Monday, June 18, 2012

اسرائيل كادت ان تهاجم ايران في 2010

هآرتس ـ أمير أورن
أرسل قائد منطقة الشمال غادي آيزنكوت في تشرين الاول/ أكتوبر 2009 ، الى رئيس هيئة الاركان غابي اشكنازي والى وزير (الحرب) ايهود باراك وثيقة شديدة الخطر هي تحذير من الهجوم على ايران، وهذا هو واجبه باعتباره ضابطا ومواطنا، كما أصر آيزنكوت عالما بأنه سيُضر بذلك ضررا شديدا باحتمال ان يُعين رئيسا لهيئة الاركان. هذا هو تلاقي المحورين، محور رئيس هيئة الاركان ومحور ايران اللذين يجري الصراع عليهما في جهاز الامن في السنين الثلاث الاخيرة.
ان تعيين رئيس هيئة الاركان (الحالي والتالي) وعملية ايران هما الشطيرة والسجق، مع بوعز هرباز بصفة كاتشوب، يبدو احيانا مثل دم. وحينما تُبحث قريبا مسألة تعيين نائب رئيس الاركان بني غانتس التالي والتي ستؤثر في تعيين وريث غانتس، سيكون في خلفية الجُهد لاحباط تعيين آيزنكوت وثيقتان، وثيقته عن ايران ووثيقة هرباز، الاولى حقيقية بصورة سافرة ويُرتاب في ان الثانية مشكوك فيها. حينما كُتبت رسالة آيزنكوت كان باراك واشكنازي ما يزالان في نفس الجانب المقاتل في القضية الايرانية. وأخذت علاقاتهما تسوء بسبب شجار طلب المجد عن عملية "الرصاص المصبوب" بين باراك واشكنازي وقائد منطقة الجنوب يوآف غالنت، والاختلاف في تعيين نائب اشكنازي الثالث بعد موشيه كابلنسكي، الذي استقال في 2007، ودان هرئيل الذي ضيّعت مدة ولايته للمنصب تخصص رئيس هيئة الاركان المحتمل. قُبيل استقالة هرئيل أراد باراك غالنت وأراد اشكنازي آيزنكوت. واومأ باراك الى ان تأييده لغالنت ليكون نائبا لا يعني بالضرورة ان يؤيده ليكون رئيس هيئة اركان، بل بالعكس، لأنه لو كان وجب على باراك ان يبت الامر آنذاك لبدا ان ميله كان الى آيزنكوت الذي كان في الماضي سكرتيره العسكري.
أراد باراك قُبيل ساعة القرار التي كانت توشك ان تحين في 2010 – في الخريف (في رأي اشكنازي)، وفي الصيف (في رأي آيزنكوت) أو في الربيع (في رأي باراك) – أراد ان يحافظ في الجيش الاسرائيلي على المرشحين الثلاثة، آيزنكوت وغالنت وغانتس أقدم الجنرالات والملحق في واشنطن. وخشي ان يكون تعيين آيزنكوت نائبا لرئيس هيئة الاركان اعلاما له بأنه رئيس هيئة الاركان العشرين على التحقيق وان يفضي الى استقالة فورية لغالنت وغانتس في حين يفضي افتراض تعيين غالنت الى استقالة اشكنازي احتجاجا. ولهذا وافق باراك على مصالحة تعيين غانتس نائبا وأعلن خدمة لمصلحة غالنت وآيزنكوت ان تولي منصب نائب رئيس هيئة الاركان لن يكون شرطا للتعيين رئيسا للاركان؛ لكنه اخطأ حينما لم يضطر غالنت الى الانتقال من قيادة الجنوب ليُجرب مثل منافسيه منصبا آخر للواء مثل رئيس شعبة العمليات أو قائد ذراع البر.
وحينما بدأ غالنت يتصرف وكأن تأييد باراك مضمون له إما لأنه سمع ذلك وإما لأنه خدعة كانت ترمي الى إحداث أثر والى حث خصميه على تسليم خانع لنتيجة متفق عليها في لعبة مباعة، كان الشعور في هيئة القيادة العامة بأن غالنت يعرف ما الذي يقوله. ولم يحتج باراك الى التحقيق في رأيه في ايران. بل رآه قائدا هجوميا كاسحا ستمضي الطوابير العسكرية وراءه الى حرب يحرزها باراك لهم، هذا الى كون آيزنكوت الذي يعارض الهجوم على ايران قد قال عن نفسه ان نواب اشكنازي الثلاثة يسبقونه بانتظار منصب رئيس هيئة الاركان (وإن لم يكن يقل عن غالنت). ان زعم باراك ان تواضع آيزنكوت وسد الطريق أمام غالنت بسبب اخفاقاته الشخصية كانا يفرضان سنة خامسة لاشكنازي يبرهن على ان غانتس وآفي مزراحي وغادي شمني لم يؤخذ ترشيحهم في الحساب حقا.
حدثت قضية هرباز وبين يديها هذا الجو العكر، وهي التي كان نصيب آيزنكوت منها هامشيا بنقله الوثيقة لتنشر. ويتظاهر باراك بأنه متزعزع من هرباز الذي لم يُدن قط. ولا يضايقه ولا يضايق غانتس ان مخالفا للقانون ذا ملف جنائي هو اسحق مردخاي يدعى ليحاضر في قادة الجيش الاسرائيلي. وسيوصي غانتس بآيزنكوت نائبا ووريثا له، واذا رفض باراك انتقاما من هرباز وكي لا يعين من يعلن معارضته للهجوم على ايران، ستتجدد معارك الوزير مع رئيس هيئة الاركان، مع كون غانتس في منصب اشكنازي، ويتوقع هذه المرة ان يخرج اللواء المتقاعد يعقوب (ماندي) أور الذي فحص عن قضية هرباز من قبل مراقب الدولة عن صمته علنا وان يعارض ظلم الغاء ترشح آيزنكوت".
Previous Post
Next Post

About Author

0 comments: