Wakala Agency

تقدير اسرائيلي: مواقف السلفيين للإستهلاك الداخلي في مصر يديعوت أحرونوت ـ أطيلا شومفيلفي
قالت مصادر بالقدس أول أمس السبت أن إسرائيل تنظر بإيجاب إلى بيان الحزب السلفي في مصر، والذي يقول أنهم يعتزمون إحترام إتفاق السلام بين البلدين. وطبقا لهم، لا توجد انطباعات محددة من مقالات السلف التي تتحدث عن نيتهم تغيير بنود في إتفاقية السلام، وهي البنود التي أطلق عليها عناصر التيار السلفي المتطرف (متعنتة).
وطبقا لهذه المصادر الإسرائيلية "حين وصفوا هذه البنود بأنها متعنتة فإن السلف كانوا يقصدون البنود المتعلقة بإمدادات الغاز من مصر إلى إسرائيل". وأضافت المصادر: "يتعلق الأمر بمطالبهم التي تريد تغيير الأسعار المتدنية التي تدفعها إسرائيل مقابل الغاز المصري، ومسألة القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء". وينص إتفاق السلام على أنه يسمح لمصر بإدخال عدد محدد من العناصر الشرطية إلى شبه الجزيرة، ولكن بعد بداية الإنتفاضة ضد نظام حسني مبارك، سمحت إسرائيل لمصر بإرسال عنصر أمنية أخرى إلى المنطقة.
وتقول المصادر الإسرائيلية: "ليس من المستعبد أن تكون التصريحات في ما يتعلق بالإتفاق للإستهلاك المحلي، وستكون هناك حاجة للعثور على حل يجعلهم في حالة رضا، ولكن عمليا يبدو أنه لن يكون هناك أي شئ جوهري. التقديرات هي أن ما يقال سيتسبب في الكثير من الضوضاء في مصر، ولكن لن يقود بالضرورة إلى تغييرات دراماتيكية. هناك منافسة بدأت بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين على الساحة الداخلية، وما يحدث في هذه الأيام مجرد جزء من اللعبة الداخلية في مصر".
وتشير التقديرات في القدس إلى أنه بسبب التبعية المصرية للمساعدات المالية الأمريكية ومساعدات جهات دولية أخرى، وعلى ضوء الوضع الإقتصادي الصعب لمصر، فإن الإئتلاف الجديد الذي سيقوم في القاهرة لن "يكسر الأدوات" فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب. وقد نوهت الولايات المتحدة الأمريكية سواء بشكل رسمي أو من خلال الإتصالات المباشرة مع المصريين، أن إلغاء إتفاقية السلام مع إسرائيل من شـأنه أن يتسبب في ضرر خطير للعلاقات المصرية – الأمريكية.
ويشار إلى أن الحزب السلفي الإسلامي المتطرف (النور) الذي وصل للمركز الثاني في جولتي الإنتخابات البرلمانية والتي أجريتا حتى الآن في مصر، أعلن للمرة الأولى عن موقفه بشأن إتفاقية السلام مع إسرائيل. وأكد الحزب على أنه لم يعمل على إلغاء الإتفاق، ولكنه سيحاول أن يغير ما وصفه "البنود المتعنتة" بجميع الطرق الشرعية.
وفي بيان نشره الحزب، جاء أنه ليس صحيحا ان نفعل أمر من شأنه أن يتسبب في ضرر لمصر ومواطنيها. وأعلن الحزب أنه ينظر إلى خطورة قيام دولة ما بخرق الإتفاقيات الدولية بشكل أحادي الجانب، على الرغم من أن الحديث يجري عن إتفاق تم التوقيع عليه في ظل نظام ديكتاتوري. وأعلن الحزب أنه سيحترم الإتفاق، وسيعمل أيضا بشكل متواصل من أجل تغيير البنود غير المرضية.
وورد في بيان الحزب السلفي أيضا أن هذا الموقف لا يناقض واجب مصر تجاه الأمة العربية والإسلامية. ونص البيان على أنه على الرغم من هذا الموقف، ولكن الحزب "يعارض بشدة محاولات التطبيع والحوار بجميع مفاهيمه أو إرساء علاقات مع الكيان الذي يريد أن يمحو هويتنا، يحتل أرضنا، ويفرض حصارا على إخواننا ويؤيد النظام الذي كان يشنقنا" – أي نظام مبارك.
ويشار إلى أن الإنتخابات الديمقراطية التاريخية للبرلمان المصري، والتي بدأت الشهر الماضي، سوف تنتهي فقط مطلع عام 2012، ولكن في المرحلتين الماضيتين، تم قياس مدى قوة الحركات المختلفة بين الشعب المصري، وتبين بشكل مفاجئ أن الجماعة السلفية احتلت المركز الثاني. وقبيل الإنتخابات كانت هناك مخاوف في الغرب من أن تحتل جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر متطرفة السيطرة على البرلمان، وهو ما حدث بالفعل، ولكن كان من الصعب توقع نجاح حزب متطرف مثل حزب (النور) السلفي.
ويعتبر السلف المتطرفون وجوه جديدة على الساحة السياسية في مصر. ويسعون إلى تطبيق قيم الإسلام على غرار السعودية، هناك حيث يتم الفصل بين الرجال والنساء، كما ينبغي على النساء ارتداء النقاب والإمتناع عن قيادة السيارات. ويقول أعضاء هذا الحزب أنه لا يمكن تمرير قوانين تناقض تعاليم الدين. كما يذكر أن مصر تستخدم منذ سنوات قوانين الإسلام والشريعة كأساس للتشريع، ولكن القوانين المطبقة في الغالب علمانية، ولا تغطي الشريعة جميع مجالات الحياة العصرية".

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share