Wakala Agency

1.         اصغوا جيداً لأقوال ديسكن

الوف بن

حسناً فعل رئيس المخابرات السابق، يوفال ديسكن، الذي تحدث مطولاً الى درور مورا في "يديعوت احرونوت" في نهاية الاسبوع، فنشر انطباعاته السلبية عن عمله في حضرة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، ايهود باراك. من المهم اجراء نقاش جماهيري في مواضيع الحرب والسلام، ولاسيما قبل الانتخابات التي يتنافس فيها نتنياهو على ولاية اخرى في قيادة الدولة، وباراك مرشح للبقاء في منصبه. شهادة ديسكن عن اداء هذا الثنائي تثري حرية المعلومات والنقاش.

يضن ديسكن في التفاصيل ويركز على حدث واحد: نقاش عقد في مقر "الموساد" في 2010، وأمر فيه رئيس الوزراء ووزير الدفاع بوضع الجيش الاسرائيلي في حالة تأهب لهجوم في إيران. واصطدمت هذه التعليمات باعتراض رئيس الاركان، غابي اشكنازي، ورئيس "الموساد"، مائير دغان، ولم تنفذ في نهاية المطاف. القصة ليست جديدة، وقد انكشفت تفاصيلها قبل شهرين في برنامج "عوفدا" التلفزيوني. ويضيف ديسكن الى ذلك اللون أساسا: السيجارات التي دخنها نتنياهو وباراك امام مرؤوسيهم، كؤوس المشروب التي صبها باراك لنفسه، طباخي "الموساد" بقبعاتهم البيضاء. وهو يصف احساس الاهانة ويروي عن تمرده الخاص: "قلت اني سأكف عن حضور المداولات التي تدخن فيها السيجار".

وكان استنتاج ديسكن من سلوك نتنياهو – باراك في ذاك النقاش والذي بدا له ك "استخفاف تام بكل الناس"، انهما غير جديرين بقيادة اسرائيل في حرب ضد ايران. ويقدر ديسكن بأن الحرب مع ايران على الطريق. ولكن خلافاً لدغان، الذي عارض مجرد فكرة قصف المنشآت النووية في ايران فإن ديسكن لا يرفض الانطلاق الى العملية. فهو يخشى فقط أن ينطلق نتنياهو وباراك الى الحرب لاعتبارات غير موضوعية، يسميها "مسيحانية"، ويفشلا في ادارة الازمة.

ويمكن أن نفهم من أقوال ديسكن ان القيادة الجيدة في الحرب ملزمة بالتعفف عن السيجارات والكحول. يجدر به أن يتحلى ببعض التوازن. وينستون تشرتشل كان سكيراً ثقيلاً، محباً للسيجار، وفي اثناء الحرب العالمية الثانية عقد كل مساء ولائم مليئة بالشمبانيا في منزله، انكب عليها فريق من الطباخين، النادلين، والخدم على حساب المملكة. واعتزل يومياً الى القيلولة، وعانى من نوبات اكتئاب وغضب وتحدث باستخفاف تجاه المرؤوسين. جنرالاته – مثل اشكنازي وديسكن – شعروا بأن ليس لديه اي ثقة بهم (كل التفاصيل من السيرة الذاتية لجيفري بست، "تشرتشل"). وحسب مقياس السلوك لدى ديسكن، فإن تشرتشل ليس جديرا بقيادة المعركة على بريطانيا.

ولكن لماذا الابتعاد حتى هناك. فهذه الظواهر معروفة ايضا من تاريخنا العسكري. في ايام المعركة على اجتياز القناة في الحرب كان قائد الجبهة حاييم برليف يدخن السيجارات، قائد الفرقة ارئيل شارون ورجال قيادته، يستمتعون بالاجبان ذات الجودة العالية، والجنرال بيرن، خصم شارون، قاد فرقته مع الويسكي في المجنزرة. وقد تناكف الجنرالات في شبكات الاتصال حول المسؤولية عن الاخفاقات وحول ادعاء النجاحات – في الوقت الذي كان جنودهم يحترقون حتى الموت في الدبابات المشتعلة ويذبحون في قنوات المزرعة الصينية (التفاصيل في كتاب عميرام ازوف، "الاجتياز"). اعتقد قادة شارون في العام 1973 بأنه لا يعمل الا لاعتبارات سياسية وانتهازية؛ اما ديسكن بالمقابل، فيرى فيه زعيما وضع في قمة اهتمامه صالح الدولة. كل شيء مسألة جغرافيا وتوقيت.

وعودة الى أيامنا: ديسكن ينضم الى دغان في الادعاء بأن نتنياهو وباراك حاولا "سرقة" القرار بالخروج الى حرب في ايران، حين وجها تعليماتهما لوضع الجيش الاسرائيلي في حالة تأهب كان يمكن لها أن تتدحرج الى عملية، دون نقاش مسبق واقرار في محفل ذي صلاحية مثل المجلس الوزاري المصغر. وهو يتجاهل التفسير البديل، والذي لا يقل اقناعا في الجدال الذي جرى في النقاش المصيري: اشكنازي فشل في اعداد الجيش للحرب ضد ايران، وحاول تغطية اخفاقه بادعاءات اجرائية وبيروقراطية. تقرير مراقب الدولة في قضية هيرباز، الذي سينشر اليوم (أمس)، يصل رئيس الاركان السابق كضابط يسعى نحو الكبرياء، في أنه هو ومكتبه انشغلا حتى الرأس في الحفاظ على "مكانته" وفي الألاعيب ضد وزير الدفاع ومساعديه. وحتى ديسكن ينتقد بشدة رفيقه اشكنازي، بسبب "الاخفاقات الخطيرة" للجيش في الاعداد للسيطرة على الاسطول التركي. لعل من الجيد ان هيئة الاركان هذه لم تخضع للاختبار الاعلى بعملية في ايران.

ومع ذلك، من المحظور أن نتجاهل انتقاد ديسكن لباراك ونتنياهو. يجدر بنا الانصات له بالذات لأنه لا يعارض الحرب، ويصف نفسه كصقر. وهو يصف احساسا عسيرا من انعدام الاسناد والفرار من المسؤولية. ليس لديه شك بأنه اذا ما تعقدت العملية في ايران، فإن نتنياهو وباراك سيلقيان بالذنب على قيادة الجيش واسرة الاستخبارات. لهذا الاحساس يوجد شركاء، على ما يبدو ايضا بين كبار المسؤولين الآخرين الذين حضروا المشاورات عن العملية في ايران.

ولعل رئيس الوزراء ووزير الدفاع أكثرا من المداولات عن ايران، ولكنهما فشلا في كسب ثقة مرؤوسيهما في أن يقوداهم الى المعركة ويقفا الى جانبهم. تعقيب نتنياهو على الادعاءات، والذي يتهم ديسكن بالانتهازية السياسية ويتجاهل ادعاءاته الجوهرية يزيد فقط التخوف من شيء ما جذري متهالك في القيادة السياسية العليا.

"هآرتس"

الايام، رام الله، 8/1/2013

2.        هل تتفادى الولايات المتحدة "الهاوية المالية" في شكل دائم؟

عامر ذياب التميمي: تمكن الأميركيون في الساعات الأولى من العام من تجاوز ما أطلقوا عليه «الهاوية المالية» فاتفق الديموقراطيون والجمهوريون على تطبيق سياسات ضريبية جديدة وتأجيل موقت لاستقطاعات في الإنفاق الحكومي. وكانت مشكلة سقف الدَين ذات أهمية موضوعية إذ بلغ الدَين الناشئ من الاستدانة لتمويل عجز الموازنة 16.4 تريليون دولار. ورفعت زيادة العجز في الموازنة الدَين العام إلى مستويات تفوق الناتج المحلي الإجمالي. وكان لا بد من أخذ موافقة مجلسي النواب والشيوخ على رفع هذا السقف.

وبدت المعركة السياسية بين الرئيس الديموقراطي باراك أوباما وقادة الجمهوريين في الكونغرس ذات بعد اجتماعي - سياسي إذ أصر الرئيس على رفع الضرائب على الفئات الأغنى التي لا تمثل أكثر من اثنين في المئة من الأميركيين بهدف زيادة الإيرادات وخفض العجز في الموازنة الفيديرالية. لكن الجمهوريين زعموا أن مشكلة الموازنة ليست في الإيرادات وإنما في النفقات غير الرشيدة، خصوصاً النفقات الاجتماعية، إذ زادت مخصصات البطالة، والأسر الفقيرة، ونظام التعليم، ونظام الرعاية الصحية الذي اعتمِد في عهد أوباما. وأراد أوباما أن يزيد الضرائب على الأفراد الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار سنوياً.

وكان الرئيس جورج بوش الابن خفض الضرائب على فئات اجتماعية عديدة بموجب فلسفة اقتصادية ترى بأن خفض الضرائب على الفئات الميسورة يمكنها من توظيف جزء مهم من أموالها في استثمارات أو أعمال جديدة أو توسيع نشاطاتها بما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل ورفع مستويات النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إذا تمعنا أكثر في معنى الاتفاق الذي أدى إلى تفادي «الهاوية المالية»، يتبيّن أن الإنفاق الفيديرالي سيقفز إلى 22.7 من الناتج في حين لا تزيد الإيرادات الفيديرالية والمعتمدة أساساً على الضرائب أكثر من 16.6 في المئة من الناتج. وهذا يعني أن العجز في الموازنة قد يتراوح بين 850 بليون دولار وأكثر قليلاً من تريليون دولار. وسيؤدي الاتفاق إلى رفع نسبة الضرائب على المداخيل الفردية التي تتجاوز 400 ألف دولار والأزواج الذين تزيد مداخيلهم السنوية على 450 ألف دولار من 35 في المئة من الدخل إلى 39.6 في المئة.ولم يحدد الاتفاق مصير الاستقطاعات الإنفاقية، فالقرار في شأنها أُجِّل شهرين. وكان لهذه الاستقطاعات المتفق في شأنها عام 2011 أن تؤدي إلى توفير 1.2 تريليون دولار خلال عقد من الزمن. ولم يحدد الاتفاق الحد الأقصى للدَين العام ما يعني أن معركة سياسية أخرى قد تحتدم بعد أشهر حول هذه القضية ما يبقي الاقتصاد الأميركي عند حافة «الهاوية المالية». وقد يؤدي عدم الاتفاق على استقطاعات الإنفاق الفيديرالي إلى زيادة الدَين العام بواقع أربعة تريليونات دولار خلال العقد المقبل بسبب استمرار العجز القياسي في الموازنة. ولا بد لهذه الأرقام المذهلة من أن تزيد احتياجات التمويل في الولايات المتحدة وتدفع الحكومة إلى إصدار مزيد من السندات والأذون وبيعها إلى الزبائن التقليديين من حكومات ومؤسسات مالية بما يزيد انكشاف دول الزبائن على الديون السيادية الأميركية.

وفي مقابل هذه المعركة السياسية في الولايات المتحدة حول السياسات المالية يبدو أن الاقتصاد الأميركي أخذ بالتعافي، فالبيانات الرسمية تشير إلى أن الناتج نما بنسبة 3.1 في المئة سنوياً في الفصل الثالث من 2011، متخطياً توقعات العديد من المراقبين الاقتصاديين في الولايات المتحدة وخارجها، علماً بأن معدل النمو للناتج خلال الفصل الثاني لم يزد على 1.3 في المئة. ويعزى الارتفاع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وزيادة المخزون السلعي وارتفاع الاستثمارات في قطاع الإسكان وزيادة الإنفاق الحكومي.

ويؤكد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7 في المئة أن مسيرة تعافي الاقتصاد الأميركي تبدو واعدة، على رغم معارك الموازنة والضرائب. ولا شك في أن تعافي الاقتصاد قد يؤدي إلى تحسن في إيرادات الضرائب التي ستكون على مداخيل شخصية وأرباح مؤسسية أفضل. ولا يعني ذلك أن الأوضاع الاقتصادية الأميركية أصبحت وردية ولا تدعو إلى القلق، فثمة مسائل كثيرة تتطلب معالجات، منها استمرار تصاعد الواردات والتي تربو على 2.5 تريليون دولار سنوياً، في مقابل صادرات لا تزيد على تريليوني دولار، ما يعني أن الميزان التجاري يسجل عجزاً لا يقل عن 500 بليون دولار سنوياً.

قد تتوصل القيادات السياسية في الحزبين خلال هذا العام أو الأعوام المقبلة إلى تفاهم تاريخي في شأن الإنفاق والضرائب يؤدي إلى استقرار مبدئي ويبعد خطر الاقتراب من حافة «الهاوية المالية» كل عام. ولا ريب في أن الرئيس أوباما سيكون في السنوات الأربع المقبلة أكثر تحرراً في تقويمه للمسائل ذات الصلة فلن يكون محكوماً بالاعتبارات الانتخابية وقد يتواصل مع القادة الجمهوريين في شكل أفضل حتى يتمكن الأميركيون من التوافق على فلسفة إنفاق وسياسات ضريبية أكثر عدالة، ولا تكون في الوقت ذاته مؤذية للمستثمرين ورجال الأعمال. وبعثت ملامح الاتفاق في بداية هذا العام آمالاً في أوساط مجتمعات الأعمال في مختلف البلدان الرئيسة وعززت القناعة بقدرة النظام السياسي في الولايات المتحدة على مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية باقتدار وموضوعية. لكن هذه الأوساط تطمح إلى توافقات أكثر التزاماً ودقة في شأن السياسات المالية الأميركية.?كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت

الحياة، لندن، 10/1/2013

3.         القطاع العسكري يتخطى الأزمة الاقتصادية: ارتفاع صادرات السلاح الإسرائيلي 20%

حلمي موسى: كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أنه برغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا ان صادرات إسرائيل العسكرية في العام 2012 قفزت بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2011، حيث وصلت إلى سبعة مليارات دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعطيات تظهر في إجمالي موقت أجرته وزارة الدفاع، تمهيداَ للإجمالي النهائي الذي سيتم في نهاية شهر آذار من العام الحالي. وأكدت أن المعطيات تتعلق بصفقات أبرمت، لكن قسما منها لا يزال في طور شحن العتاد.

وكتب المراسل العسكري لـ"هآرتس" عاموس هارئيل أن حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية شهد تقلبات شديدة في السنوات الأخيرة. وشهد العامان 2009 و2010 الذروة، حيث سجل كل منها صادرات بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار، الأمر الذي أدى مؤخراً إلى تراوح مرتبة إسرائيل على لائحة الدول الأكبر المصدرة للسلاح في العالم بين الرابعة والخامسة والسادسة. وتذهب معظم الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبعد ذلك تأتي دول شرق آسيا ودول أميركا الجنوبية، بوصفها مستورد السلاح الأهم لإسرائيل. وتعتبر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أفريقيا هامشية نسبياً.

وبحسب "هآرتس" فإن جانباً من أسباب قفزة المبيعات الإسرائيلية هذا العام يعود إلى صفقة السلاح الكبيرة التي أبرمتها إسرائيل وإيطاليا. وبموجب هذه الصفقة تشتري إسرائيل من إيطاليا طائرات التدريب المستقبلية لسلاح الجو مقابل تعهد إيطالي بشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة مشابهة أي مليار دولار. وتشمل المشتريات الإيطالية من إسرائيل طائرتي سيطرة جوية، وقمرا اصطناعيا للمراقبة، وكلها من إنتاج الصناعات الجوية.

وأوضحت "هآرتس" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وضعت لنفسها هدفاً طموحاً، وهو تصدير منتوجات عسكرية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتأمل وزارة الدفاع أن يتحقق هذا الهدف عبر توسيع الاستثمار والمساعدات للصناعات الأمنية المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر حصتها الحالية من السوق متدنية نسبياً. وتشدد وزارة الدفاع على أن جميع صفقات السلاح مع الخارج تتم بموافقة وزارة الخارجية، وأن إسرائيل لن تقر بيع وسائل قتالية من شركات إسرائيلية إلى دول ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.

السفير، بيروت، 11/1/2013

4.         الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات صعبة في المنطقة عام 2013

القدس المحتلة - امال شحادة: على رغم تحذيرات امنيين وعسكريين إسرائيليين من خطر اندلاع انتفاضة ثالثة هذه السنة، توقع الجيش الإسرائيلي عدم وقوع انتفاضة جديدة قريباً، فيما يستعد لسيناريوهات مختلفة في المنطقة، في اعقاب التطورات التي تشهدها بعض الدول.

ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصدر عسكري مسؤول، أن تصعيد الاوضاع في المنطقة استدعت الجيش إلى تكثيف استعداداته لسيناريوهات تصعيد صعبة ومحتملة، قد تحدث في الاشهر القريبة.

وبحسب المسؤول العسكري فان الواقع الحالي في الضفة الغربية أبعد ما يكون عن انتفاضة ثالثة، ولكن هناك منحى سلبي، ومازلنا بعيدين عن نقطة أللارجعة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتبر عام 2012 أكثر الأعوام استقراراً بالمقارنة مع الأربع سنوات الماضية، وذلك في اعقاب العمليات التي ينفذها الجيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على حد قوله.

وذكرت الاذاعة في تقريرها حول الموضوع ان السنة الماضية شهدت ارتفاعا في عمليات الاعتقال التي شهدتها مناطق الضفة بنسبة 10%، وبان هناك شيء ما قد تغير في الشارع الفلسطيني بالضفة، واتضح ذلك بعد عملية عمود السحاب. وتابعت اذاعة الجيش تقول ان مكانة السلطة الفلسطينية تراجعت مقابل تعزيز حماس لمكانتها في الشارع الفلسطيني، وهذا ما يعرقل نشاط أجهزة أمن السلطة في تنفيذ عمليات ضد حماس"، على حد ادعاء اذاعة الجيش الاسرائيلي. وذكر ان الجيش اعد خطة لمواجهة الوضع تشمل مضاعفة العمليات الميدانية الموضعية، كوسيلة لإحباط اية عملية او مواجهات وتقليص حجم احتكاك الجيش بالفلسطينيين وأجهزة الأمن الفلسطينية.

الحياة، لندن، 11/1/2013

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share