Wakala Agency

1.         استطلاع: حماس انتصرت في حرب غزة

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "القدس للإعلام والاتصال"، ارتفاع نسبة مؤيدي المقاومة المسلحة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وبحسب الاستطلاع الذي شمل عينة من 1199 شخصا، فقد حصل ارتفاع ملحوظ في شعبية الرئيس محمود عباس، بينما حصل انخفاض في شعبية حركة فتح. وفي المقابل ارتفعت شعبية حماس، وفي المقابل طرأ تحسن ملحوظ في موقف الجمهور ورضاه عن دور مصر والإخوان المسلمين، وبقي موقفه سلبيا من دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشكل عام خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الخميس، أنه أجرى الاستطلاع بعد أسبوعين من انتهاء الحرب على غزة، بهدف "دراسة تأثير حرب غزة والذهاب للأمم المتحدة".

واعتبرت أغلبية المستطلعة آراؤهم (70.6%) أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي انتصرت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

ورأى 87.3% أن إسرائيل كانت ستشن الحرب على غزة في جميع الأحوال، و8.2% فقط قالوا إنه كان يمكن تجنب هذه الحرب فلسطينيا. بينما اعتبر 79.4% أن إسرائيل كانت تستهدف المدنيين خلال الحرب، و14.8% فقط قالوا إن حماس كانت تحتمي بالمدنيين أثناء حرب 2012.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة الذين يؤيدون استئناف العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية كرد مناسب في الظروف السياسية الحالية من 29.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى 50.9% خلال استطلاع ديسمبر/كانون الأول الحالي. مقابل انخفاض معارضي العمليات العسكرية الذين يرون أنها تضر بالمصالح الفلسطينية من 56.3% إلى 42% خلال ذات الفترة.

ويظهر الاستطلاع أيضا ارتفاع نسبة مؤيدي المقاومة المسلحة بين صفوف الجمهور الفلسطيني من 25.2% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012 إلى 32.6% خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي. كما يظهر الاستطلاع أن هناك أغلبية كبيرة (62.3%) اعتبرت أن المفاوضات السلمية والمقاومة السلمية هي أفضل السبل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني لأجل إنهاء الاحتلال.

وبخصوص توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ورفع مستوى تمثيل فلسطين فيها، قال 74.9% إن هذه الخطوة جيدة وتخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، مقابل 5.8% فقط قالوا إنها خطوة سيئة وتضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية. كما أعرب 74.6% عن رضاهم عن قرار القيادة القيام بهذه الخطوة.

وعن كيف أثرت خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة على موقف المستطلعة آراؤهم من حركة فتح، قال 64.4% إنها أثرت إيجابا، مقابل 5.1% قالوا إنها أثرت سلبا و27.9% قالوا إنها لم تؤثر سلبا أو إيجابا.

ويظهر الاستطلاع ارتفاعا كبيرا في ثقة الجمهور بالرئيس محمود عباس من 17.9% في أبريل/نيسان 2011 إلى 30.1% خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي، فيما حصل ارتفاع طفيف في ثقة الجمهور في إسماعيل هنية من 11.4% إلى 17.3%.

الجزيرة نت، الدوحة، 20/12/2012

2.         هيومن رايتس ووتش: "إسرائيل" خرقت قوانين الحرب باستهدافها مكاتب إعلامية فلسطينية

(مدينة غزة): قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، بعد أن أجرت تحقيقًا مفصلا، إن أربع غارات إسرائيلية على صحفيين ومباني إعلامية في غزة أثناء القتال الذي دار في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 انتهكت قوانين الحرب إذ استهدفت مدنيين وأهداف مدنية لم تكن لها مساهمة ظاهرة في العمليات العسكرية الفلسطينية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الهجمات تسببت في مقتل مصورين فلسطينيين اثنين وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص يعملون في الحقل الإعلامي، وألحقت أضرارًا جسيمة بأربعة مكاتب إعلامية، وأربعة مقار تابعة لشركات خاصة. كما تسببت إحدى الهجمات في مقتل طفل يبلغ من العمر سنتين اثنتين كان يسكن في مبنى مقابل للمبنى الذي تم استهدافه.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن كل غارة استهدفت هدفًا عسكريًا مشروعًا ولكنها لم تقدم أية معلومات محددة تدعم مزاعمها. وبعد تفحص الأماكن التي تم استهدافها وإجراء مقابلات مع شهود، لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى أي أدلة على أن هذه الأماكن كانت تمثل أهدافا عسكرية مشروعة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا قالت إسرائيل إن أحد الصحفيين هو في الأصل مقاتل أو زعمت أن مقر إحدى محطات التلفزة هو في الأصل مركز قيادة، فإن ذلك لا يعني أن ما تقوله بالضرورة صحيحًا. ربما يقوم الصحفيون الذين يمتدحون حماس أو القنوات التلفزيونية التي تصفق للهجمات على إسرائيل بأعمال دعائية، ولكن ذلك لا يجعل منها أهدافاً مشروعة بمقتضى قوانين الحرب".

وحاول مسؤولون إسرائيليون تبرير الغارات على وسائل الإعلام الفلسطينية بالقول بأن الجيش استهدف أشخاصًا أو مباني "ذات صلة" أو "لها علاقة بـ " فصيل فلسطيني مسلح، أو "شجعت وأشادت بأعمال إرهابية ضدّ المدنيين الإسرائيليين". وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التبريرات تلمح لأنه من الجائز مهاجمة وسائل الإعلام بسبب علاقاتها أو مواقفها، مهما كانت بغيضة، وليس مشاركتها بشكل مباشر في أعمال العنف، وهو الأمر الذي يمثل خرقاً لقوانين الحرب، ومن شأنه أن يضع الصحفيين في خطر كبير.

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن البيانات الرسمية التي تبرز أن الجيش تبنى سند غير قانوني لشن الغارات هي في حدّ ذاتها أدلة على ارتكاب جرائم حرب لأنها تبرهن على وجود نية مسبقة.

وقال مارك رجيف، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الذين يعملون في وسائل إعلام تابعة لـ حماس لا يمكن اعتبارهم صحفيين، وأضاف: "هم جزء مركزي في تركيبة حماس، ولا أحد بوسعه إنكار ذلك... كل الضالعين في استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن لا يشعروا أنهم محميين".

وقالت سارة ليا ويتسن: "فشل المسؤولون الإسرائيليون بشكل خطير وغير قانوني في التمييز بين المدنيين الذين يدعون إلى مساندة الهجمات العسكرية وأولئك الذين يشاركون فيها بشكل مباشر. إن تبرير الغارات على المدنيين بهذا الشكل يفتح الباب لارتكاب جرائم حرب".

هيومن رايتس ووتش، 20/12/2012

3.         الأزمة الديموغرافية في "إسرائيل" والوضع الأمني

خالد وليد محمود

كشف استطلاع نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية قبل أيام ونشر على موقعها الالكتروني أن نحو 40% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة والعيش في دولة آخرى في حال تسنى لهم ذلك. وقالت الصحيفة إن نتائج هذا الاستطلاع مفاجئة في ظل المعطيات الرسمية لدائرة الإحصاءات المركزية ل(إسرائيل).

المعروف أنه ومنذ إنشاء دولة (إسرائيل)، كان هناك توجس من الفارق العددي بين اليهود والعرب. ولكن منذ أن احتلت (إسرائيل) أراضي عربية مكتظة بالسكان فى عام 1967، فقد أصبح الهاجس هو التوازن العددي داخل الدولة الإسرائيلية.

وكان للواقع الأمني الذي تمر به (إسرائيل) دور مهم في هذا الموضوع، إذ لم يكن يوما ولا في أضغاث أحلامها تتصور الهجرة المعاكسة ولطالما اجتهدت الحركات الصهيونية وبذلت قصارى جهدها منذ قيام (إسرائيل) عام 1948 وما قبل ذلك، لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وارتكبت في سبيل ذلك المجازر والمذابح، وعملت على طرد أكثر من ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من أراضيهم، ولطالما شكلت سياسة "الترانسفير" أو "التهجير"؛ عموداً رئيسياً من أعمدة الفكر الصهيوني، فدعاة الترانسفير بكافة أشكاله، السكان بلا الأرض، أو السكان والأرض أو الترحيل الطوعي أو القسري، يجتهدون في وضع الحلول "العملية والتفصيلية"، لكل المنظرين وصناع القرار الإسرائيلي الذين يحلمون بدولة يهودية نظيفة من العرب، أما وأنهم باتوا يقفون أمام واقع مختلف وهو واقع أمني يشير الى ان (إسرائيل) باتت تسير إلى المجهول في ظل غياب سياسة واضحة وتخبط على المستوى القيادي والأمني وهذا ما ظهر جليا في حرب غزة ,وفشل امني و قيادي في إدارة المعركة والانتهاء إلى صراعات داخلية واستقالات وخلافات كان لها التأثير الأكبر لشعور الاسرائيلي بعدم الاستقرار والتفكير بالهجرة بعيدا عن الصراعات القائمة داخليا وخارجيا . كما أن أرض العسل التي شبهت للمهاجرين اليهود لم تعد كذلك بنظرهم.

الخطر القادم على (إسرائيل) بات ينبع من الخلل في التوازن الديمغرافي، الذي سيؤدي في المستقبل إلى غالبية عربية سواء كان ذلك على مستوى دولة (إسرائيل)، ولذلك يتوجب إعادة تعريف المصالح الإسرائيلية ببناء الدولة اليهودية والديمقراطية، وما يتم على ارض الواقع من استمرار احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لن يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف. ولذلك يجب تقسيم الأرض ليس مقابل السلام المنشود مع العرب وإنما بسبب أن (إسرائيل) في حال عدم قيامها بذلك لن تكون هناك دولة يهودية وستكون حكومة الدولة الإسرائيلية في المستقبل حكومة الأقلية اليهودية التي تحكم الأغلبية العربية وذلك ما اثبت التاريخ عدم واقعيته، لذلك لا مفر من تقسيم الأرض بين الشعبين، حتى لو كان ذلك من جانب واحد.

أمام هذا الوضع، تبدو (إسرائيل) أمام مأزق جدي ومهدد حقيقي، خصوصاً أن الأمر يسير بشكل طبيعي من الصعب أن ينجح التدخل لمحاولة تغييره أو تقليل أخطاره هذا ما جعل الحديث يأخذ طابعاً (هستيرياً) عن الأزمة الديموغرافية القادمة وهذه الاخيرة سترجح كفة أصحاب الوطن الأصليين وستشكل الزيادة السكانية الفلسطينية في الأعوام القادمة خطرا امنيا وتدق آخر مسمار في نعش حلم الصهيونية الأول بشأن إقامة الدولة اليهودية الخالصة.

الصحافي الإسرائيلي (أمفون دنكنر) كتب علناً: "صحيح لدينا مشاكل عاجلة جسيمة، صحيح أننا نواجه تهديدات تكتيكية استراتيجية يومياً، صحيح أن العبوات الناسفة تنفجر في مدننا والصواريخ مواجهة إلينا، لكن القنبلة الموقوتة الديموغرافية هي التهديد الاستراتيجي العظيم والحقيقي على الحلم الصهيوني".

فلسطين أون لاين، 22/12/2012

4.        قراءة في "كوابح" التحرك العسكري الإسرائيلي القادم

د. عدنان أبو عامر

تكاد تجمع المحافل العسكرية الإسرائيلية على أن "معركة عسكرية واسعة" قد تبادر إليها، مع تحقق الربح الاستراتيجي السياسي منها، أمر محدود جداً، في ضوء أنّ منظومة صواريخ المقاومة تتمتع بأفضلية عظيمة، لأنها منتشرة في عمق لم يسبق له مثيل، كما أن الانتصار على حركات المقاومة بسلبها قدرتها على العمل ضد "إسرائيل" بسلاح صاروخي، ليس عملياً في زمان وكلفة معقولين.

ولذلك يمكن المس بهذه الحركات والقوى، والإضرار بها، والتأثير زمناً ما في سلوكها، لكن يصعب تخيل معركة عسكرية ينشأ على أثرها واقع سياسي أساسي مختلف، يكون أفضل بالنسبة لـ"إسرائيل"، بحيث تحاول الاختيار بين معركة واسعة يدفع فيها الطرفان أثماناً باهظة، وبين معركة محدودة تكون أثمانها لهما محدودة، لكن تكون النتيجة السياسية القصوى مشابهة كما يبدو للوضع القائم ومحدودة على كل حال.

مع العلم أنه يمكن أن تُسلب القوى الفلسطينية المسلحة قدرة العمل الصاروخي، لكن ذلك مقرون بالسيطرة على قطاع غزة، وتطهيره، وإذا احتله الجيش، فستنشأ مشكلة ماذا نفعل بغزة في اليوم التالي، والأهم أنه يصعب حل مشكلاتها الأساسية بمعركة عسكرية، لأنه يوجد اجتماع مزدحم لسكان فلسطينيين يعانون من قلة التطور البشري والمدني والاقتصادي، وذوو ثقافة معادية، في جوار جغرافي لقلب "إسرائيل".

وحتى لو جاء الانجاز العسكري المحتمل في غزة مرضياً من الناحية العملياتية، لكن يصعب في هذا الشأن رسم "وضع نهاية" سياسي يجسد واقعاً مستقراً متصلاً أفضل لـ"إسرائيل".

في المقابل، يمكن القول إن الانجاز المتوقع من مواجهة الفلسطينيين عسكرياً، قد يكون ثمنه تدهور العلاقات بمن تبقى من حلفاء إقليميين ودوليين، وهنا يطرح السؤال: هل هناك داع للمخاطرة بضعضعة العلاقات بتلك الدول، التي قد نسبب لها زعزعات داخلية لنحرز انجازاً محدوداً عابراً فقط في مواجهة العدو؟

كما أن ازدياد وزن الرأي العام في تقديرات متخذي القرارات العرب يعني احتمال ضغوط فاعلة عليهم حينما يقع ضرر محيطي، وفي الواقع المتشكل يوجد معنى لشرعية ما من قبل الشارع العربي، وهذا سقف أعلى بكثير يصعب على استعمال "إسرائيل" للقوة العسكرية أن يثبت له إذا كان ذلك ممكنا أصلاً.

وعلى سبيل المثال: تحليل حرية عمل حماس ليس سهلاً، فالمنظمة تواجه عوامل مختلفة، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار تغير الواقع المحيط بها، وزيادة وزن الحركات الإسلامية بمصر، وضعف محور( تل أبيب)–القاهرة، وتضعضع الحكم في سيناء، وبالتالي فإن لها الآن على الأقل صلات مع طهران والقاهرة وأنقرة.

فضلاً عن كون التقارب المتزايد بين حماس والإخوان المسلمين قد يدفعها لاستعمال منظومتها الصاروخية في نطاق لا تترك لـ"إسرائيل" مناصا سوى الخروج بعملية واسعة في القطاع، وفي هذه الحال ينبغي فهم "الشرك" السياسي الذي تبثه حماس، مما يتطلب من (تل أبيب) الامتناع عنه قدر المستطاع!

على الأصعدة العسكرية العملياتية الميدانية، ترى (إسرائيل) أن إدراك الثمرات السياسية الاستراتيجية الممكنة لعملية في غزة قد تكون ضئيلة، فيما الكلفة واحتمال التعقد للعلاقات بالدول المحيطة قد تفضي بالمخطِّط العسكري لعدة استنتاجات، أهمها أنه ينبغي في الظروف القائمة اليوم الامتناع قدر المستطاع عن خروج لمعارك واسعة قد يحدث فيها ضرر محيطي كبير، حينما تقع حادثة عنيفة، أو يتم تقدير موقف خاطئ، واستعمال القوة بصورة تُمكّن من خروج سريع من دائرة العنف، وتمنع تصعيدا غير مرغوب فيه.

وفي حالة اختار الفلسطينيون التصعيد عن عمد، وقد تكون معركة واسعة محتومة، ترى (تل أبيب) ضرورة توسيع النظرة، والفحص عن التأثير السياسي الاستراتيجي للخطة العسكرية في المنطقة كلها، وضمن ذلك الرأي العام في الدول المحيطة، وهنا يجب على الجيش الفحص عن خطط لحالات دفاعية، لأن المشكلة إزاء نموذج حرب غزة يُحتاج لتوضيح سؤال ما هو جوهر الوضع الدفاعي معهما، فحينما تهاجم "إسرائيل" بنيران صاروخية من عمق أراضيها، لا يكون واضحاً أي مضمون عملياتي خاص يمكن أن يُصب بحالة دفاع الجيش.

وهناك حاجة للتأثير في منظومة نيرانها، لكن هذه المنظومات موجودة داخل أراضيها بصورة عميقة وبين سكان مدنيين، ولذلك ينبغي الفحص: أهذه طريقة الاستخدام الممكنة الوحيدة للقوة في حالات الدفاع والهجوم الاستراتيجي، أم توجد سبل أكثر فاعلية لاستعمال القوة؟!

فلسطين أون لاين، 23/12/2012

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share