اقترح رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، خلال كلمة ألقاها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، خارطة طريق لإخراج البلد من حالها وطالب رئيس الجمهورية بالشروع فوراً بحوار خلوة مدته خمسة أيام متواصلة يدعى إليها الرئيس المكلف. وشدد على أن جدول أعمال هذه الخارطة يتضمن شكل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري.
وشدد بري على ضرورة منح الجيش التفويض لتطويع خمسة آلاف جندي جديد، وإنقاذ البقاع وطرابلس والمناطق الحدوديّة مع سوريا من الجماعات المسلحة. كما تتضمن خارطة الطريق بنداً لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، وإعادة فتح التحاور بشأن قانون الإنتخابات والإستراتيجيّة الوطنيّة للدفاع.
واعتبر بري أن أي سلاح خارج إطار سلاح الجيش والمقاومة على الحدود مرفوض تماماً. وسأل المطالبين بنزع سلاح حزب الله بالقول “هل يرغبون من المقاومة تسليم السلاح من دون شروط وضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيليّة؟ فهل نقدم السلاح قبل تحرير كامل أرضنا المحتلة أم أنهم تخلوا عن تلك الأرض؟”
وأوضح أن “مفهوم الدفاع لا يخص طائفة أو مذهباً والحدود الجنوبية ليست حدوداً شيعيّة والحدود الشماليّة ليست مرتعاً للكفار وطرابلس ليستا لأمراء الزواريب وبيروت ليست للسنّة وصيدا عاصمة الجنوب والمقاومة والتاريخ والجغرافيا والتجارة على المتوسط هي العين وصور العين الأخرى”.
وأعلن أنه لا يعارض عقد جلسة للحكومة لإقرار مراسيم النفط وأحذّر من أي تلزيم جزئي لا يطال كل القطاعات النفطية لأنه يقع في مصلحة إسرائيل. وقال “إذا ما تمكن المجلس من التشريع فهو قادر على إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإيجاد مصادر لتمويلها”. وتابع “أن من حق أي دولة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحفظ أمن مواطنيها وأطالب كل البلدان الشقيقة والصديقة بوقف تمييز اللبنانيين طائفياً ووقف إبعادهم”.
ولفت إلى أن “إسرائيل تشن حرباً على لبنان انطلاقاً من مجريات الوضع في سوريا والهجوم الديبلوماسي الأوروبي على لبنان سببه تمكن لبنان من دحر الإحتلال وردع العدوانيّة الإسرائيليّة”. وطالب بـ”إخراج وتحديد كل عناصر التدخل والتداخل العربي والدولي والإقليمي في الشأن السوري معتبراً أن اللبنانيين كانوا آخر من انخرط في الأزمة السوريّة”.
ورأى أن التفجيرات المتنقلة تخفي وراءها أدواراً إسرائيليّة وسبق للجيش والمقاومة تفكيك عشرات شبكات التجسس الإسرائيليّة، وكل من يقوم بهذه التفجيرات شبكات إسرائيليّة مهما كان اسمها لذا لا بداية لمخرج سياسي وطني سوى الحوار.
وفي ما خص قضية الامام موسى الصدر قال بري إن “المؤشر الحقيقي لإستقرار ليبيا وقيام نظام العدالة فيها يتوقف على فتح هذه القضيّة وتحرير الإمام ورفيقيه لأنها قضيّة حريّة قبل أن تكون إسلاميّة بالدرجة الأولى”. وتابع “ننتظر بشرف كحلّ تشكيل لجنة لوضع قواعد للعلاقات القضائيّة والأمنيّة بين لبنان وليبيا لعل هذا الأمر يفتح آفاقاً جديدة للحل، ونقول لرجال الثورة إتقوا الله بالإمام الصدر ورفيقيه وهذه القضيّة لن تنتهي بيننا وبينكم وبين لبنان وبينكم إلا بانجلاء الحقيقة”.
0 comments: