Tuesday, December 25, 2012

أفكار لبنانية لهولاند: التمديد لرئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي معاً
الإثنين 24 كانون الأول   جوني منير - "الجمهورية"
على رغم اقتراب سلسلة الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر الساحة اللبنانية، الا ان انظار القوى السياسية تبقى شاخصة الى مستجدات الازمة السورية والرهان عليها، بهدف توظيفها في الاستحقاقات المرتقبة.
فالمواقف السورية المتناقضة حيال الازمة السورية، فتحت ابواب الاجتهاد حول قناعة موسكو بقرب انهيار النظام وبالتالي العمل على وجوب انجاز تسوية سريعة مع واشنطن تحفظ ما امكن من المكاسب لصالح روسيا.
وتناقلت الاوساط اللبنانية المنتمية لفريق 14 آذار معلومات تشير الى ان الفترة الزمنية الاقصى التي يمكن اعطاؤها لاستمرار النظام هي ستة اشهر وان مفاوضات تدور لتأمين انتقال الرئيس السوري بشار الاسد الى فنزويلا اضافة الى بعض الاشخاص القريبين منه.
في المقابل لا تبدو الصورة متشابهة لدى الفريق الآخر، لا بل انها معكوسة ذلك ان قوى 8 آذار تشير الى المواقف الروسية الاخيرة والتي تبدو واضحة بعد التصحيحات التي اعلنت. انما تعيد التأكيد على ان الرهان على استمرار النظام ما يزال كبيراً.
لا بل هذا الفريق يذهب ابعد حين يشير الى انه حتى لو تراجعت موسكو عن أداء دورها الداعم، فان النظام السوري بدعم ايراني قرر القتال حتى النهاية وهو ما زال يمسك بالكثير من اوراق القوة بين يديه ما يعني انه قادر على الاستمرار في القتال لسنوات طويلة وعديدة.
وتكشف هذه الاوساط في معرض تأكيد كلامها بان تطوراً عسكرياً مهماً سيحصل في مهلة لا تتجاوز الشهر وستثبت للجميع ان اوراق القوة في يد النظام كبيرة جداً. وبحسب الاوساط نفسها فإن تحول الازمة السورية الى حرب طائفية جعل الطائفة العلوية تتجاوز خلافاتها وتتماسك في وجه عملية الغائها.
وتضيف انه جرى تشكيل مجلس داعم من كبار الضباط الذين كانوا خرجوا من الخدمة العسكرية وهم على خلاف مع الطاقم الحاكم مثل علي حيدر وغيره. وان هذا يعطي اشارة واضحة الى الشعور الذي بات ينتاب ابناء الطائفة العلوية على اساس انهم مستهدفون كطائفة وكوجود لا كسلطة فقط، ما دفعهم الى تشكيل ميليشيا مسلحة بعد انجاز تدريبات عسكرية لزهاء 50 الف رجل في وقت تستمرّ مخيمات التدريب في انجاز دورات اخرى.
كل ذلك انما يعني ان النظام في سوريا يعدّ نفسه لمعركة طويلة لا بل طويلة جداً وسط هاتين النظرتين، فان الاوساط الديبلوماسية الاوروبية تبدو ميالة اكثر للاعتقاد بان الازمة السورية ما تزال في بدايتها، وان الاهداف التي تريدها واشنطن من هذه الازمة ما يزال من المبكر الوصول اليها كونها تتعلق برؤيا استراتيجية للشرق الاوسط وبتغييرات بنيوية وسياسية جذرية.
ولذلك تبدي هذه الاوساط قلقها من ان تؤدي شظايا هذه الازمة الى حرائق في الدول المجاورة ولا سيما لبنان، والى وصولها الى اوروبا، حيث تراقب العواصم الاوروبية بكثير من القلق حركة العناصر الدينية المتشددة في الداخل الاوروبي وعبر المطارات. لا بل تعطي صورة قاتمة على التسمية أي معركة دمشق حيث تبدي خوفها من دمار كامل للعاصمة السورية عند اشتداد المواجهة.
اما الاوساط الديبلوماسية الاميركية فما تزال على موقفها الساعي لانجاز تسوية سياسية مع روسيا تكفل انهاء الازمة السورية، وان الاجتماعات التي حصلت بين الطرفين حققت بداية جيدة، على رغم ان انجاز هذه التسوية ما يزال بعيداً بعض الشيء، وان تعيين السيناتور جون كيري وزيراً للخارجية الاميركية هو ابرز دليل على قرار واشنطن بولوج باب التسويات بداية مع موسكو ومن ثم مع طهران، لان شخصية كيري وقناعته تفاوضية وليست صدامية.
وسط هذه الصورة الملبدة والضبابية يصطف اللبنانيون ضمن ثلاث مجموعات سياسية. المجموعة الاولى وهي التي تراهن على سقوط قريب لا بل وشيك للنظام السوري إما بالضربة العسكرية القاضية او بالضربة السياسية الحاسمة، وهي لذلك تتمسك بموقفها الرافض لاي حوار داخلي، وتتحضر للانتخابات النيابية من خلال نتائج الحسم الذي سيصيب الملف السوري.
اما المجموعة الثانية فتبدو على قناعة بان الازمة السورية طويلة لا بل طويلة جداً، اكانت مع روسيا او حتى من دونها او ان معركة تقطيع اوصال "الهلال الشيعي" لن تبقى محصورة في الساحة السورية، ولذلك لا بد من التعاطي مع الاستحقاقات اللبنانية من خلال الصورة الاقليمية العريضة والكاملة، ما يعني ان ما يجري "مقاومته" بالقوة العسكرية في سوريا، لا يمكن تمريره ببساطة في لبنان، وان التوافق المسبق يبقى السبيل الوحيد لتمرير الاستحقاقات المنتظرة.
اما الفريق الثالث فهو يجمع بين الرؤيتين، او بمعنى اوضح يراهن على استمرار الازمة السورية لفترة طويلة مع اشتداد الخطر في لبنان، ما يحتم تأجيل كل الاستحقاقات عبر التمديد للواقع الحالي وذلك تجنباً لخضات غير مضمونة.
وتكشف مصادر اوروبية في هذا الاطار، ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وخلال زيارته الاخيرة الى بيروت والتي خُصصت لمعالجة موضوع الازمة الحكومية التي نشبت عقب اغتيال اللواء وسام الحسن سمع كلاماً مبهماً وغير واضح حول ضرورة معالجة موضوع الحكومة والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية من ضمن سلة واحدة.
وعلى رغم أنّ تفسير "هذه السلة" حمّال أوجه، الا ان التفسير الغالب تمحور حول ضرورة ان يشمل التمديد هذه الاتجاهات الثلاثة معاً من خلال مباركة دولية بسبب الاوضاع الاقليمية المتفجرة والتي تهدد الاستقرار الداخلي الذي يرزح تحت عبء الصراع السياسي العنيف الحاصل.
لا بل ان الاوساط الديبلوماسية الاوروبية نفسها والتي تراقب بكثير من الحذر والقلق العقبات التي تعترض احتمال انجاز الاستحقاق النيابي بهدوء سمعت انه في حال وصلت الامور الى مرحلة تأجيل الانتخابات النيابية بسبب الواقع المحتقن، فان التمديد للمجلس النيابي من خلال الصيغتين الدستوريتين (مشروع قانون مقدم من عشرة نواب او من خلال مجلس الوزراء) لن يمرّ دستورياً وهو الذي سيكون في حاجة لتوقيع رئيس الجمهورية، الا اذا اقترن بتمديد آخر على مستوى رئاسة الجمهورية وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

Previous Post
Next Post

About Author

0 comments: