الأزمات الدولية": حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرض الأسد للخطر
الأحد 09 كانون الأول 2012،
اعتبر تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" ان "الصراع في سوريا يتسرب خارج حدودها، ولكن في أماكن قليلة تحتوي على أعلى المخاطر مثل لبنان"، مشيرا الى أنه "على الرغم من أن التاريخ لا يبشر بالخير فإن دولة لبنان نادرا ما كانت في مأمن من عناء جارتها سوريا".
واشار التقرير في عدده 132 حول موضوع حمل عنوان "موازنة غير مستقرة: الصراع اللبناني-السوري" الى ان "لبنان كان مسرحا لأهم الأحداث الأخيرة وكان اغتيال وسام حسن أعلى مسؤول أمني لبناني في 19 تشرين الأول أكثر الأحداث الدرامية، توضيحا لهشاشة البلاد وقصر نظر السياسيين غير الراغبين في التصدي لتسرب الصراع السوري الى لبنان".
ورأى ان "الصراع السوري يبدو انه لم يبقَ حيز الخارطة السورية وفق استنتاجات مجموعة الأزمات الدولية بل تسرب بشكل عنيف الى لبنان، خصوصا الى مناطق الشمال الحدودية مع سوريا، حيث تسعى الجماعات الاسلامية الى دعم المنتفضين السوريين على نظام الأسد عبر تهريب السلاح لهم وحماية اللاجئين السوريين في سعي لاغتنام فرصة النزاع السوري لتعزيز تواجدها كجماعات فاعلة في الشمال، وذلك بعد ان عانت كثيرا من نظام الأسد"، في المقابل أشار التقرير إلى "تدفق مئات من رجال حزب الله الى سوريا للمشاركة في قمع المتظاهرين وغالبيتهم قناصة"، لافتاً الى "ارتفاع اسعار السلاح نتيجة تزايد الطلب عليه ما جعل الحدود اللبنانية معبرا لتجارة الأسلحة المهربة سواء من طرف حزب الله او من الجماعات المؤيدة للثوار السوريين".
وذكر التقرير أن "الائتلافين الرئيسيين في لبنان (حزب الله وتيار المستقبل) لهما رؤية مختلفة تماما حول ما يجري في سوريا - ائتلاف يرى الأزمة السورية كما أنها حلم بدأ يتحقق، والطرف الآخر يتنبأ بوقوع كارثة محتملة واعتبرها كابوسا".
واوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية انه "أمر غير واقعي التنبؤ بأن تكون الجهات الفاعلة اللبنانية سلبية في مواجهة ما سيصدر من احداث عن البلد المجاور. ولكن لا بد من حماية البلاد إلى أقصى حد ممكن ومقاومة جهود أطراف ثالثة - سواء حلفاء أو خصوم لدمشق - تسعى لسحب لبنان في اتجاه محفوف بالمخاطر".
في أعقاب اغتيال الحسن، رأت مجموعة الأزمات الدولية أن "هذا الحدث يكاد يستدعي من المؤكد طلب حكومة جديدة أكثر توازنا والزاما للجهات الفاعلة المحلية والإقليمية بعدم استخدام الاراضي اللبنانية كساحة لخوض النضال السوري".
واعتبر تقرير مجموعة الأزمات الدولية أنه "منذ انطلاق الأزمة السورية في وقت مبكر، كان هناك كل ما يدعو إلى التوقع أن لبنان، تقليديا هو تحت تأثير جارته القوية سوريا، وانه لن يبقى طويلا لتطوله الأزمة هي ايضا. تشترك الدولتان في 365 كيلو مترا، حدود عينتها الامم المتحدة ويسهل اختراقها بشكل كبير ويميز البلدان كذلك العلاقات المجتمعية القريبة جدا. النظام السوري لديه تاريخ في تدويل ازمته عندما يكون تحت الحصار، إلى جانب وجود تقليد التدخل في كثير من الأحيان بشكل عنيف في الشؤون اللبنانية. وكان العديد من المراقبين يرون منذ البداية أن دمشق ستسعى لزعزعة استقرار جارتها لإضعاف خصومها عبر الحدود وتحذير العالم من العواقب المحتملة لمعركة مطولة".
وأشار التقرير إلى "استياء عميق انتاب مجموعات وطوائف لبنانية ازاء سلوك النظام على مدى العقود الماضية، وهذه هي الحال على وجه الخصوص بالنسبة الى طائفة السنة في الشمال اللبناني الذين يشعرون بالتضامن مع إخوانهم السوريين". وأخيرا، رصد التقرير ان "التوترات الطائفية داخل سوريا لديها نظيرها في لبنان".
وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن "الفصائل اللبنانية تبدو بشكل واضح على بينة بالمخاطر. كل يراهن على نجاح طرف في الصراع السوري في انتظار لترجمة توازن القوى في المنطقة الذي من شأنه ان ينعكس محليا".
واعتبر التقرير ان "حزب الله يصعب عليه التفكير في مستقبل مع نظام سوري مختلف اختلافا جوهريا عن النظام الحالي، وقد ربط الحزب مصيره أكثر من أي وقت مضى مع حليفه نظام بشار الأسد ولن يقف مكتوف الأيدي اذا كان الأسد في خطر حقيقي. وعلى العكس، فإن السنة الذين يهيمنون على تيار المستقبل وشركائه لديهم رؤية تفيد لا بديل عن زوال النظام، مهما طال وبغض النظر عن التكاليف".
ولفت التقرير الى ان الطرفين "ينظران إلى الانتفاضة بأنها استراتيجية مزدوجة: فرصة ذهبية لأخذ الثأر ضد نظام عدائي وكذلك فرصة لتحدي الهيمنة المحلية لـ"حزب الله". لذلك فانه من الصعب أن يبقى التوازن الهش في لبنان على قيد الحياة مع استمرار عقلية الفائز يحصل على كل شيء".
وذكر أن ثمة "علامات على الآثار غير المباشرة للأزمة السورية ظهرت بشكل كاف. اذ دخلت المناطق الحدودية في الصراع، مع تهريب الأسلحة، وتدفق اللاجئين، والهجمات ضد القرى اللبنانية على طول الحدود من جانب واحد أو آخر، حسب ولاءات القرويين السياسية".
وذكر التقرير ان "تدفق اللاجئين اللبنانيين من القرى الحدودية مع سوريا كان له عواقب إنسانية ولكن أيضا عواقب سياسية وأمنية خصوصا على اللبنانيين السنة، مع شهادات عن زيادة وحشية نظام الأسد وسياسة الأرض المحروقة. وقد أدى تضامن اللبنانيين السنة مع إخوانهم (السوريين) المحاصرين لتحويل عدة مناطق الى محميات ونقاط عبور لتوريد الأسلحة إليها وتنظيم هجمات قوات المتمردين السورية. وهذا هو الحال في الشمال ذات الغالبية السنية، خصوصا المناطق المتاخمة لطرابلس وعكار، ولكن أيضا - وبدرجة أقل - في وادي البقاع بشرق لبنان. بدأت عمليات تهريب السلاح الى سوريا باعتبارها تجارة بصورة رئيسية، ولكن توسعت إلى حد كبير، مع اعلان تيار المستقبل استخدام تركيا كمركز لدعم جماعات المعارضة السورية المسلحة. على نطاق أوسع، ساعدت الانتفاضة السورية الجماعات الإسلامية في كلا البلدين على تعزيز مكانتهم والعلاقات المتبادلة التي قد قطعت منذ 1980".
وافاد تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" أن "حزب الله قد دخل أيضا النزاع. ولعدة اعتبارات كان الحزب يريد تحقيق توازن في مواقفه تجاه الشأن اللبناني والنظام السوري كالدفاع عن النظام السوري مع الحفاظ على موقفه في لبنان ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن أيضا، ربما تحسبا لتغييرات في نهاية المطاف في دمشق. هذا هو السبب في أنه، من جهة، أذعن لسياسات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حتى عندما اتجهت ضد مصالح النظام السوري، من جهة أخرى، يوفر الدعم العملي للنظام السوري".
وأضاف التقرير أن "هناك الكثير من التكهنات وأدلة دامغة عن هذه المساعدة. المعارضة اللبنانية والمتمردون السوريون ادعوا منذ وقت طويل أن قناصة "حزب الله" مدوا يد المساعدة لقوات النظام السوري لقتل المتظاهرين؛ مسؤولون أميركيون يؤكدون كذلك أن دمشق وحزب الله وإيران لديهم تعاون عسكري وثيق يصل الى تشكيل ميليشيات النخبة. ما يبدو واضحا هو أن التيار الشيعي كثف مشاركته على أرض الواقع. وإلى أي مدى سيذهب لانقاذ النظام هذا غير مؤكد ولكن، على الأقل، الرسالة التي يرغب في إرسالها إلى الخارج هو أنه بعيد بما فيه الكفاية".
في الوقت الراهن، رأت مجموعة الأزمات الدولية أنه "على الرغم من هذه التطورات، احتمالات حرب أهلية متجددة تظهر بعيدة نسبيا. فعلى الرغم من تحركها بدافع المصالح المختلفة، فإن مختلف الأطراف يعملون الى حد كبير على الحد من الضرر. "حزب الله" لا يزال يتمتع بميزة عسكرية غير متوازنة، ما اضطر أعداءه الى التفكير مرتين قبل تحديه. كما ان المواجهة لا تخدم التنظيم الشيعي أيضا، لأنه جذب مزيدا من الإدانة المحلية والإقليمية والعزلة في الوقت الراهن، الى ذلك كان عازما على الحفاظ على الوضع الراهن المحلي. الأهم من ذلك أن أي من القوى السياسية الرئيسية في لبنان لا ترغب في اختبار سيناريو الكارثة، وكلها تشعر بالخوف من العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها والسيطرة على تداعيات أزمة متصاعدة. وهكذا، مع وجود الطرق للتدخل في الصراع المجاور، التزم الجزء الأكبر من السياسيين اللبنانيين بضبط النفس بشكل واضح".
ولاحظ التقرير أن "الاشتباكات الطائفية في ارتفاع، مع وجود خطر العنف من أي وقت مضى بين الطائفتين. ومن بين المخاطر الأكثر إلحاحا برزت قدرة القوات السياسية المهيمنة، على السيطرة على الدوائر الانتخابية بالاضافة الى نمو ظاهرة الاستقطاب على نحو متزايد. الى ذلك يشار الى انه مقابل انعدام الامن وعجز الدولة أخذت بعض الأطراف العديد من الأمور في أيديها، مع ظهور الخطف المتبادل واقامة الحواجز التي تعيق طرق النقل المهمة".
واستبعدت مجموعة الأزمات الدولية في استنتاجها "أن لبنان قد يهرب من الرصاص. فالبلاد لا تزال هشة وغير مستقرة بشكل كبير. فمن دون حكومة مركزية قوية قادرة على السيطرة على الأحداث، يمكن أن تندلع صراعات عنيفة بمناطق محددة وانتشارها. وقد أظهر كلا الائتلافين الرئيسيين (حزب الله وتيار المستقبل) حدود قدرتهما على السيطرة في كثير من الأحيان على المناطق المضطربة، والتي شهدت تحركات غاضبة وعنيفة ما يقود الى استنتاج ان ملف لبنان لا يزال تحت رحمة تدخل خارجي".
واشار التقرير في عدده 132 حول موضوع حمل عنوان "موازنة غير مستقرة: الصراع اللبناني-السوري" الى ان "لبنان كان مسرحا لأهم الأحداث الأخيرة وكان اغتيال وسام حسن أعلى مسؤول أمني لبناني في 19 تشرين الأول أكثر الأحداث الدرامية، توضيحا لهشاشة البلاد وقصر نظر السياسيين غير الراغبين في التصدي لتسرب الصراع السوري الى لبنان".
ورأى ان "الصراع السوري يبدو انه لم يبقَ حيز الخارطة السورية وفق استنتاجات مجموعة الأزمات الدولية بل تسرب بشكل عنيف الى لبنان، خصوصا الى مناطق الشمال الحدودية مع سوريا، حيث تسعى الجماعات الاسلامية الى دعم المنتفضين السوريين على نظام الأسد عبر تهريب السلاح لهم وحماية اللاجئين السوريين في سعي لاغتنام فرصة النزاع السوري لتعزيز تواجدها كجماعات فاعلة في الشمال، وذلك بعد ان عانت كثيرا من نظام الأسد"، في المقابل أشار التقرير إلى "تدفق مئات من رجال حزب الله الى سوريا للمشاركة في قمع المتظاهرين وغالبيتهم قناصة"، لافتاً الى "ارتفاع اسعار السلاح نتيجة تزايد الطلب عليه ما جعل الحدود اللبنانية معبرا لتجارة الأسلحة المهربة سواء من طرف حزب الله او من الجماعات المؤيدة للثوار السوريين".
وذكر التقرير أن "الائتلافين الرئيسيين في لبنان (حزب الله وتيار المستقبل) لهما رؤية مختلفة تماما حول ما يجري في سوريا - ائتلاف يرى الأزمة السورية كما أنها حلم بدأ يتحقق، والطرف الآخر يتنبأ بوقوع كارثة محتملة واعتبرها كابوسا".
واوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية انه "أمر غير واقعي التنبؤ بأن تكون الجهات الفاعلة اللبنانية سلبية في مواجهة ما سيصدر من احداث عن البلد المجاور. ولكن لا بد من حماية البلاد إلى أقصى حد ممكن ومقاومة جهود أطراف ثالثة - سواء حلفاء أو خصوم لدمشق - تسعى لسحب لبنان في اتجاه محفوف بالمخاطر".
في أعقاب اغتيال الحسن، رأت مجموعة الأزمات الدولية أن "هذا الحدث يكاد يستدعي من المؤكد طلب حكومة جديدة أكثر توازنا والزاما للجهات الفاعلة المحلية والإقليمية بعدم استخدام الاراضي اللبنانية كساحة لخوض النضال السوري".
واعتبر تقرير مجموعة الأزمات الدولية أنه "منذ انطلاق الأزمة السورية في وقت مبكر، كان هناك كل ما يدعو إلى التوقع أن لبنان، تقليديا هو تحت تأثير جارته القوية سوريا، وانه لن يبقى طويلا لتطوله الأزمة هي ايضا. تشترك الدولتان في 365 كيلو مترا، حدود عينتها الامم المتحدة ويسهل اختراقها بشكل كبير ويميز البلدان كذلك العلاقات المجتمعية القريبة جدا. النظام السوري لديه تاريخ في تدويل ازمته عندما يكون تحت الحصار، إلى جانب وجود تقليد التدخل في كثير من الأحيان بشكل عنيف في الشؤون اللبنانية. وكان العديد من المراقبين يرون منذ البداية أن دمشق ستسعى لزعزعة استقرار جارتها لإضعاف خصومها عبر الحدود وتحذير العالم من العواقب المحتملة لمعركة مطولة".
وأشار التقرير إلى "استياء عميق انتاب مجموعات وطوائف لبنانية ازاء سلوك النظام على مدى العقود الماضية، وهذه هي الحال على وجه الخصوص بالنسبة الى طائفة السنة في الشمال اللبناني الذين يشعرون بالتضامن مع إخوانهم السوريين". وأخيرا، رصد التقرير ان "التوترات الطائفية داخل سوريا لديها نظيرها في لبنان".
وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن "الفصائل اللبنانية تبدو بشكل واضح على بينة بالمخاطر. كل يراهن على نجاح طرف في الصراع السوري في انتظار لترجمة توازن القوى في المنطقة الذي من شأنه ان ينعكس محليا".
واعتبر التقرير ان "حزب الله يصعب عليه التفكير في مستقبل مع نظام سوري مختلف اختلافا جوهريا عن النظام الحالي، وقد ربط الحزب مصيره أكثر من أي وقت مضى مع حليفه نظام بشار الأسد ولن يقف مكتوف الأيدي اذا كان الأسد في خطر حقيقي. وعلى العكس، فإن السنة الذين يهيمنون على تيار المستقبل وشركائه لديهم رؤية تفيد لا بديل عن زوال النظام، مهما طال وبغض النظر عن التكاليف".
ولفت التقرير الى ان الطرفين "ينظران إلى الانتفاضة بأنها استراتيجية مزدوجة: فرصة ذهبية لأخذ الثأر ضد نظام عدائي وكذلك فرصة لتحدي الهيمنة المحلية لـ"حزب الله". لذلك فانه من الصعب أن يبقى التوازن الهش في لبنان على قيد الحياة مع استمرار عقلية الفائز يحصل على كل شيء".
وذكر أن ثمة "علامات على الآثار غير المباشرة للأزمة السورية ظهرت بشكل كاف. اذ دخلت المناطق الحدودية في الصراع، مع تهريب الأسلحة، وتدفق اللاجئين، والهجمات ضد القرى اللبنانية على طول الحدود من جانب واحد أو آخر، حسب ولاءات القرويين السياسية".
وذكر التقرير ان "تدفق اللاجئين اللبنانيين من القرى الحدودية مع سوريا كان له عواقب إنسانية ولكن أيضا عواقب سياسية وأمنية خصوصا على اللبنانيين السنة، مع شهادات عن زيادة وحشية نظام الأسد وسياسة الأرض المحروقة. وقد أدى تضامن اللبنانيين السنة مع إخوانهم (السوريين) المحاصرين لتحويل عدة مناطق الى محميات ونقاط عبور لتوريد الأسلحة إليها وتنظيم هجمات قوات المتمردين السورية. وهذا هو الحال في الشمال ذات الغالبية السنية، خصوصا المناطق المتاخمة لطرابلس وعكار، ولكن أيضا - وبدرجة أقل - في وادي البقاع بشرق لبنان. بدأت عمليات تهريب السلاح الى سوريا باعتبارها تجارة بصورة رئيسية، ولكن توسعت إلى حد كبير، مع اعلان تيار المستقبل استخدام تركيا كمركز لدعم جماعات المعارضة السورية المسلحة. على نطاق أوسع، ساعدت الانتفاضة السورية الجماعات الإسلامية في كلا البلدين على تعزيز مكانتهم والعلاقات المتبادلة التي قد قطعت منذ 1980".
وافاد تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" أن "حزب الله قد دخل أيضا النزاع. ولعدة اعتبارات كان الحزب يريد تحقيق توازن في مواقفه تجاه الشأن اللبناني والنظام السوري كالدفاع عن النظام السوري مع الحفاظ على موقفه في لبنان ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن أيضا، ربما تحسبا لتغييرات في نهاية المطاف في دمشق. هذا هو السبب في أنه، من جهة، أذعن لسياسات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حتى عندما اتجهت ضد مصالح النظام السوري، من جهة أخرى، يوفر الدعم العملي للنظام السوري".
وأضاف التقرير أن "هناك الكثير من التكهنات وأدلة دامغة عن هذه المساعدة. المعارضة اللبنانية والمتمردون السوريون ادعوا منذ وقت طويل أن قناصة "حزب الله" مدوا يد المساعدة لقوات النظام السوري لقتل المتظاهرين؛ مسؤولون أميركيون يؤكدون كذلك أن دمشق وحزب الله وإيران لديهم تعاون عسكري وثيق يصل الى تشكيل ميليشيات النخبة. ما يبدو واضحا هو أن التيار الشيعي كثف مشاركته على أرض الواقع. وإلى أي مدى سيذهب لانقاذ النظام هذا غير مؤكد ولكن، على الأقل، الرسالة التي يرغب في إرسالها إلى الخارج هو أنه بعيد بما فيه الكفاية".
في الوقت الراهن، رأت مجموعة الأزمات الدولية أنه "على الرغم من هذه التطورات، احتمالات حرب أهلية متجددة تظهر بعيدة نسبيا. فعلى الرغم من تحركها بدافع المصالح المختلفة، فإن مختلف الأطراف يعملون الى حد كبير على الحد من الضرر. "حزب الله" لا يزال يتمتع بميزة عسكرية غير متوازنة، ما اضطر أعداءه الى التفكير مرتين قبل تحديه. كما ان المواجهة لا تخدم التنظيم الشيعي أيضا، لأنه جذب مزيدا من الإدانة المحلية والإقليمية والعزلة في الوقت الراهن، الى ذلك كان عازما على الحفاظ على الوضع الراهن المحلي. الأهم من ذلك أن أي من القوى السياسية الرئيسية في لبنان لا ترغب في اختبار سيناريو الكارثة، وكلها تشعر بالخوف من العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها والسيطرة على تداعيات أزمة متصاعدة. وهكذا، مع وجود الطرق للتدخل في الصراع المجاور، التزم الجزء الأكبر من السياسيين اللبنانيين بضبط النفس بشكل واضح".
ولاحظ التقرير أن "الاشتباكات الطائفية في ارتفاع، مع وجود خطر العنف من أي وقت مضى بين الطائفتين. ومن بين المخاطر الأكثر إلحاحا برزت قدرة القوات السياسية المهيمنة، على السيطرة على الدوائر الانتخابية بالاضافة الى نمو ظاهرة الاستقطاب على نحو متزايد. الى ذلك يشار الى انه مقابل انعدام الامن وعجز الدولة أخذت بعض الأطراف العديد من الأمور في أيديها، مع ظهور الخطف المتبادل واقامة الحواجز التي تعيق طرق النقل المهمة".
واستبعدت مجموعة الأزمات الدولية في استنتاجها "أن لبنان قد يهرب من الرصاص. فالبلاد لا تزال هشة وغير مستقرة بشكل كبير. فمن دون حكومة مركزية قوية قادرة على السيطرة على الأحداث، يمكن أن تندلع صراعات عنيفة بمناطق محددة وانتشارها. وقد أظهر كلا الائتلافين الرئيسيين (حزب الله وتيار المستقبل) حدود قدرتهما على السيطرة في كثير من الأحيان على المناطق المضطربة، والتي شهدت تحركات غاضبة وعنيفة ما يقود الى استنتاج ان ملف لبنان لا يزال تحت رحمة تدخل خارجي".
Posts
0 comments: