تقرير معلوماتي لحرب تموز 2006: العدوان الإسرائيلي على لبنان.. خسـائر الجانبيـن
أزعور: مليارات الدولارات خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
ارشيفية: حارة حريك - حرب تموز 2006
إعلانات Zone 5B
1- خسائر الجانب اللبناني
بحسب التقديرات، بلغت الخسائر الإجمالية نحو 2071 مليون دولار، موزعة على الشكل التالي:
أولاً: البنى التحتية: 721 مليون دولار.
ثانياً: المساكن والمؤسسات التجارية: 953 مليون دولار، مع هامش تقديري لكلفة الأضرار التي لم يتمكن المعنيون من معاينتها بنسبة 20 % (191 مليون دولار)، أي ما مجموعه 1144 مليون دولار.
ثالثاً: المؤسسات الصناعية: 180 مليون دولار.
رابعاً: محطات توزيع المحروقات: 10 ملايين دولار.
خامساً: المنشآت العسكرية: 16 مليون دولار.
ويظهر من هذه التقديرات ان الخسائر في المباني المؤسسات التجارية والصناعية تمثل نحو 65 % من الخسائر الاجمالية، في حين تمثل الخسائر في البنى التحتية نحو 34.81 %.
البنى التحتية
وقدرت الخسائر في قطاع النقل بنحو 386 مليون دولار، أي ما نسبته 18.63 % من الخسائر الاجمالية، و53.53 % من الخسائر في البنى التحتية.
وتوزعت الخسائر في قطاع النقل بين شبكة الطرق والجسور (331 مليون دولار) والمطارات (55 مليون دولار) الانتاج 80 مليوناً، النقل والتوزيع 100 مليون، قطاع الاتصالات 85 مليوناً، قطاع المياه 70 مليوناً.
ويعتبر تدمير جسر المديرج البالغة كلفته 65 مليون دولار الخسارة الأكبر في مجال الجسور... أما أكبر خسارة في مجال شبكة الطرق، فقد سجلت على طريق ضهر البيدر، والطريق الدولية (صوفر)، وطريق عام حمص ـ بعلبك، فضلاً عن طرق عدّة في الجنوب.
وبلغت الخسائر في قطاع الكهرباء نحو 180 مليون دولار، منها 80 مليون دولار نجمت عن تدمير خزانات المطار ومعمل الجية... في حين بلغت الخسائر في شبكة التوزيع نحو 100 مليون دولار.
وتمثل الخسائر في قطاع الكهرباء نحو 8.69 % من مجمل الخسائر، و24.96 % من الخسائر في البنى التحتية.
وتقدّر خسائر قطاع الاتصالات بنحو 85 مليون دولار، في حين بلغت الخسائر في قطاع المياه نحو 70 مليون دولار.
المؤسسات الصناعية 180 مليون دولار.
محطات توزيع المحروقات 10 ملايين.
منشآت عسكرية 16 مليونا.
الطرقات المتضررة: وشمل التقرير ايضاً جدولا بالطرقات المتضررة، وبلغ المجموع العام للخسائر الناتجة عن العدوان الاسرائيلي عليها نحو 70 مليونا و 330 الف دولار، والطرقات المتضررة هي:
طريق فرون - قعقعية الجسر، طريق كفردونين الشهابية، طريق الحجة - المعمارية، طريق الطيبة، طريق علمات الشومرية، طريق عام الجرمق العيشية، طريق عام رامية، طريق عبا- الزرارية، طريق عام رميش - دبل، طريق عام رميش - عيتا الشعب، طريق ضهر البيدر (عدة اماكن)، طريق مجدل زون - طير حرفا،طريق عام باب السنية - سهل الخيام، طريق عام وطى الخيام عين عرب، طريق عام عين ابل - بنت جبيل، طريق زراعية بين برج رحال والقاسمية، الطريق الدولية المديرج (صوفر)، طريق طير دبا القاسمية والعباسية، طريق راشيا الفخار - كفر ديس، طريق حاصبيا - شويا - شبعا محلة الصوانة، طريق الهبارية - كفر شوبا وراشيا الفخار الماري ، مفرق وادي فعرة وطريق عام رأس بعلبك الهرمل، طريق تربل الغوار، الطريق الترابية محلة عين ابو عبد الله، طريق بلدات برقايل وجديدة القيطع، طريق البياضة، طريق راشيا وبلدة عين حرشا - عين عطا، طريق عام حناوية باتوليه، تقاطع طريق بلدتي برج الشمالي شارنيه، طريق عام قانا عيتيت، طريق وادي جيلو البازورية، طريق عام جويا وادي جيلو محلوة وادي المغاور، طريق عام صور العباسية مقابل حرش العباسية، طريق عام كفر الباروك، طريق عام بلدة رامية، معبر للمشاة الخردلي، طريق عام راشيا حاصبيا، طريق عين حرشا - عين عطا، طريق فرعية في محلة الكسارات، طريق عام بيادر العدس، طريق عام القرعون، طريق عام زلايا يحمر، طريق عين التينة ومشغرة، طريق عام صغبين، طريق بين بعلبك وشليفا دير الاحمر، طريق عين عرب بكا، طريق كفر قوق ينطا، طريق ضهور عكارة ينطا، طريق عام حمص - بعلبك، طريق النبي شيت جنتا، طريق النبي شيت الخريبة، طريق الخريبة معربون، طريق العام امام مخفر راشيا الفخار، طريق بلدة معرون ومنطقة النهر، طريق بعلبك حمص (مفرق رأس العين) طريق القبيات - دير جنين - جسر المزرعة، طريق القبيات عندقت البيرة، طريق اكروم، الطريق بين الخيزران وعدلون (مفرق الصلوب)، طريق حوش الرافعة بدنايل، طرق عام الخيام وسهل مرجعيون، ونبع ابل السقي، طريق عام تبنين - عيتا الجبل، طرق في قضاء بعلبك، طريق مستديرة المطار المشرفية.
الجسور المتضررة: اما التكلفة العامة للجسور المتضررة فبلغت 262 مليوناً و 34 الف دولار، وهذه الجسور هي: جسر بولفار الشياح - المطار، جسر فوق منطقة بئر العبد، جسر فوق طريق صيدا القديمة، جسر شاتيلا - الكفاءات، الطريق الساحلي السريع، محول الناعمة، محول الدامور، جسر الدامور القديم، جسر الدامور، عبارة الدبية - عبارة جية زرعوت، تقاطع وادي الزينة، جسر جدرا - وادي الزينة، طريق الدامور - شاطىء اوسييانا، تقاطع علمان، عبّارة صيدا البولفار الشرقي، جسر الاولي، جسر علمان الاولي، جسر علمان بقسطا، جسر سينيق، جسر الزهراني، جسر صيدا - الزهراني، جسر طريق الزهراني القديم، جسر المديرج، جسر علمان، جسر السلطان ابراهيم، جسر بقسطا- كرخا، طريق درب السيم، جسر صغير قرب منطقة عين الحلوة، طريق سينيق، عبّارة الغازية، عبّارة الريجي، جسر الطريق السريع في البيسرية، جسر طريق القاسمية، جسر طريق القاسمية الداخلي، عبّارة محوّل السكسكية - عبّارة كفحتا، جسر البابلية، جسر 6 شباط، جسر طريق ابو الاسود، جسر الخردلي، جسر التحرير، جسر الجرمق، عبّارة النبطية، محوّل حبوش، جسر الوادي الاخضر حبوش، جسر القعقعية، تقاطع الشقعة، جسر ابو زبلة، جسر بيزون، جسر الحجة، جسر النملة، جسر طريق الليطاني - المصنع، جسر عدوة، جسر تربل - الكرك، جسر تربل - الفرزل ، جسر عدلون، جسر الفرزل - الجرمشية، جسر ابلح - رياق، عبّارة الناعمة القديمة، جسر مدخل الناعمة، جسر حوش الرفقا، جسر الصرفند، جسر بعبدا - الحدث.
قطاع المياه: اما الاضرار اللاحقة بقطاع المياه فبلغت 70 مليوناً و 645 الف دولار وتوزعت مالاتي:
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: ابار فخر الدين: 4 آبار (1250000)، ضرر لمخارج محطة حاصبيا (100000)، خط الحر بين محطة فخر الدين ووادي الرشد (2000000)، خط الجر بين نبع الطاسة ورومين (950000)، خزان في حارة صيدا (120000)، خزانات بنت جبيل (وخزانات اقليمية اخرى) (3000000)، خطوط جر وتوزيع منشآت (خزانات، محطة ضخ، آبار، محطات تكرير الخ) في نطاق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي (17000000)، خزان في الوزاني (200000).
مؤسسة مياه البقاع: خط 200 مم بين سباط والدلبي (10000)، تدمير محطات ضخ (عدد 2) في منطقة بعلبك - العسيرة (40000)، خط المنارة الى راشيا (500000)، خطوط جر وتوزيع ومنشآت (خزانات، محطات ضخ، آبار، محطات تكرير، الخ) في نطاق مؤسسة مياه البقاع (11000000)، مباني المؤسسة في زحلة (75000)، مباني المصلحة في بعلبك (500000).
وصلات منزلية: (17000000).
مصلحة مياه الليطاني: قناة القاسمية (5000000)، طرقات لصالح المصلحة (750000)، قناة 900 (2500000)، طريق الوصول من سد القرعون ومعمل ابراهيم عبد العال (1000000)، مولد رقم 2 في معمل ابراهيم عبد العال نتيجة الانعكاسات الكهربائية (5000000))، خط 66 ك ف من جون الى الاولي (900000)، خطوط نقل الطاقة بين معامل الليطاني ومحطات كهرباء لبنان (1750000).
قطاع الكهرباء: وبلغ المجموع العام للاضرار اللاحقة بقطاع الكهرباء 180 مليونا و 393 الف دولار، وتوزعت على النحو الاتي:
الاضرار في الانتاج بلغت 80 مليون دولار وطاولت خزانات معمل الجية، تدمير الخزانات واحتراق الوقود، وخزانات المطار.
الاضرار في شبكة النقل الهوائية والكابلات المطمورة بلغت 393 الف دولار وتوزعت كالاتي:
وادي جيلو - السلطانية 66 ك. ف. م. م2 (20000)، صور - وادي جيلو 66 ك. ف. 228م. م2 (20000) مرجعيون - السلطانية 66 ك. ف. 228م. م2 (20000)، الزهراني - النبطية - صور رقم 1، 66 ك. ف. 228م. م2(75000)، الزهراني - المصيلح - النبطية - صيدا رقم 2، 66ك. ف. 228م. م2(75000)، ( ما عدا العطل فوق وادي الكفور حيث لم نتمكن من تحديد قيمته)، الزهراني - المصيلح - صيدا رقم 1 66ك. ف. 228م. م2 (5000)، الزهراني - المصيلح رقم 1، 66 ك. ف. 228 م. م2 (10000)، سبيلن - صيدا 66 ك.ف. 228م. م2 ( 30000)، الجية - الدامور 66ك. ف.228م.م2 (10000)، الزهراني - صور 66ك.ف.570م.م2 (20000)، خط الجية - عرمون - الجمهور رقم 150ك.ف. 366م.م2(3000)، كابلات الحازمية - الحرج رقم 1،2،3، 66ك.ف. 300 (70000 xlpe) كابل زيت بسطة - الجمهور 150 كف500م. م2(15000)، كابلي الجمهور - الحازمية رقم 3 و5 66ك. ف.300م.م2 (20000xlpe).
اما الاضرار في شبكة التوزيع فبلغت 100 الف دولار.
المساكن والمؤسسات
أحدث العدوان الاسرائيلي أضراراً في المباني السكنية والتجارية بكلفة تتجاوز 1144 مليون دولار، أكثر من نصفها في الضاحية الجنوبية، وهذا التقدير لم يشمل الأضرار التي وقعت يومي 25 و26 الجاري حيث سجل تدمير عدد اضافي من المباني (حوالى 12 بناءً سكنياً)... علماً ان الأضرار في النبطية وبنت جبيل قدرت بنحو 110 ملايين دولار.
وتمثل الأضرار في المباني السكنية والتجارية (كلفة البناء من دون الموجودات)، بنحو 55.23 % من مجمل الخسائر المسجلة...
القطاع الاقتصادي
وقدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي من جراء تدمير عشرة مصانع كلياً بنحو 180 مليون دولار... في حين جرى إحصاء 22 محطة توزيع محروقات مدمّرة، وقدرت الأضرر فيها بنحو 10 ملايين دولار.
قالت نشرة اقتصادية متخصصة إن استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله أدى إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية والبشرية للبنان بصورة حادة. ونقلت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي (ميس) عن وزير المالية اللبناني جهاد أزعور أن القوات الإسرائيلية لم تستهدف منشآت البنية التحتية في لبنان فقط بل الأهداف الاقتصادية والسكنية ومنها مصانع الأغذية والسلع الأساسية.وتشير التقديرات المستقلة إلى أن خسائر البنية التحتية في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار بينما خسر قطاع السياحة إيرادات متوقعة بقيمة 1.5 مليار دولار.
ورأى الخبير الاقتصادي الكبير مروان اسكندر ان حجم الخسائر الاجمالية يقارب 2،4 مليار دولار. وقال اسكندر "برأيي الخسائر اكبر"، موضحا ان "الخسائر الناتجة من الدمار ستكون بحدود المليار دولار والارباح الفائتة بحدود بـ 1،4 مليار". واوضح ان "النمو في الاقتصاد كان 6% من بداية السنة حتى اخر حزيران اي 1، 4 مليار دولار والان لا نمو". واضاف ان "الخسائر لا يمكن ان يعوضها الا نمو مستمر للسنوات الاربع او الخمس المقبلة، وهذا اذا كان الوضع مستقرا وبوجود سلطة مركزية واحدة".
أما عن حجم خسائر الاقتصاد اللبناني من مدخول السياحة فيقدرها الخبراء بأكثر من ملياري دولار، بعد أن كانت منظمة السياحة العالمية قد توقعت أن يصل مدخول لبنان من السياحة إلى 4.5 مليار دولار في العام 2006 خاصة أن الأشهر الأولى من السنة شهدت إقبالاً مبشراً للسياح الذين قارب عددهم 500 ألف سائح.
الخسائر البشرية
قال وزير الصحة اللبناني يوم الخميس 30/7 إن ما يصل إلى 750 شخص قتلوا في لبنان. وأضاف أن المستشفيات استقبلت حتى الآن 401 جثة من ضحايا الهجمات الإسرائيلية وأنه بالإضافة إلى ذلك يوجد ما يتراوح بين 150 و200 جثة تحت الانقاض تعذر انتشالها لأنها في مناطق لا تزال تتعرض للقصف. وقالت وزارة الصحة إن 1788 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.
القطاع المصرفي
أما بالنسبة الى القطاع المصرفي فإن الجهود المصرفية كافة اليوم تعمل باتجاه تعزيز الثقة لمنع خروج الودائع والتحويلات إلى الخارج, وإن كانت هذه التحويلات لا تزال ضيقة ولا تتعدى 300 إلى 400 مليون دولار. ولكن الخوف من استمرارية الحرب وانعكاسها على الأسواق, مع الإشارة إلى أن الودائع هي بحدود 10 مليارات دولار, وقد زادت خلال أقل من سنة حوالى المليار ونصف المليار دولار, وهي تشكل حوالى 16.8 € من إجمالي الودائع البالغة حوالى 60 مليار دولار.
2- النزوح اللبناني
ذكر تقرير للأمن العام اللبناني بثته قناة "العربية" الفضائية يوم 28/7/2006 ان 200 ألف لبناني قد غادر لبنان منذ بدء العدوان على لبنان. بالإضافة لـ3500 فلسطيني، و25 ألف سوري، و75 ألف عربي. وأضاف التقرير أن موظفوا الأمن العام اللبناني ينجزون يومياً حوالي 5500 جواز سفر في مقابل 500-1000 في الأيام العادية أي خمسة أضعاف ما كان ينجز قبل العدوان.
فيما أعلنت الأمم المتحدة أن خمس سكان لبنان، البالغ عددهم 8,3 ملايين نسمة، نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وقدرت السلطات اللبنانية نزوح 700 ألف لبناني مند 16 تموز الجاري. في وقت تقدر مصادر مطلعة العدد بـ 900 ألف. وأعلنت النائبة عن مدينة صيدا "بهية الحريري" أن عدد النازحين إلى المدينة من المناطق الجنوبية فاق عدد سكانها البالغ 60 ألف نسمة. وقالت إن هناك ضمن العائلات النازحة 1200 امرأة على وشك الولادة.
وقد تجاوز عدد النازحين الللبنانيين الى سوريا 160 الف نازح عبروا الحدود من منطقة المصنع منذ بداية العدوان. وتكثفت حركة النزوح في الأيام الأخيرة بعد معلومات توفرت للبنانيين حول تقديم مساكن مجانية للعائلات اللبنانية الهاربة من الاعتداءات الصهيونية. وأفاد مصدر أمني لبناني أن الحدود اللبنانية السورية تشهد يومياً حركة عبور ناشطة لنازحين لبنانيين باتجاه سوريا وأن حافلات نقل سورية ولبنانية ساهمت بنقل العائلات اللبنانية من المناطق والقرى البقاعية ومن مركز النازحين إلى سوريا.
وأكد علي الزعتري، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في دمشق، أن عدد النازحين اللبنانيين الذين وصلوا سوريا قد تجاوز عددهم (160) ألف لاجئ، وأضاف الزعتري أن المنظمة بحاجة إلى قرابة 14 مليون دولار كمساعدات عاجلة لتلبية الاحتياجات المتصلة بهؤلاء النازحين. وأشار متطوع يعمل مع أكثر من جهة أهلية في أعمال الإغاثة الى أن معبر جديدة يابوس وحده يسجل في اليوم الواحد رقم 18 ألف نازح، فإذا كان هناك 3 معابر، فلدينا يومياً ما لا يقل عن 50 ألف نازح مسجل نظامياً، عدا هؤلاء الذين يتم إدخالهم دون وثائق، وعدا الداخلين بالطرق غير النظامية. ويؤكد أيضاً أن 40% منهم موجودون في حمص و40 % في دمشق و20% في طرطوس، وقدمت حلب حوالى 400 سكن وحمص 200، وسائر المحافظات قدمت بأعداد أقل كطرطوس واللاذقية ودرعا والرقة ودير الزور... إلخ.
النازحون الأجانب
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان حوالى 8500 شخص منهم أكثر من 6500 فرنسي، غادروا لبنان على اثر الترتيبات التي اتخذتها باريس بعد بدء الاعمال العسكرية بين اسرائيل و"حزب الله".
وصرح مسؤول كندي رفيع ان بلاده ستنهي عمليات إجلاء رعاياها عن لبنان بعد إجلاء 50012 منهم في أكبر عملية نفذتها كندا عبر تاريخها. وتم إجلاء الرعايا في 28 رحلة في سفن انطلقت من بيروت او من مدينة صور الجنوبية. كما تم تنظيم 44 رحلة طيران انطلاقا من قبرص وتركيا لاعادة الرعايا الى كندا. وقال مسؤول آخر "انها اوسع عملية اجلاء تم تنظيمها في تاريخنا"، مشيراً الى ان الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي أجلى عدداً اكبر من الاشخاص.
واوضح ان غالبية الاشخاص الذين تولت كندا اجلاءهم هم من التابعية الكندية، بيد ان السفن التي استاجرتها اوتاوا لتنفيذ العملية اتاحت ايضا لمواطنين اميركيين وبريطانيين واستراليين واوكرانيين وبرازيليين وسويديين ومكسيكيين وهولنديين ودانماركيين والمان مغادرة لبنان.
وكان حوالى 38 الف شخص سجلوا اسماءهم في السفارة الكندية في بيروت ولكن عدد الكنديين الذين يحملون الجنسيتين اللبنانية والكندية ويعيشون في لبنان يقدر بحوالى 50 الف شخص. ويبلغ عدد افراد الجالية الكندية اللبنانية حوالى 250 الف نسمة.
3- خسائر القتصاد الإسرائيلي
تصل إلى 110 ملايين دولار يومياً
شهدت الأيام الأخيرة في إسرائيل حالة تخبط كبيرة في تقديرات الخسائر الاقتصادية جراء الحرب العدوانية الجارية على لبنان، فوزير المالية أبراهام هيرشزون ورئيس الحكومة إيهود أولمرت اكتفيا بالحديث عن حصانة الاقتصاد الإسرائيلي والقدرة على تغطية تكاليف الحرب بعد أربعة أيام من نشوبها، إلا أن تصريحات مشابهة لم تعد تظهر على السطح. فقد ذكرت أوساط اقتصادية خبيرة أن الخسائر الإجمالية للاقتصاد الإسرائيلي تتراوح ما بين 90 مليون إلى 110 ملايين دولار يومياً، عدا عن معدل صرف يومي بقيمة 15 مليون دولار على العدوان العسكري. وفيما تبدي أوساط اقتصادية تفاؤلاً من قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استيعاب الخسائر دون أية هزات، فإن مراسلين اقتصاديين ينقلون عن خبراء قولهم "على الرغم من هذا، ورغم التفاؤل النسبي الذي يسود السوق الآن بأن الحرب ستنتهي سريعاً، فليس من الممكن تجاهل التخوف من الانهيار الاقتصادي، الذي قد يمس بالنمو الاقتصادي ويضطر أصحاب رؤوس الأموال إلى إخراج أموالهم من إسرائيل".
تقديرات متناقضة للخسائر
كان واضحاً أن القلق الإسرائيلي بدأ منذ اليومين الأولين من الخسائر الاقتصادية، وظهور وزير المالية هيرشزون، وحتى رئيس الحكومة أولمرت، ليتحدثا بسرعة عن حصانة الاقتصاد الإسرائيلي، إنما يؤكد أن قادة الحكومة قرروا منذ اللحظة الأولى أنهم أمام حرب أسابيع وليس ساعات أو أيام.
وتبعت هذه التصريحات تقديرات مختلفة، ففي حين قالت مؤسسات اقتصادية إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي يومياً تصل إلى 500 مليون شيكل (110 ملايين دولار)، فإن اتحاد الصناعيين سارع للإعلان عن أن خسائر الاقتصاد في مصانع الشمال وحدها، يوميا، تتراوح ما بين 300 مليون إلى 400 مليون شيكل (من 68 مليون إلى 90 مليون دولار).
وهذه تقديرات مبنية على إحصائيات تقول إن 90% من المرافق الاقتصادية من مصانع وأماكن عمل مختلفة، في أقصى شمال إسرائيل (منطقة كريات شمونة الحدودية) مغلقة، وتنخفض هذه النسبة إلى منطقة الشاغور في أسفل الجليل الأوسط (منطقة كرميئيل) إلى 80%، ولكن الأهم من كل هذا هو أن نسبة إغلاق المصانع في منطقة حيفا، بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 45%، وهي المنطقة الصناعية الأضخم في إسرائيل.
وتدعي الإحصائيات أيضاً أن عدد المصانع والمشاغل ومختلف أماكن العمل التي تشهد إغلاقاً أو عملاً جزئياً في منطقة الشمال بلغ 1260 مكان عمل، وأن ضرر إغلاق مصانع أقصى شمال إسرائيل يتراوح ما بين 20 مليون إلى 50 مليون شيكل (من أربعة ملايين إلى 11 مليون دولار)، وهذا كله، قبل بدء الحديث عن احتمال إغلاق مصنع تكرير البترول الأكبر في إسرائيل، في خليج حيفا، الذي قد يصبح العمل فيه في الحد الأدنى.
يذكر هنا أن الخسائر تعني خسائر النشاط الاقتصادي وتأجيل اتفاقيات إنتاج، أو حتى إلغائها، وتلف مزروعات قبل قطفها وتسويقها وغيرها.
أما شركة المعلومات الاقتصادية "دان أند بردستريت"، فقد توقعت أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر يومية بقيمة نصف مليار شيكل (110 ملايين دولار)، بما في ذلك التكلفة العسكرية. وتعتمد الشركة في تقديراتها على إغلاق المصانع، خاصة في منطقة الشمال، والتعويضات عن الخسائر المباشرة، واجور العاملين الذين لا يعملون وغير ذلك.
إلا أن الشركة ذاتها تؤكد انه على الرغم من هذه الخسائر فإنه لا خوف على الاقتصاد الإسرائيلي نظرا لقوته وحصانته "التي تعتبر من ألأقوى في العالم الغربي" في هذه المرحلة.
وتتوقع الشركة أن تؤدي الحرب إلى تراجع طفيف في النمو الاقتصادي، الذي هو أصلا عال في هذا العام.
القطاع الصناعي
تبين أن نسبة المصانع التي توقفت عن العمل شمالي الإسرائيلي هي 35%. إضافة إلى توقف عدد آخر من المصانع في المناطق الوسطى لإسرائيل. ويتضح أن 1800 مصنع توقف العمل بها يعمل فيها بشكل دائم أكثر من مائة ألف عامل.
القطاع البشري
حتى يوم 28/7: قتل 19 شخصاً، وأصيب 1262 شخصاً آخرين، ولا يزال يرقد 46 منهم في المستشفيات. أما على صعيد الجنود فقد قتل 42 جندي وأصيب حوالي 150 آخرين.
القطاع الفندقي
أما القطاع الفندقي فتكبد هو الآخر خسائر كبيرة ويظهر أن هناك عشرة آلاف غرفة شاغرة في هذه الفنادق بعد أن كانت نسبة الشغور معدومة، ووصل مجموع الخسائر في هذا القطاع في مناطق الشمال لوحدها نحو 12 مليون دولار أي بمعدل أربعة ملايين دولار خلال أسبوع واحد. وأصبح هناك 2000 عامل في القطاع الفندقي دون عمل. وتم إغلاق فندق هوفيت بمستوطنة صهيون، هذا بالإضافة إلى إلغاء كل حجوزات المبيت والإفطار في كافة أنحاء الجليل الغربي والجليل الأعلى. ولم يعد هناك بالفنادق الإسرائيلية الشمالية في الوقت الراهن سوى الصحفيين الإسرائيليين، وبعض المراسلين الأجانب.
وتكبدت إسرائيل مبلغ ستة ملايين دولار تكاليف صفارات الإنذار.
القطاع السياحي
ورصد إريت روزنبلوم المحلل الاقتصادي لصحيفة هاآرتس العبرية، بعضاً من الخسائر السياحية، في مقدمتها هروب السائحين الأجانب من فنادق مدينة نهاريا الشمالية التي تعرضت هي الأخرى للقصف، وإلغاء جميع الحجوزات السياحية الأخرى في الشمال، ومغادرة الأفواج السياحية المنتجعات السياحية بحيفا ونهاريا، حيث توجه معظمهم إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي لمغادرة البلاد. وتوقع روزنبلوم أن يتم إلغاء جميع الحجوزات السياحية في الشهور الخمسة المقبلة تأثرا بتلك الحرب حتى لو انتهت -كما يتوقع البعض- بعد أسبوع.
وأصدر جيش الاحتلال أوامره بإغلاق موقع روزه هانيكرا السياحي وإلغاء الزيارة المُخططة إلى الموقع من قبل 3 آلاف شاب يهودي من خارج إسرائيل.
القطاع الزراعي
وفي القطاع الزراعي كانت هناك خسائر فادحة بلغت في مجال الفاكهة وحدها 15 مليون دولار وأيضا أكثر من 11 مليون دولار لاصلاح الملاجئ.
وتلقت إسرائيل صفعة اقتصادية جديدة، عندما أصدرت سفارة دولة تايلاند في إسرائيل تعليمات لعمالها بالمستوطنات الزراعية اليهودية بمدن الشمال، بعدم الذهاب للعمل تحت أي ضغوط، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على العمال من أخطار صواريخ حزب الله. وأدى ذلك إلى توقف موسم الحصاد لثمار المانجو والخوخ والتفاح والعنب، حيث منيت إسرائيل بخسائر فادحة في تلك المحاصيل قدرت بأكثر من 17 مليون شيكل. وتوقع رئيس نقابة مزارعي الفواكه أن النقص في الأسواق سيحدث بعد أيام معدودة، وسيستمر هذا النقص خلال الأسابيع القادمة، حتى لو توقفت الحرب.
هبوط أسعار البورصة
كان للبورصة نصيب من الخسائر، حيث أوضحت جريدة جلوبس العبرية الاقتصادية أن هناك حالة قلق داخل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية من قيام المستثمرين الأجانب ببيع أصولهم في إسرائيل، بالإضافة لتخوف المسئولين بحكومة أولمرت من انسحاب عدد من المستثمرين الإسرائيليين من السوق المحلي إلى السوق الأوربي.
وتعرضت السندات الحكومية الإسرائيلية لما وصفته صحيفة جلوبس باليوم السيئ؛ فقد تراجعت بنسبة 2% منذ التصعيد في لبنان. وارتفع سعر الدولار أمام الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.4% ليصل إلى 4.54.
وانخفضت عمليات التداول بالأوراق المالية إلى بليون شيكل عقب قصف حزب الله حيفا بصواريخ الكاتيوشا، حيث كانت عملية تداول الأوراق المالية قبل أسبوع تبلغ 3 بلايين شيكل يوميا.
القطاع المصرفي
أما القطاع المصرفي الإسرائيلي فقد تعرض كذلك لخسائر؛ حيث فقد مصرف هبوعاليم 3.1%، ومصرف ليئومي 2.5%، بمعنى آخر فإن المصرفين - وهما من أكبر المصارف الإسرائيلية - فقدا حوالي 15% من قيمتهما على آخر تعامل تجاري، وامتدت حالة الفقد إلى مصرف أفريقيا إسرائيل بنسبة 4%، ومصرف ماختيشيم أجان 3%.
كما خسرت شركة agrochemicals 28% من قيمتها بالبورصة، وهي الشركة الأكثر تفضيلا من قبل المستثمرين الأجانب في إسرائيل.
وتعرضت شركة بيزك - كبرى شركات الهواتف بإسرائيل - هي الأخرى لخسارة بنسبة 3.2% من جملة استثماراتها ببورصة تل أبيب.
تقديرات اقتصادية
إلى ذلك فقد سارع بنك ليئومي إلى تغيير تقديراته بشأن النمو الاقتصاد في إسرائيل للعام الجاري، وقال إن تقديراته تشير إلى أن النمو سيكون 4.5% بدلا من 4.7%، وهذا بشرط أن يكون زمن الحرب قصيرا، وأن يعود الاقتصاد بسرعة إلى وتيرته السابقة، بمعنى أن إطالة فترة الحرب ستخفض التقديرات بدرجة أكبر، وكما ذكر فإن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أعلنت أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري كان 6%.
ويقول خبراء بنك ليئومي إنه حتى الآن من الصعب وضع تقديرات لتأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على الاقتصاد، ولكن حتى الآن أصبح واضحا أن هناك ضررا اقتصاديا في الشمال خاصة في قطاع الصناعة، وقطاعات التجارة والسياحة والزراعة، كذلك يقدر خبراء "ليئومي" أن العجز في الموازنة العامة للعام الجاري سيزداد، على ضوء زيادة الصرف على الجيش.
ويتوقع خبراء ليئومي أن يتأثر التضخم المالي في الأسابيع القادمة من ارتفاع أسعار البيوت والنفط والوقود نتيجة التغيرات في سعر صرف الشيكل أمام الدولار، رغم انه حتى اليومين الماضيين لم يسجل ارتفاعا خارقا، ولكن استمرار الحرب قد يعكس نفسه على قيمة الشيكل.
وحتى الآن يعبر قادة الاقتصاد الإسرائيلي، الرسميون خاصة، عن ارتياحهم نظرا للثبات النسبي لسعر صرف الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية، فبعد أربعة أيام من الحرب سجل سعر الصرف ارتفاعا بنسبة 3%، ولكنه سرعان ما تراجع إلى دون ذلك. وقال خبراء اقتصاديون إن قيمة الشيكل لم تنخفض بسبب الحرب فقط، وإنما أيضا بفعل ارتفاع قيمة الدولار في العالم في تلك الأيام.
وبعد أسبوعين من الحرب، استمر سعر صرف الشيكل أمام الدولار في تراوح ما بين 4.4 إلى 4.55 شيكل للدولار، ويقدر خبراء أن أصحاب رؤوس الأموال، الأجانب منهم خاصة، يسودهم الاعتقاد أنهم أمام حرب قصيرة، وان لا حاجة مرحليا لسحب إيداعاتهم وتوظيفها خارج إسرائيل بسبب "بضعة أيام"، في اقتصاد كل المؤشرات (حاليا) تقول انه يشهد حالة نهوض جدية.
ويقول الخبير الاقتصادي عيران بيسون، في شركة التوظيفات المالية "غيفت"، إن أقصى ما يمكن أن يصل إليه سعر صرف الدولار في هذه المرحلة هو 4.65 شيكل للدولار، أي ارتفاع بنسبة 4% عن سعره قبل نشوب الحرب.
من يسدّد هذه الخسائر؟
أعلن رئيس الحكومة أولمرت، ووزير المالية هيرشزون، أن تمويل الحرب سيتم من احتياطي الميزانية في العامين الجاري والقادم، بحيث سيصرف 600 مليون شيكل (132 مليون دولار) من احتياطي هذا العام، و222 مليون دولار من احتياطي العام القادم 2007.
إلا أن هذا المبلغ من الصعب أن يغطي الكلفتين العسكرية والاقتصادية، التي نسمعها حتى الآن، فعلى الصعيد العسكري يجري الحديث عن معدل يومي بقيمة 15 مليون دولار (يعني خلال أسبوعين - 210 ملايين دولار)، ولكن الخسائر الاقتصادية التي أعلنت الحكومة أنها ستتكفل بها ليست معروفة بعد، وقد تحتاج إلى مبلغ لا اقل، ونحن الآن نتكلم عن أسبوعين، في حين أن الجيش يتكلم عن أسابيع طويلة للحرب، ما يعني أن التكلفة ستزداد إلى حد لا يمكن لاحتياطي الميزانية العامة تحمله.
ما الذي يمكن ان تجرّه الحرب الحالية من نتائج؟
نقرأ في تحليل نشر يوم 19 تموز تموز الفائت في صحيفة «هآرتس» أن التغيير الاساسي سيكون في اطار الميزانية. فالبحث في حجم الميزانية العامة للعام 2007, الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبحث في الكنيست خلال الاسبوعين او الثلاثة المقبلة سوف يؤجل الى وقت ما حتى تتبلور صورة جيدة حول مدى تأثيرات الحرب في المجال الاقتصادي. ولكن من الواضح منذ الآن ان الميزانية لا يمكن ان تبقى في الاطار الذي خطط لها من قبل لتقديمها للنقاش. ومن بين ذلك ستكون هناك حاجة الى ضمان ان تكون الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي حصلت للمدنيين, وكذلك للاعمال نتيجة الحرب الدائرة, ستغطى من دون تأجيل ولا تسويف بيروقراطي, وعلى نحو معقول وبموجب القانون.
تضيف «هآرتس»: ولكي تضمن الالتزام بالتعهدات التي سبق أن اعطيت لأحزاب الائتلاف عشية تشكيل هذه الحكومة وبتحديد توسيع التكاليف - اضافة نحو 1.7€ فقط - ومع عجز بقيمة 2€ من حجم الدخل القومي, فإن الحكومة ستكون بحاجة الى تقليص بمعدل 4 مليارات شاقل من النفقة العامة. نصف هذا المبلغ كان من المقرر ان يتم تقليصه من ميزانية الدفاع, والنصف الآخر من باقي الوزارات المختلفة. ولكن الآن سيكون من الصعب إحداث تقليصات في ميزانية الدفاع على ضوء تكاليف الحرب الدائرة, بل ان هناك من يقول بأنه لن يكون هناك مناص من زيادتها. وبهذا فإن الحكومة ستواجه صعوبة ومشكلة: هل توافق على التخلي عن جزء كبير من النفقة الكبيرة لمشاريع وأهداف اجتماعية وفقاً لاتفاق الائتلاف, بل وأكثر من ذلك؛ ام انه يتوجب عليها التهرب من تقييدات النفقة والعودة الى توسيعها اكثر بنسبة تزيد على 1.7€؟ وزير المالية ورئيس الوزراء, بمشاركة محافظ بنك اسرائيل, اعلنوا بأنهم لن يوافقوا على الخروج عن اطار حجم النفقة. وزيادة على ذلك, ستكون هناك حاجة الى ان لا يخرج حجم العجز عن الاطار العام بمعدل 2€.
لذلك, هناك اهمية بالغة وخصوصا أن احد العوامل الاساسية التي يقاس وفقها الاقتصاد الاسرائيلي في نظر المصادر الاجنبية هو نسبة العجز الممول عن طريق زيادة الضرائب العامة في الدولة. ولكي يتم ضمان ابقاء هذه التقييدات على حالها, سوف تتم التضحية بعدد من التسهيلات الضريبية التي كانت الدولة قد خططت لها في السنة المقبلة. الاقتصاد الاسرائيلي دخل في مواجهة عسكرية في الوقت الذي كان يسير في طريق الانتعاش السريع, هناك نسبة تضخم منخفضة ومسيطر عليها, والبطالة تسير بمعدلات انخفاض, ومعدل ادخار العملات الصعبة يسير جيدا في الارتفاع. في هذا الاسبوع قدرت الشركة العالمية للتصنيف «فيتس» بأن الاقتصاد الاسرائيلي يصنف الآن على انه في مرتبة من التطور الجيد, ومع التزام مالي يمكن منع حدوث ازمة مالية. ولكن يوجد الآن الكثير من المصانع المتوقفة عن العمل في الشمال, والحركة في الاسواق تضاءلت وتراجعت, كما ان فرع السياحة الذي كان يأمل هذا العام بأن يصل الى معدلات قياسية من حيث عدد السياح الذين يزورون البلاد, اضطر للتراجع, وكذلك, فإن اضراراً مباشرة اصابت عملية الشراء وبذلك تراكمت خسائر كبيرة للصفقات التجارية.
انتهى
أزعور: مليارات الدولارات خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية
22 يوليو 2006
أكد جهاد أزعور وزير المال اللبناني أن خسائر بلاده من الحرب الإسرائيلية تقدر حتى الآن بمليارات الدولارات، مشددا على أن الوضع النقدي ما زال مستقرا.
وقال أزعور أمس، إن: حجم الدمار كبير ويقدر بمليارات الدولارات.
وأشار إلى صعوبة إعطاء رقم محدد عن حجم الأضرار "لأن الدمار يزيد في كل ساعة"، موضحا أن الإسرائيليين "يواصلون تدمير المنازل، والمصانع، المستودعات، الطرقات، الجسور، والبنى التحتية حتى أنهم يستهدفون شاحنات النقل.
وأشار إلى أنه إضافة إلى الأضرار المادية المباشرة هناك خسائر اقتصادية من الربح الفائت في ميادين السياحة، التصدير، التجارة، والصناعة.
في المقابل، أكد عدم وجود تشنج وأن الوضع الاقتصادي والنقدي مستقر. وقال: عندنا تجارب واسعة في إدارة الأزمات واحتياطي المصرف المركزي بالعملات الصعبة يبلغ 13 مليار دولار.
يذكر أن لبنان يرزح تحت دين باهظ يعد من أعلى الديون في العالم يناهز 38.8 مليار دولار أي 170 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار أزعور إلى تحسن كبير في ميزان المدفوعات خلال عام. وقال إن "ميزان المدفوعات سجل عجزا بقيمة 5.1 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2005 وسجل فائضا بقيمة 1.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) عام 2006".
يذكر أن إسرائيل تفرض حصارا جويا وبحريا وبريا على لبنان منذ 12 تموز (يوليو) عندما بدأ الهجوم الواسع الذي أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 327 شخصا من بينهم 297 مدنيا.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
Posts
0 comments: