تمديد #المجلس وعدم التشكيل افضل من #الحرب_الاهلية ؟؟!
تنجاوز ازمة اعلان تشكيل الحكومة في لبنان ما نسمعه عن تفاصيل وحقائب وأرقام وأسماء وغير ذلك ، وتعتبر هذه الذرائع والتوصيفات ظرفية وشكلية بالمقارنة مع جوهر تاخير التشكيل ؟؟
فكل ما يحكى بالكواليس والعلن عن اسباب تاخير التشكيل لا يمكن لعاقل ان يصدقه لان هذه الاسباب ليس من شانها تاخير التشكيل لهذه المدة
بل ان هناك شيء ما يدور في اذهان بعض القوى السياسية التي تخطت موضوع الأسماء والحقائب نحو شيء اهم من الحكومة وهو قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة
فهناك شبه اجماع على استحالة تمديد ولاية المجلس النيابي الممدد حاليا ، وهناك ايضا عدم رغبة لدى تيار المستقبل بالدرجة الاولى والقوات والتيار والوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي باقرار قانون انتخابي جديد على اساس النسبية على رغم من تأييد التيار العوني كلاميا للقانون النسبي الا ان التيار يفضّل السير بقانون الستين لان مصلحته في هذا القانون تتجلى بتحالفاته الجديدة مع القوات والمستقبل ولاحقا الاشتراكي
ومن المتوقع اذا ما جرت الانتخابات وفق هذا القانون ان يحصد هذا الحلف " الرباعي " اكثر من ٩٠ نائبا ، لانه سيبقي حجم كتلة المستقبل والاشتراكي على حالها وسيمكن التيار الوطني والقوات من السيطرة على ٩٠ ٪ من المقاعد المسيحية بمساعدة القوات والمستقبل
وعليه فان تشكيل الحكومة قبل ١٨ كانون الثاني سيفتح الباب امام ازمة سياسية كبرى تفوق ازمة الفراغ الرئاسي وتعطيل مجلس النواب لان هذا التشكيل سيلزم الجميع بالنزول الى المجلس النيابي لمناقشة قانون انتخاب جديد وهذا الامر سيحشر من يريد قانون ٦٠ وسيجعله يجاهر بتأييده له مما سيفتح ازمة ميثاقية كبرى مع مكون اساسي وطائفة اساسية وهي الطائفة الشيعية التي ستجد نفسها امام حلف يريد قانون انتخاب سيخرجها حتما من السلطة وهذا اذا ما حصل قد تكون اولى تداعياته إطلاق شرارة حرب أهلية لا سابق لها في لبنان
وربما يكون تاخير تشكيل الحكومة حتى موعد الانتخابات وتمديد المجلس النيابي افضل من اجراء الانتخابات على قانون ٦٠ وان كان هذا التمديد غير شرعي ودستوري وقانوني
عباس المعلم - اعلامي لبناني
Posts
0 comments: