مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين

من الصحافة الإسرائيلية

مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين

افتتاحية

"هآرتس"، 22/12/2014

[تقصير الدولة في تنظيم احتكار سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل]

· من أهم التقصيرات الكبيرة لحكومة نتنياهو الثالثة إهمال تنظيم سوق الغاز الطبيعي، الأمر الذي مهد الطريق أمام نمو وتأسيس أكبر احتكار في تاريخ إسرائيل. فالشراكة بين ديليك ونوبل أنيرجي تسيطر اليوم على احتياطات الغاز الطبيعي الضخمة التي اكتشفت في إسرائيل، أي حقل تمار الذي يزوّد الاقتصاد كله بالغاز عبر أنبوب واحد يربطه باليابسة، وحقل لفيثان الذي سيجري تطويره خلال السنوات المقبلة. ويضمن هذا الوضع شراكة احتكارية ضخمة طوال الأربعين عاماً المقبلة على الأقل. لقد عالجت لجنتا شيشنسكي وتسيمح مشكلات الضرائب وتصدير الغاز، لكن على صعيد القيود التجارية تجنبت اللجنتان بصورة واضحة الصدام مع الشركات، ومنع نشوء الاحتكار.

· يُظهر تقرير قُدم إلى رئيس الحكومة أن غياب الرقابة على أسعار احتكار الغاز أدى إلى زيادة 5% على تعرفة الكهرباء، ومن المتوقع أن تزداد باستمرار. وهذا ريع احتكاري يتحمل عبأه الجمهور بسبب الموقف القوي لمالكي الحقول. لقد كان يتعين على الدولة الحؤول دون حدوث ذلك، وفي جميع الأحوال كان عليها عدم تجاهل المشكلات التي برزت في الاتفاق الأساسي الأول الذي وقعه الشركاء مع شركة الكهرباء سنة 2011، فقد تضمن هذا الاتفاق آليات شرسة لتحديد أسعار الغاز بصورة تضمن ارتفاعاً دائماً للسعر من دون أي صلة بوضع السوق.

· لا يؤثر احتكار الغاز الطبيعي على أسعار الكهرباء فقط، بل أيضاً على أسعار المياه والغذاء وعلى الصناعة التي تعتمد على الطاقة. ليس واضحاً كيف سيجرؤ وزراء الحكومة المنتهية ولايتهم على أن يتعهدوا اليوم لناخبيهم بمعالجة "غلاء المعيشة"، في حين لم يفعلوا شيئاً في هذا المجال الأساسي الأكثر صلة بالموضوع.

· ولا تنحصر أضرار الاحتكار في المجال الاقتصادي، ففي الأسبوع الماضي أصدر نائب المستشار القانوني آفي ليخط نداءً عاجلاً إلى وزارات الحكومة والمنظمين في القطاع جاء فيها: "إن قوة الاحتكار الموجودة في يد المجموعة تثير تخوفاً فيما يتعلق بـمستوى المنافسة القطاعية والانعكاسات على السعر للمستهلكين. لكن المشكلة أوسع من ذلك، فثمة تخوف من تركز القوة على صعيد اقتصادي عام. وهذا التخوف يتخطى مسألة الأسعار والمنافسة ويصل إلى مجالات أخرى مثل القدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرارات في الاقتصاد".

· وبدلاً من طرح اقتراحات مثل إلغاء الضريبة المضافة على المنتجات الغذائية، يتعين على رئيس الحكومة معالجة المواضيع الجوهرية التي تؤثر على مستوى الأسعار وفي طليعتها أسعار الغاز. فمواطنو إسرائيل الذين وعدوا باستقلال الطاقة، يجب ألا يدفعوا ثمن احتكار جديد لأن الدولة أهملت القيام بواجبها.

شمعون شتاين وشلومو بروم، باحثان في معهد دراسات الأمن القومي
"مباط عال"، 18/12/2014

[التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن: الانعكاسات الداخلية والدولية على إسرائيل]

· قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقدم بطلب إلى مجلس الأمن كي يتخذ قراراً يضع جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي من المناطق حتى نهاية 2017 ويعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أجبر دولاً في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية على إعادة طرح مشكلة النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني على جدول الأعمال، كما أدى هذا التطور أيضاً بصورة حتمية إلى طرح قضية العملية السياسية مع الفلسطينيين على جدول الأعمال الإسرائيلي العام، وكذلك العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فمن المنتظر أن تشكل العملية السياسية محور نقاش في المعركة الانتخابية في إسرائيل.

· يمكن رؤية قرار منظمة التحرير التوجه إلى مجلس الأمن كنتيجة لاستمرار الجمود في العملية السياسية، وفشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين التي قادها وزير الخارجية جون كيري، وكذلك نتيجة الشعور بعدم ر ؤية اختراق سياسي في الأفق (هذا الشعور كان سائداً وسط الفلسطينيين قبل قرار تقديم موعد الانتخابات في إسرائيل)؛ وكذلك نتيجة لاعتقاد أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكة في أيّ اتفاق. لكن في الوقت عينه، فإن القرار محاولة من جانب عباس لاستغلال التصعيد في التوتر والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين (على أمل ألا تخرج هذه الأحداث عن السيطرة، ولا تتحول إلى شرارة تشعل مواجهة واسعة) من أجل الدفع قدماً باستراتيجيته التي تستهدف الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفرض حل على إسرائيل من دون مفاوضات مباشرة معها. ومما ساهم في توتير الأجواء بين إسرائيل والفلسطينيين الحوادث التي جرت في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] والتي فُسرت في ضوء عدم رد الحكومة الإسرائيلية على نشاطات سياسيين من أوساط اليمين في المكان، بأنها تعبر عن نية إسرائيل تغيير الوضع القائم [الستاتيكو] منذ سنوات طويلة في المكان.

· علاوة على ذلك، فإن تركّز الاهتمام على القدس دفع بالأردن الذي يعتبر نفسه حامي المكان، إلى اتخاذ عدة إجراءات للرد على ما يجري، بينها استدعاء سفيره في إسرائيل للتشاور، وعقد قمة طارئة في عمان لمناقشة القضية، ودعم التوجه الديبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة انطلاقاً من عضويته الدورية في مجلس الأمن.

· ردّت الحكومة الإسرائيلية على التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن بحملة ديبلوماسية مكثفة غايتها عرقلة التحرك وإقناع الإدارة الأميركية باستخدام الفيتو ضد اقتراح القرار الفلسطيني وضد أي صيغة قد يضعها أعضاء مجلس الأمن. وعلى هذه الخلفية ذهب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى روما من أجل لقاء طارئ خاص مع وزير الخارجية كيري. وحتى الآن ما تزال نتائج هذا الاجتماع غير معروفة نظراً لعدم إصدار بيان رسمي علني بعد الاجتماع.

· ومن أجل إنقاذ الولايات المتحدة من هذا المأزق، تعمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا على بلورة اقتراح قرار يسمح للولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو. ومن المفترض أن يستند هذا الاقتراح إلى مبادئ حل النزاع التي حاول وزير الخارجية كيري بواسطتها التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، ووضع جدول زمني من عامين من أجل إنهاء المفاوضات على تسوية دائمة بين الطرفين. وتنسجم المبادرة الأوروبية مع الجو الناشئ في الفترة الأخيرة في أوروبا والذي تجلى عبر موجة قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي اتخذتها حكومات وبرلمانات أوروبية مختلفة.

· وما يمكن قوله إن نتائج هذه التطورات ليست قليلة ، مع أنه في هذه المرحلة ليس من الواضح كيف سينتهي التحرك الديبلوماسي الفلسطيني وماذا ستكون نتائجه.

· قرار نتنياهو حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات يجعل الإدارة الأميركية تتردد حيال القرار الذي يجب أن تتخذه وانعكاساته المحتملة على المعركة الانتخابية في إسرائيل. ومن خلال تقارير صحافية يمكننا الاطلاع على الجدل الدائر داخل الإدارة. فهناك الأطراف التي تدعم سياسة استخدام الفيتو كي لا تسمح لنتنياهو وأوساط اليمين في إسرائيل باستخدام شعار "العالم كله ضدنا" لجذب الأصوات إليها. وهناك من لا يتخوف من تأثير استخدام الفيتو على توجهات التصويت في إسرائيل إذا كان الاقتراح المقدم للتصويت عليه في مجلس الأمن مطابقاً لما تستطيع الولايات المتحدة القبول به. وفي رأي هؤلاء يجب إجراء مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث التي تقود عملية صياغة القرار، وقد صرّح وزير الخارجية كيري أن لا مشكلة للولايات المتحدة في التصويت على "اقتراح ملائم".

· إن التدخل الأميركي في المعركة الانتخابية في إسرائيل ليس بالأمر الجديد. وهذه المرة أضيف إلى ذلك اهتزاز العلاقات بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الحكومة نتنياهو (يمكن افتراض أن الرئيس أوباما وطاقم البيت الأبيض لم ينسوا تدخل نتنياهو نفسه ضد الرئيس الاميركي في المعركة الانتخابية التي فاز فيها أوباما بولاية ثانية]. وبغض النظر عن اعتبارات الإدارة الأميركية، يمكن القول إن الامتناع الأميركي عن استخدام الفيتو على اقتراح القرار الذي وضعت صيغته نتيجة حوار بين دول أوروبية والولايات المتحدة، سيكون له تأثير ايجابي على معركة الانتخابات في إسرائيل، لأن هذا الامتناع سيجبر الأحزاب المتنافسة في المعركة الانتخابية وكذلك الجمهور الإسرائيلي عامة، على مواجهة نتائج قرار مجلس الأمن الذي يحدد (برامترات) معايير نقاش التسوية الدائمة، على عكس المعركة الانتخابية السابقة التي تمحورت حول الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي في اطارها امتنعت الأحزاب ومعها الجمهور عن التطرق إلى القضية الأساسية للعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

· أما في ما يتعلق بالنقاش العام الدائر قبيل الانتخابات في إسرائيل، فثمة أهمية كبيرة أيضاً للاهتمام بعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، وسيضطر الجمهور الإسرائيلي الى الاختيار بين وجهتي نظر متعارضتين. وجهة النظر الأولى التي تعتبر العلاقات بين الدولتين عاملاً أساسياً في قوة إسرائيل الاستراتيجية وفي قدرتها على الردع. ويمكن أن تنشأ فكرة "عقاب" الزعيم الذي أضرّ بالعلاقات بينهما (مثلما حدث مع رئيس الحكومة يتسحاق شمير عندما هزمه يتسحاق رابين في الانتخابات التي جرت في 1992). وهناك وجهة النظر الثانية التي تنظر إلى دولة إسرائيل على أنها "لشعب يسكن وحده"، مما يعني أن المناوشات مع دول العالم تعكس العداء للسامية المتأصل فيها.

· وسيدعم المؤيدون لهذه النظرة زعيماً سياسياً يتعهد برفض الضغوط الدولية ويعارض توجه دول العالم نحو فرض سياسات وخطوات على إسرائيل تعتبرها الأخيرة إشكالية.

إذا تشكلت بعد الانتخابات حكومة ائتلافية مهتمة بمفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين، فهي تستطيع الاستعانة باقتراح القرار في مجلس الأمن وبدء النقاش في القضايا الجوهرية للنزاع بالاستناد إلى التقدم الذي تحقق في الجولات السابقة للمحادثات. وذلك على عكس ما هو معتمد حتى الآن حيث إن كل حكومة في إسرائيل تبدأ النقاش من الصفر. ونتيجة لذلك كان يتعين على حكومات إسرائيل اتخاذ قرارات حاسمة في المسائل فقط الجوهرية في نهاية ولايتها، الأمر الذي كان يثير شكاً كبيراً في قدرتها على تطبيق الاتفاقات والوفاء بتعهداتها.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share