جنبلاط يدعو الحزب لإعادة النظر بمواقفه لكنه ليس مع الانقلاب عليه
الثلاثاء 02 نيسان 2013، محمد بلوط - "الديار"
مرة جديدة يلعب النائب وليد جنبلاط دور «الجوكر» السياسي مستفيدا من موقعه الترجيحي بين 8 و14 آذار، الامر الذي يجعل الاوساط تترقب الاسم الذي سيرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.
واذا كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يمثل هذا الموقع القوي والحساس فانه يدرك ايضا ان اللعبة ليست سهلة، وانه لا يستطيع ان يحيد عن دوره الوسطي الذي رسمه منذ خروجه من فريق 14 آذار واختيار «الصف الوسطي»،.
غير ان لعب هذا الدور اليوم يختلف بنظره عن الدور السابق الذي يعتبره انه كان اكثر ميلا الى 8 آذار عندما شارك في الحكومة بمعزل عن مشاركة تيار «المستقبل» وحلفائه.
من هنا حرص زعيم المختارة بعد استقالة الرئيس ميقاتي على القول انه لن يكون مع طرف على حساب طرف آخر، لكن السؤال المطروح كيف سيترجمجنبلاط هذا الوقت في ظل محاولات خارجية وداخلية جادة لمحاصرة واستبعاد «حزب الله» بحجة الكلام عن حكومة «حيادية» او ما يسمى بحكومة تكنوقراط؟
حتى الان، يقول العارفون ان جنبلاط لا يرغب في الانقلاب على الحزب، وان كان قد دعاه مؤخرا الى قراءة جديدة للواقع الراهن، وعدم تكرار التجربة السابقة عندما مارس ضغطا مباشراً للتخلص من حكومة الرئيس الحريري.
ويضيف هؤلاء انه ربما يريد ان يستفيد من موقعه الى ابعد الحدود، لتحسين وضعه لا سيما في شأن الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخاب، مع العلم انه يأخذ بعين الاعتبار استحالة اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين في ظل المعارضة الشديدة الواسعة له لا سيما من قبل المسيحيين والشيعة.
وعلى الرغم من موقعه المميز فان جنبلاط يدرك جيدا انه لا يستطيع ان ينفرد باختيار اسم رئيس الحكومة الجديد لا سيما ان هوية الرئيس مرتبطة بطبيعة ودور الحكومة، كما انه لا يرغب في ان يورط نفسه في هذا الامر ما يعني انه يفضل التنسيق والتعاون مع الجميع قبل ان يظهر هوية رئيس الحكومة.
اما على صعيد موقف كل من فريقي 8 و14 آذار فان هناك ارباكا واضحا لدى الطرفين بسبب عنصر المفاجأة الذي اتسمت به خطوة الرئيس ميقاتي واعلانه استقالته. فاذا كان تيار «المستقبل» يدفع باتجاه مطلب تشكيل «حكومة حيادية» برئاسة رئيس مستقل ضعيف، فان حلفاءه المسيحيين لا سيما «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب غير متحمسين لهذا الموقف، خصوصا انهما لا يضعان «فيتو» مسبقا على عودة الرئيس ميقاتي بشروط وظروف جديدة تختلف عن ظروف وتشكيل الحكومة المتطرفة. ويأخذان بعين الاعتبار امكانية مشاركتهما بشكل او بآخر في الحكومة الجديدة.
لذلك فان هناك ارباكا واضحا في صفوف 14 آذار حول كيفية التعاطي مع الازمة الحكومية وتشكيل الحكومة الجديدة مثلما هو حاصل ايضا في شأن ملف الانتخابات والقانون الانتخابي.
اما على صعيد 8 آذار فان المشهد ايضا غير واضح وان كانت القوى الاساسية في هذا الفريق تجمع على ان هوية الرئيس تفرضها طبيعة ومهمة الحكومة الجديدة، فاذا كانت الحكومة حكومة انتخابات شيءواذا كانت حكومة «مواجهة ازمة» شيء اخر، وهذا يعني بشكل او بآخر ان هناك فترة زمنية غير قصيرة تفصل بين ترشيح اسم الرئيس وبين تشكيل الحكومة، وهي الفترة التي سيحسم فيها الخيار بشأن الاستحقاق الانتخابي.
وفي سياق رصد المواقف والاجواء التي تسبق تشكيل الحكومة يبرز بوضوح الضغط الذي تمارسه واشنطن بالتعاون مع قوى محلية لبنانية لاستبعاد اشراك «حزب الله» في الحكومة ان من خلال السعي المباشر لتحقيق هذا الهدف، او من خلال استبدال صيغة البيان الوزاري للحكومة المطترفة بصيغة اخرى لا تتضمن التأكيد على «المثلث الذهبي» الجيش والشعب والمقاومة.
ويحرص الحزب على عدم التعليق او الرد المباشر على مثل هذه المحاولات لكنه اكد في مناسبات عديدة على التمسك بالمعادلة المثلثة لقوة لبنان، بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة اكان ميقاتي ام شخص آخر.
وحسب مصادر مطلعة فان حزب الله لم يكن ابدا من الذين يلهثون وراء الاستيزار بل كان احيانا يعتبر ان مشاركته في الحكومة تشكل عبئا اضافيا عليه، لكن ذلك لا يعني انه مستعد للرضوخ الى الضغوط الخارجية والداخلية التي تمارس عليه بين فترة واخرى من اجل استبعاده من الحكومة وتغيير المعادلة السياسية بالشكل والمضمون.
وتضيف المصادر «ان من يعتقد ان الحزب محشور اليوم هو واهم لانه اقوى مما كان عليه في العام 2011 (بدء الازمة السورية)، وانه يعتبر ان على الاخرين ان يقرأوا الوضع جيدا والا يخطئوا في حساباتهم، فهو يدرك قوته وتأثيره».
وتشير هذه المصادر الى ان التجارب الاخيرة اثبتت هذا الامر عندما رفض حزب الله الابتزاز في شأن موضوع المدير العام للامن الداخلي، وترك للرئيس ميقاتي حرية التصرف عندما هدد بالاستقالة.
وتقول «ان لا احد يستطيع ان يفرض الحصار على حزب الله او ان يتعاطي معه على طريقة املاء الشروط او غير ذلك، لا بل ان الحزب لن يقبل باي شرط او مساومة لا في ما يتعلق بالحكومة ونهجها السياسي والوطني ولا على صعيد الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات الذي يشارك الرأي بشأنه شرعية كبيرة من اللبنانيين بان قانون الستين مدفون في كل الاحوال، وان بعض الترشيحات على اساسه لن تحييه باي شكل من الاشكال.
Posts
0 comments: