حماس تسعى لاشعال النار

Wed, 07/24/2013  —

بقلم: عاموس هرئيل

استئناف المفاوضات يضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في وضعية مركبة، حيال خلاف شديد في الرأي العام وفي أوساط قيادة فتح بشأن خطواته، وضعف حماس، ضمن امور اخرى بسبب تغيير الحكم في مصر، يفكر الان عباس بان يعلن عن انتخابات جديدة في السلطة خطوة لم تتم منذ الانتخابات للبرلمان (التي فازت فيها حماس) في 2006.

في محيط عباس يبدو أنه تبرز فكرة العرض على حماس اجراء انتخابات منسقة في الضفة التي تسيطر عليها السلطة، وفي قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس منذ 2007. هذا الاقتراح، اذا ما طرح، فسيستغل ضعف المنظمة الحالي التي تشير استطلاعات الرأي العام الى انخفاض في شعبيتها في اوساط الفلسطينيين وتوجد الان في ازمة مزدوجة، في ضوء استئناف المفاوضات بين السلطة واسرائيل، وبسبب تغيير الحكم في مصر مما خلق أزمة بينها وبين الجنرالات الذين يمسكون الان بالخيوط في القاهرة. وفي الاسابيع الاخيرة جرت مرة اخرى محاولات جس نبض بين الطرفين بالنسبة للبحث المتجدد في اتفاق المصالحة الذي بحث منذ قرابة أربع سنوات. ومع ذلك، فان احتمال أن تستجيب حماس لاي اقتراح من جانب فتح يبدو الان ضعيفا.

الى جانب فحص الارضية لدى حماس، يعول عباس على المساعدة الامريكية والاوروبية الواسعة بسبب استئناف المفاوضات، ولا سيما النشاط الاقتصادي الحثيث في مناطق أ و ب في الضفة. الوضع الاقتصادي للسلطة تعقد في الاشهر الاخيرة، وذلك ايضا بسبب هزال التحويلات المالية من الدول المانحة. كما سيصعب على الرئيس الاعتماد على تبرعات اخرى من السعودية ومن الامارات في الخليج الفارسي التي تركز الان جهودها على مساعدة النظام الجديد في مصر.

ولكن وضع حماس أخطر بلا قياس. فالتوتر بينها وبين النظام المصري الجديد آخذ في الاحتدام، في ضوء قرار القاهرة اغلاق نشاط معظم الانفاق في رفح وشك المصريين في أن حماس، او على الاقل منظمات فلسطينية صغيرة وأكثر تطرفا في القطاع، تساعد المنظمات الاسلامية في اوساط البدو في سيناء.

وأمس انفجر صاروخ قسام في ارض مفتوحة في المجلس الاقليمي اشكول، وانضم الى نار صاروخية من قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية في نهاية الاسبوع، ولم تلحق اضرارا. هذه احداث نادرة نسبيا منذ وقف النار الذي اعلن عنه في نهاية حملة ‘عمود السحاب’ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، ولكن يدور الحديث ايضا عن ثلاث حالات من نوعها في غضون اسبوع. وبقدر ما هو معروف، فان المسؤول عن اطلاق النار في نهاية الاسبوع احد الفصائل الصغيرة في القطاع. وقد اتخذت حماس اجراءات لجم بعد اطلاق النار في ليل الجمعة، بل ويبدو أنها اعتقلت الناشطين المشبوهين باطلاق النار. ولكن تشديد الحصار الاقتصادي المصري على القطاع يثير منذ الان قلقا عميقا في حماس، بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام والحاجة الى العودة الى الاعتماد على الاستيراد الاغلى من اسرائيل. وفي جهاز الامن في اسرائيل لا يستبعدون سيناريو قد تعمد فيه حماس، استمرارا للتوتر، الى غض النظر عن اطلاق الصواريخ أو حتى المبادرة باطلاق النار بنفسها، في محاولة لخلق ضغط على مصر واسرائيل وتحسين قدرتها على المساومة.

في هذه الاثناء كان الرئيس عباس مطالبا بان يشرح خطواته للجمهور الاسرائيلي الشكاك. والمبرر الذي اعطاه للعودة الى المفاوضات هو الاستجابة لمطالب الجامعة العربية؛ فأكثر سهولة على قيادة السلطة أن تقول انها خضعت لضغط اخوانها العرب من أن تقول انها خضعت لضغوط واشنطن. فصيغة المفاوضات التي تقررت، في جدول زمني مرن وسخي من تسعة اشهر، لا تبشر بالخير بالنسبة للامل في الوصول الى اختراق بين اسرائيل والفلسطينيين. ولكن يحتمل أن يكون عمل هنا اعتبار آخر ايضا: المسيرة الاسرائيلية الفلسطينية هي الان عرض ثانوي بالنسبة لثلاثة احداث اكثر دراماتيكية في الشرق الاوسط، الحرب الاهلية في سورية، الصراع على الحكم في مصر وتبادل التهديدات بين اسرائيل وايران بسبب البرنامج النووي الايراني. يحتمل أنه حتى نيسان/ابريل أو ايار/مايو 2014 ستزول بعض الشيء السحب في هذه المسائل ايضا وعندها سيكون اسهل بعض الشيء على الطرفين الوصول الى القرارات حتى في موضوع الاتصالات المباشرة بينهما.

لن يتحرروا: العرب الاسرائيليون

بالنسبة لتحرير السجناء، فان معظم السجناء الذين رفض تحريرهم هم عرب من مواطني اسرائيل. فقد شطبت اسماؤهم من القائمة، على خلفية النهج الاسرائيلي الثابت في عدم السماح للسلطة الفلسطينية باعلان ‘الملكية’ على المواطنين الاسرائيليين وتمثيلهم لغرض التحرير. يحتمل أن يكون يوجد اعتبار آخر هنا: تحرير قتلة عرب اسرائيليين قد يطرح من جديد طلب تحرير قتلة يهود كانوا مشاركين في اعمال ارهابية ضد العرب، مثل عامي بوبر.

وقالت مصادر امنية لـ’هآرتس′ انه خلافا لقسم من المنشورات في الايام الاخيرة، تقرر في اسرائيل في هذه المرحلة تحرير 82 سجينا فقط، من دون اضافة سجناء آخرين سجنوا بعد اتفاقات اوسلو، كتعويض ظاهري عن الـ22 الذين لن يتحرروا من أصل قائمة المحبوسين قبل الاتفاقات. ولن يتم التحرير قريبا في شهر رمضان، بل في موعد لاحق. والمقصود هو تحرير السجناء ابتداء من الشهر الثاني من المفاوضات، في أربع نبضات بفارق شهرين.

وأيد الجيش الاسرائيلي تحرير السجناء القدامى منذ فترة طويلة بسبب ما وصف هناك بالحاجة الى تعزيز مكانة عباس. ويبدو أن موقف المخابرات، كالمعتاد، في هذا الشأن اكثر تحفظا وحذرا. ومنح وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون اسنادا كاملا لخطوة تحرير السجناء وسيدعمها عندما يطرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع القرار على اعضاء المجلس الوزاري والحكومة. وقال مصدر امني امس انه رغم انه تقرر تحرير القتلة، فانه يمكن قبول ذلك في ضوء الزمن الطويل الذي مر منذ حبسهم والخطر القليل المحدق منهم، وسنهم المتقدم. وذكر كمثال احد السجناء الذي حكم عليه في عملية الثلاجة المفخخة في القدس في السبعينيات. وعلى حد قوله، فان اسرائيل لم تتفاوض فقط مع قائد المخرب، ياسر عرفات، بل ان الرجل الذي بعثه الى العملية ابو فراس اللفتاوي، الذي كان رئيس جهاز القطاع الغربي في منظمة التحرير (الذي كان مسؤولا عن العمليات في اسرائيل في السبعينيات والثمانينيات) عاد مع قيادة السلطة الى المناطق وعين محافظا لرام الله وكان على مدى قرابة عقدين على اتصال مع ضباط الجيش الاسرائيلي ورجال المخابرات.

غزة في أرقام

أكثر من 1000 نفق عمل في ذروة التهريب بين مصر وغزة.

7000 شخص كانوا يعملون في تشغيل الانفاق.

40′ من مداخيل حكومة حماس جاءت من ضرائب التهريب وتراخيص التشغيل للانفاق.

60′ من احتياجات غزة وفرها التهريب (65′ من القمح، 98′ من السكر و52′ من الارز).

منذ تغيير الحكم في مصر نحو 80′ من الانفاق هدمت أو اغلقت على ايدي المصريين.

225 مليون دولار خسرت حكومة حماس من وقف التهريب.

نحو 20 ألف عامل بناء اقيلوا بسبب النقص في مواد البناء.

مواد البناء ارتفعت اسعارها (الاسمنت ارتفع بـ 58′ والحصى 50′).

واحتياطات الوقود في المستشفيات هبطت الى 20′.

المصدر:

هآرتس

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share