الجيش الاسرائيلي.. كبير على الدولة.. صغير عن التهديدات
بقلم: يوآف ليمور
أما من سيرى في اعلان رئيس هيئة الاركان امس (الاول) شيئا من مسؤولية عامة لان قائد الجيش اعلن في شفافية ما هو معنى الاقتطاع من الموازنة الذي استقر رأي الحكومة عيه. ويتضمن ذلك تبيان مقدار تضرر امن السكان اثر ذلك.
ثم من سيرى في اعلان رئيس هيئة الاركان غانتس امس تهربا آخر من المسؤولية العامة: لان قائد الجيش يعلن مسبقا كم سيتضرر امن السكان ويتضمن ذلك ان يلقي عن نفسه المسؤولية ويحولها الى الحكومة التي استقر رأيها على الاقتطاع ولهذا ستتحمل نتائجه.
سمعت اصداء لهذين التوجهين – اللذين يمكن ان نسميهما بصورة فظة "رواية الجيش" في مقابل "رواية المالية". امس (الاول) في وسائل الاعلام مع انقسام واضح متوقع للمحللين العسكريين بمقابل المحللين الاقتصاديين. وقد روج الطرفان بسلعتهما وكأن الحديث عن كيانين عدوين، او غريبين بعضهما عن بعض، في بعد عظيم عن الوعد الذي سمع قبل اسابيع معدودة فقط في غرف المباحثات للحفاظ على "قتال عادل".
ونقول باختصار ان موقف الطرفين كالتالي: تقول المالية انه يجب ان تسهم ميزانية الامن في هذا الوقت الصعب بنصيبها (الكبير) واذا لم يحدث هذا سيحتاج الى اقتطاعات اوسع من وزارات الحكومة المختلفة والى احكام اقتصادية اخرى على الجمهور؛ وتقول وزارة الدفاع ان الاقتطاع لا يمكن أن يتم بصورة تعسفية مقطوعة عما يجري في المنطقة، وان الاسهام الذي سيقدمه الجيش الاسرائيلي بواسطة الاقتطاع في مستوى العيش في الدولة قد يتبين أنه رهان على الحياة نفسها.
ان التوجهين يظهران الحكمة. ان المالية على حق في قولها أنه لا يحل ان تكون الجهة الاقوى والميزانية الكبرى منيعتين من الاقتطاع بصورة شاملة، ووزارة الدفاع على حق في قولها ان الواقع في الشرق الاوسط معقد جدا وان الاقتطاع التعسفي الذي سيتم مقطوعا عنه قد ينشيء اسى لاجيال ويحتاج في هذه الحال الى قرار حاسم واضح يفاضل في مستويين: في المستوى القومي ايها اسبق – الامن أم التربية ام الرفاه، وفي مستوى الامن – أي الاخطار تكون اسرائيل مستعدة لتحملها واي الاقتطاعات سيتم اجراؤها.
لا يحل أن يكون هذا القرار عسكريا. يجب على الحكومة ان تقرر بفهمها لمعاني ذلك ويجب على الجيش الاسرائيلي ان ينفذ. وفي اثناء ذلك وكما هي العادة عندنا يحدث ذلك بصورة عكسية وذلك في الاساس لان رئيس هيئة الاركان يجد نفسه مثل ذلك الولد الهولندي الذي طلبه اليه أن يسد بثق السد باصبعه. ان الحاجة الى وجود مليارات الشواقلتقتطع من الفور يفضي الى مصدر التمويل السيال الوحيد الموجود وهو قوات الاحتياط والتدريبات. ولهذا تقرر ايضا الغاء كل انشطة قوات الاحتياط تقريبا (ما عدا وحدات تكون في الخط الاول في كل حرب في المستقبل)، لكن هذا ايضا لن يكفي لان حسابات الجيش تشير الى أنه ستنقص في السنتين القريبتين من ميزانيته 14 مليار شيقل ستقتطع في اكثرها من مشروعات ومن زيادة قوة الجيش في المستقبل.
وفي هذه الحالة، ومع عدم وجود اقتراح يوجد حلا، او حرب تبتلع نفقات اخرى)، سيستمر الصدام الذي بدأ امس باعلان رئيس الاركان مصحوبا بتهديدات وتخويفات. ولم نستطيع نحن المواطنين أن نفعل في ذلك شيئا ويخيل الينا الان ان الحكومة ايضا غير قادرة لانه كما قلنا ههنا في الماضي فان الجيش الاسرائيلي في الواقع الحالي الذي يبدو انه لا حل له كبير على الدولة لكنه صغير عن التهديدات.
Posts
0 comments: