مراقبون: مرسي "غامر ولم يحسب" بقطع العلاقات بسوريا
القاهرة: رأى مراقبون مصريون، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس محمد مرسي بقطع العلاقات مع سوريا "مغامرة غير محسوبة" وضعت الحكومة المصرية بحالة عداء مباشر مع دمشق.
وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، ليونايتد برس انترناشونال، إن قرار مرسي قطع العلاقات مع سوريا "يمثِّل مغامرة غير محسوبة العواقب لكونه وضع الحكومة المصرية في حالة عداء مباشر مع سوريا من دون أي داعِ أو مقابل".
وأضاف "بهذا القرار يكون الموقف المصري متقدماً على الموقفين السعودي والقطري" مشيراً إلى أن أي موقف أو قرار في العلاقات الدولية لابد أن يكون له أسبابه ومقابله.
وكان مرسي أعلن مساء السبت الفائت خلال مؤتمر نظمته أحزاب وقوى إسلامية دعماً للمعارضة السورية، قراراً بقطع العلاقات مع النظام السوري الحالي، وطالب حزب الله اللبناني بعدم التدخل بالشأن السوري.
وأوضح عودة أن "المغامرة في القرار وعدم معقوليته تكمن في حقيقة أن النظام السوري ليس نظاماً ضعيفاً ولكنه يمتلك جيشاً قوياً وتحالفات إقليمية ودولية داعمة له، وقد برهن على ذلك بصموده في القتال أمام جماعات المعارضة المدعومة من أطراف عدة لأكثر من عامين"، متسائلاً عما سيكون عليه الوضع الرسمي المصري إذا لم يسقط النظام السوري.
واعتبر عودة أن القرار "يعكس حالة من التخبّط وتراجع المعقولية والرشادة في صناعة القرار والتدهور في فنيات صناعته"، لافتاً إلى أنه من غير الممكن الجزم بأن القرار قد اتُخذ بشكل مؤسسي وبناءً على دراسة مستفيضة لواقع ومستقبل العلاقات المصرية السورية.
وينظر مراقبون مصريون الى قرار مرسي على أنه يأتي في إطار أوسع يشمل علاقات جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها ، بقوى إسلامية سلفية في الداخل المصري ترتبط بعلاقات وثيقة مع نظيراتها في الخارج، ترى أن العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري ضد المعارضة المسلحة "لا تنبع من رغبة النظام في حفظ الاستقرار وفرض هيبة الدولة السورية، ولكنها حرب على الإسلام"، أو على الأقل "حرباً مذهبية يهدف من ورائها الشيعة في إيران وحزب الله اللبناني إلى السيطرة على الغالبية السُنيّة في سوريا".
من جهة أخرى قال مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، ليونايتد برس انترناشونال، إنه يتم حالياً التركيز على مكاتب تابعة لوسائل إعلام مؤيِّدة للنظام السوري في مصر لجهة مدى اتباعها الإجراءات القانونية المتعارف عليها، ومراجعة التراخيص الممنوحة لها في السابق.
بدوره، قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد مجاهد الزيات، ليونايتد برس انترناشونال، إن قرار مرسي لم يكن متوقَّعاً في توقيت صدوره مع تراجع فرص انعقاد مؤتمر جينيف 2 الهادف إلى التوصّل إلى حل سياسي للأزمة السورية، موضحاً أنه "كان من المفترض أن يظل الباب مفتوحاً أمام تنشيط المبادرة الرباعية التي طرحتها مصر لحل الأزمة السورية".
وكان مرسي دعا خلال أعمال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية عام 2012، الى مبادرة رباعية تضم إلى جانب مصر كلا من السعودية وتركيا وإيران بهدف التوصّل إلى حل سياسي سلمي للأزمة السورية القائمة منذ 15 آذار/مارس 2011.
وقد جاءت المبادرة التي اقترحها مرسي عقب نحو 6 أسابيع من اجتماع عُقد في مدينة جنيف السويسرية في 30 حزيران/يونيو 2012 للتوافق على حل سياسي للأزمة السورية، فيما تجري حالياً تحضيرات لعقد اجتماع ثانٍ في جنيف يحمل اسم (جنيف 2).
وأشار الزيات إلى أنه في حال أراد النظام المصري ممارسة ضغوط على دمشق من أجل الدفع بالحل السلمي ووقف القتال الدائر منذ أكثر من عامين؛ فإنه كان من الممكن اتخاذ قرار بسحب القائم بالأعمال المصري من سوريا كخطوة أولى، ثم الطلب من النظام السوري تخفيض عدد أعضاء بعثته الدبلوماسية في القاهرة في مرحلة لاحقة.
وتساءل الزيات عمّا إذا كانت الإدارة المصرية قد ترجمت القرار الأميركي بتسليح المعارضة السورية على أن فرص الحل السياسي للأزمة السورية قد انتهت تماماً.
بالمقابل رأى مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي، أن قرار مرسي بقطع العلاقات مع سوريا كان موقفاً ضرورياً ليرفع الغطاء عن الحل السياسي للأزمة السورية، "بعد دخول حزب الله اللبناني على خط الأزمة بفتوى وجوب القتال إلى جانب النظام السوري".
وقال الدراوي ليونايتد برس انترناشونال أن مرسي "أكد مراراً على الحل السياسي للأزمة السورية وفي عدة مناسبات؛ غير أنه (مرسي) رأي أن هناك ضرورة لأن يخلع عن عنقه مسؤولية الدم السوري المُراق بعد الإصرار من جانب إيران وحزب الله على المضي في القتال".
Posts
0 comments: