالإقامة في إسرائيل.
وعقّبت رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غلئون، على قرار الحكومة الإسرائيلية بالقول إن "الوزير ساعر يواصل السياسة غير الإنسانية التي انتهجها سلفه إيلي يشاي، والتعامل مع كل الفلسطينيين وكأنهم خطر أمن هو تعامل عنصري يميّز ضد مواطنين على خلفية انتمائه العرقي والقومي"، كما أوردت وكالة يونايتد برس انترناشونال.
وأضافت غلئون أن "القانون الذي صدّقت عليه الحكومة اليوم يفرض قيودا وحشية على حرية زواج مواطني إسرائيل العرب ويؤدي إلى تفكيك عائلات بأكملها واقتلاع آلاف الأطفال من أحضان ذويهم".
وقالت غلئون، التي التمست ضد القانون إلى المحكمة العليا في الماضي، إن "الطريق الوحيدة والصحيحة هي إجراء تدقيق مفصل بشأن كل من يطلب لم شمل عائلات، والتعميم الجماعي يمنع آلاف الأشخاص الذي يسكنون في إسرائيل من تطبيق مكانة مدنية والحصول على حقوق اجتماعية".
Posts
0 comments: